اقتصاد دیجیتال در تنگنا

نمونه بارز این بی‌‌ثباتی و بلاتکیفی را می‌‌توان درخصوص پیوستن کشور به FATF یا مذاکرات هسته‌‌ای که بیش از ۲۰سال از شروع آن می‌‌گذرد و همچنان ادامه دارد، دید؛ موضوعاتی که باعث شده است سال به سال شاهد افزایش فرار سرمایه از کشور و کاهش سرمایه‌‌گذاری خارجی باشیم، تا جایی که طبق آخرین آمارهای وزارت صمت، حجم سرمایه‌‌گذاری خارجی در صنعت در نیمه نخست امسال نسبت به سال گذشته معادل ۷/ ۸۲درصد کاهش یافته است.
از دیگر نمونه‌های بی‌‌ثباتی و تصمیم‌‌گیری‌‌های ناگهانی که در یک ماه و نیم گذشته شاهد آن بوده‌‌ایم، می‌‌توان به محدودیت شدید و قطع ناگهانی اینترنت و بستن تعدادی از پلتفرم‌‌ها که در سال‌های گذشته به محل کسب‌وکار اقشار مختلف، از زنان روستایی گرفته تا جوانان، هنرمندان و... تبدیل شده بود، اشاره کرد. این اتفاق خسارت‌‌های شدیدی به کسب‌وکارهای خرد و کلان و اقتصاد ایران وارد کرده و خروجی آن افزایش ناامیدی اقتصادی-اجتماعی بوده است.

براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی ۳/ ۳درصد تولید ناخالص ملی به‌صورت مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گره خورده است و با توجه به این عدد، برآوردهای کارشناسی نشان می‌‌دهد محدودیت در شبکه اینترنت کشور و عدم دسترسی به برخی پلتفرم‌‌های پربازدید طی یک ماه، ۳۵هزار میلیارد تومان به‌طور مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خسارت وارد کرده است. از طرفی خسارت غیرمستقیم به کسب‌وکارهای خارج از صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات که از خدمات این بخش استفاده می‌‌کنند هم تا ۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌‌‌‌شود.

علاوه بر این گفته می‌‌شود بین ۵۰۰ تا ۷۰۰هزار کسب‌‌وکار دیجیتال که در پلتفرم‌‌های اینترنتی فعالیت ‌‌می‌‌کنند، در کشور وجود دارند که با توجه به محدودیت‌‌های ایجادشده، همگی در معرض خطر قرار گرفته‌‌اند؛ کسب‌‌وکارهایی که پیش‌‌بینی می‌‌شود به‌صورت مستقیم حداقل یک میلیون شغل و به‌صورت غیرمستقیم حداقل ۸میلیون شغل ایجاد کرده‌‌اند و نکته مهم این است که در این کسب‌‌وکارها عمدتا جوانان و اقشار ضعیف روستایی و شهری فعالیت می‌‌‌‌کنند و هرچقدر محدودیت‌‌ها بیشتر ادامه پیدا کند، حتما ضربه شدیدتری به اقتصاد و کسب‌‌وکار جوانان کشور وارد خواهد شد.

همچنین تحقیقی که از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای استان تهران (نصر تهران) صورت گرفته است، نشان می‌‌دهد تقریبا ۹۰درصد شرکت‌های زیرمجموعه این تشکل در بازه زمانی ۳۱شهریور تا ۱۰مهرماه که با بیشترین محدودیت‌‌های اینترنتی روبه‌رو بوده‌‌ایم، حداقل ۲۵درصد کاهش فروش داشته‌‌اند و تقریبا نیمی از شرکت‌ها، بالای ۵۰درصد کاهش فروش را تجربه کرده‌‌اند. نظرسنجی نصر تهران درباره میزان خسارت روزانه‌‌ای که به شرکت‌ها وارد شده است هم نشان می‌‌دهد، ۵۳درصد کسب‌وکارها روزانه تا ۵۰میلیون تومان، ۲۱درصد بین ۵۰ تا ۱۰۰میلیون تومان، ۱۸درصد بین ۱۰۰ تا ۵۰۰میلیون تومان و حدود ۸درصد روزانه بیش از ۵۰۰میلیون تومان متحمل خسارت شده‌‌اند.

در کنار مشکلات گسترده اقتصادی، محدودیت اینترنت و فعالیت پلتفرم‌‌های خارجی تبعات اجتماعی گسترده‌‌ای هم داشته و دارد که مهم‌ترین آنها ناامیدی بیشتر در جامعه، افزایش میل به مهاجرت به‌‌خصوص در بین جوانان، تعطیلی شرکت‌های کوچک و بزرگ حوزه فناوری‌‌های دیجیتال و افزایش نرخ بیکاری است. پلتفرم‌‌های دیجیتال همچون اینستاگرام در سال‌های گذشته محل کسب‌وکارهای جمعیت انبوهی از روستاییان بودند که با فروش صنایع دستی، محصولات خوراکی، اجاره خانه‌های روستایی و... مشغول به کار شدند و حتی به ادامه زندگی در روستا و عدم مهاجرت به شهرها امید بستند؛ اما محدودیت فعالیت پلتفرم‌‌ها و ادامه آن می‌‌تواند باعث یأس و کاهش شدید درآمد آنها و افزایش چالش‌‌های معیشتی‌‌شان شود.

علاوه بر این با توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور در سال‌های گذشته، شاهد اشتغال هزاران جوان نسل دهه هفتادی و هشتادی در شرکت‌های استارت‌آپی بوده‌‌ایم که محدودیت اینترنت کار آنها را با مشکل مواجه کرده است. این اتفاق، هم می‌‌تواند باعث سرخوردگی آنها و تشویقشان به مهاجرت شود و هم می‌‌تواند آنها را با خطر بیکاری روبه‌رو کند؛ زیرا بعد از محدودیت‌‌های اعمال‌‌شده، شرکت‌های استارت‌آپی با زیان کلان مواجه شدند و بخشی از مدیران استارت‌آپ‌‌ها به‌دلیل نبود چشم‌‌انداز آینده به فکر تعطیلی یا محدود کردن مجموعه‌های خود افتاده‌‌اند و برنامه‌های توسعه را به‌‌کلی متوقف کرده‌‌اند.

یافته‌های نظرسنجی‌‌ای که رصدخانه مهاجرت ایران از نزدیک به ۶هزار مدیر ارشد و میانی بخش‌‌ خصوصی به عمل آورده است، نشان می‌‌دهد که میل به مهاجرت در بیش از ۷۰درصد از مدیران بنگاه‌های اقتصادی «زیاد» یا «خیلی زیاد» شده است. اما نکته مهمی که در این بین وجود دارد این است که همزمان با اینکه ما با سوءمدیریت و حکمرانی نامطلوب، جوانان و نخبگان کشور را به مهاجرت تشویق می‌‌کنیم، دیگر کشورها از جمله کشورهای همسایه مانند امارات متحده عربی و ترکیه با فراهم کردن شرایط و ویزاهای استارت‌آپی، به دنبال جذب جوانان و مدیران حوزه‌های فناوری و استارت‌آپی هستند تا اقتصادشان را توسعه دهند.

راهکار مشخص و شفاف خروج از این وضعیت، پایان دادن به نگاه سیاسی در حوزه فناوری اطلاعات و برداشتن محدودیت‌‌ها و اطمینان خاطر دادن به افراد جامعه نسبت به عدم اعمال مجدد قطع یا محدودیت اینترنت در کشور است. ما در عصر ارتباطات و دهکده جهانی زندگی می‌‌کنیم و باید در نظر داشته باشیم که با اعمال محدودیت دسترسی به اینترنت، تنها کشور را از مسیر توسعه و رقابت‌‌های جهانی عقب نگه می‌‌داریم و راه را برای پیشرفت و توسعه اقتصادی دیگر کشورها باز می‌‌کنیم.

بدون شک مهم‌ترین میانبر برای رسیدن به امنیت پایدار و پیشرفت کشور، از راه اقتصاد قوی میسر خواهد شد و اقتصاد پویا به‌‌جز با تکیه بر سرمایه اجتماعی بالا به‌‌خصوص جوانان امیدوار، افزایش اعتماد عمومی، دیپلماسی قوی و گسترش روابط خارجی از جمله با کشورهای همسایه و فراهم کردن زیرساخت‌‌های لازم برای کسب‌‌‌‌وکارها مانند دسترسی به فضای وب و دیجیتال و واگذاری اقتصادی به مردم و بخش خصوصی به‌‌جای تکیه بر دولت، حاصل نخواهد شد.

*رئیس اتاق تهران

منبع:‌دنیای اقتصاد