فصل هفتم قانون اساسی عملا متوقف شده است
تهران (پانا) - رئیس شورای عالی استان‌ها گفت فصل هفتم قانون اساسی که در مورد شوراهاست، عملاً متوقف شده و آنچه قانون اساسی برای شوراها از حقوق و وظایف در نظر گرفته، اجرایی نشده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها در یازدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، گفت: بسیار خرسندیم که فرصتی فراهم شد تا نمایندگان مردم در خدمت رئیس دولت مردمی باشند و از نزدیک دغدغه‌های خود را با وی در میان بگذارند.
وی افزود: جامعه شورایی یک جامعه بی‌بدیل است که ۱۲۶ هزار عضو از تمام کشور از میان سلایق، اقوام و مذاهب گوناگون دارد که از مردم رأی گرفته و معتمد مردم از کوچک‌ترین روستاها تا بزرگ‌ترین شهرها هستند.
رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: شوراها حلقه اتصال بین مردم و دولت و حاکمیت هستند و ظرفیت بی‌بدیلی محسوب می‌شوند که نمونه آن در کشور وجود ندارد اما متأسفانه از آن استفاده حداقلی می‌شود.
سروری خاطرنشان کرد: شوراها و شورای عالی استان‌ها ظرفیتی است که می‌تواند راه را برای دولت مردمی در خدمت‌رسانی هموار کند چرا که نزدیک‌ترین افراد به مردم و مشکلاتشان همین شوراها هستند و ما خود را ملزم می‌دانیم در مسیر خدمت به مردم از دولت حمایت کنیم.
وی اظهار داشت: مسئول اجرای قانون اساسی و صیانت از آن رئیس‌جمهور است اما در مورد شوراها مشاهده می‌کنیم که یک فصل قانون اساسی یا متروک مانده یا استفاده حداقلی از آن می‌شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه اصل ۱۳ قانون اساسی شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری می‌داند، گفت: در اصول ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اساسی نیز شوراها ناظر بر امور محلی در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی و غیره و مسئول جلوگیری از تبعیض هستند و به گفته مرحوم شهید بهشتی در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز، شورای عالی استان‌ها، عدل و هم‌تراز مجلس شورای اسلامی است.
سروری بیان کرد: اما اکنون چقدر از روح قانون اساسی در مورد شوراها در کشور انجام می‌شود؟ شوراها چگونه می‌توانند به وظیفه خود در زمینه رفع تبعیض عمل کنند؟
وی افزود: اصل ۱۰۲ قانون اساسی می‌گوید، شوراها از طریق شورای عالی استان‌ها در حدود وظایف قانونی می‌توانند به مجلس و دولت طرح ارائه کنند و بر طبق اصل ۱۰۳ قانون اساسی نیز، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن‌ها هستند، اما اکنون آیا این موارد به منصه ظهور رسیده است؟
سروری با بیان اینکه از روزی که دولت سیزدهم مستقر شده است، دولت کمال همکاری را به نظام شورایی کشور داشته است، عنوان کرد: البته این موضوع در برخی از استان‌ها کمرنگ است که جا دارد با توصیه و دستور رئیس‌جمهور این همکاری و هماهنگی افزایش پیدا کند.
رئیس شورای عالی استان‌ها اظهار داشت: در تمام دنیا کشورهایی که راه پیشرفت را به خوبی طی کرده‌اند، دولت را برون سپاری کرده‌اند و نقش شهرداری‌ها و حکمرانی محلی را در پذیرش مسئولیت‌ها محلی و اجرایی افزایش داده‌اند و یکی از مطالبات مجموعه شوراها و مدیریت شهری نیز در سایه همین موضوع، اجرایی شدن گام به گام مدیریت یکپارچه شهری است.
سروری در پایان خطاب به رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: با توجه به در پیش بودن بررسی و تدوین برنامه هفتم توسعه کشور، دستور بدهید شورای عالی استان‌ها به عنوان نماینده جامعه شورایی کشور در تدوین این برنامه حضور داشته باشد و نظرات خود را ارائه کند.
پرویز سروری پس از پایان اجلاس یازدهم این شورا و در جمع خبرنگاران، گفت: در روز اول اجلاس میزبان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بودیم و در زمینه چگونگی تعاملات و همکاری‌های مشترک بحث و بررسی صورت گرفت.
وی افزود: با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانیم در حوزه‌های مشترک مانند بهزیستی و خدمات به جانبازان و معلولین یا در عرصه اقتصادی و مسکن و غیره تعامل داشته باشیم که در نشست هم‌اندیشی دیروز به نکات خوبی در این زمینه رسیدیم.
سروری ادامه داد: قرار شد کارگروه مشترکی میان شورای عالی استان‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد شود و جلسات هم ادامه پیدا کند تا تعامل ما و وزارت به نتیجه برسد.
رئیس شورای عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: عصر دیروز نیز در جلسه با مهندس سلیمی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مطالب مهمی مطرح شد. این سازمان از آن جهت برای ما مهم است که بخش مهمی از تأمین تجهیزات و امکانات شوراها و شهرداری‌ها در سراسر کشور توسط آن تامین می‌شود.
وی اظهار داشت: مقرر شد مدل مناسبی در خصوص عدالت در توزیع امکانات با هماهنگی و همکاری شورای عالی استان‌ها و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها صورت بگیرد تا بتوانیم به یک مدل جامع‌تری نسبت به گذشته برسیم.
سروری عنوان کرد: مهم‌ترین بخش اجلاس یازدهم امروز رقم خورد که حضور رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی استان‌ها بود.
وی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، گفت: ما معتقدیم فصل هفتم قانون اساسی که در مورد شوراها است، عملاً متوقف شده و آنچه قانون اساسی برای شوراها از حقوق و وظایف در نظر گرفته، اجرایی نشده است.
سروری بیان کرد: در نشست امروز از آیت‌الله رئیسی خواستیم این موضوع را در دستور کار دولت قرار بدهند و با تشکیل کارگروه مشترک بین شورای عالی استان‌ها و دولت به ویژه معاونت حقوقی در مورد موضوعات مندرج در قانون اساسی در رابطه با شوراها بحث و گفتگو شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: ما با دولت در همه زمینه ها تعاملات جدی داریم و دولت هم که مردمی هست و شوراها نیز از مردم رأی گرفته‌اند و در همه نقاط جغرافیایی از روستا تا شهر و کلان‌شهر حضور دارند و مردمی‌ترین شبکه و حلقه اتصال مردم و دولت و حاکمیت هستند پس مهم است تا تعریف مشخصی از تعامل بین جامعه شورایی کشور و دولت ایجاد شود.
ارسال دیدگاه