سقوط ارزش لیر کمکی به رقابتپذیری صادرکنندگان نکرد
تهران (پانا) - درحالی‌که کاهش ارزش لیر تحت عنوان سیاست حمایت از رقابتپذیری کالای صادراتی ساخت ترکیه یکی از عوامل اصلی تشدید تورم بی‌‌سابقه در ترکیه بوده است، گزارش‌ها حاکی از آن است که این سطح از کاهش ارزش لیر برای تقویت قدرت رقابت صادرکنندگان این کشور ناکافی است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این به آن معناست که لیر ترکیه به حدی تضعیف نشده است که اختلاف تورم و اختلاف تغییرات ارزش ارز ترکیه و شرکای تجاری‌‌اش را پوشش دهد و این موضوع ریسک صادرکنندگان این کشور و بازارهای صادراتی آنها را با خطر مواجه می‌‌کند. مقامات تجاری این کشور اعلام کرده‌اند که نرخ ارز همگام با تورم افزایش یابد. تناقضات و اختلالات اقتصادی دراین کشور به اشکال مختلفی در حال نمایان شدن است؛ درحالی‌که تورم به سطح ۸۵درصدی رسیده، تورم تولیدکننده سطح ۱۵۸درصدی را به ثبت رسانده است. در همین حال، رشد صادرات در بحبوحه افزایش هزینه واردات انرژی ترکیه با محدودیت مواجه شده است. به نظر می‌‌رسد طرح اردوغان برای حمایت از صادرات با استفاده از تضعیف لیر، با دیوار تورم مواجه شده است.
ارزش لیر همچنان بالاست
درحالی‌که ترکیه با بزرگ‌ترین تورم خود در ۲۵سال اخیر دست و پنجه نرم می‌‌کند، آمارها حاکی از آن است که اقتصاد این کشور و تولیدات صادراتی آن به‌دلیل بیش از حد ارزش‌‌گذاری شدن لیر در خطر از دست دادن بازارها صادراتی قرار دارد. به گزارش بلومبرگ، این اتفاق در حالی رقم می‌‌خورد که تورم ترکیه به‌شدت تحت تاثیر افزایش قیمت ارز و بالارفتن هزینه کالاهای وارداتی است. این وضعیت به نوعی پارادوکس در سیاستگذاری ترکیه منتهی شده است. همزمان کاهش قیمت اسمی لیر در بازارهای جهانی، ارز ملی ترکیه بدترین عملکرد را در میان بازارهای نوظهور به ثبت رساند. از سوی دیگر تلاش‌‌های بانک مرکزی ترکیه و مداخلات آن در بازار ارز برای جلوگیری از کاهش بیشتر نرخ ارز موجب شده است تورم این کشور در لیر ترکیه منعکس نشود. بلومبرگ تخمین می‌‌زند که بانک مرکزی ترکیه در ۸ماه ابتدایی سال۲۰۲۲ بیش از ۷۵میلیارد دلار در بازار ارز این کشور مداخله کرده است.
این مساله موجب می‌‌شود تا تفاوت تورم در ترکیه و شرکای تجاری آن با تغییرات در ارزش ارزهای ملی این کشورها هماهنگ نباشد و تهدیدات جدیدی را به اقتصاد این کشور تحمیل کند. بر این اساس درحالی‌که پیگیری سیاست‌‌های انقباضی از سوی بانک‌‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ جهان، کاهش تقاضا در این کشورها را به دنبال داشته است و این موضوع بازار کالاهای صادراتی ترکیه را بیش از پیش تهدید می‌‌کند. در همین وضعیت مداخلات بانک مرکزی ترکیه برای کنترل ارزش لیر موجب شده است بازارهای صادراتی این کشور بیش از پیش تهدید شود و زنگ خطر رقابتپذیری محصولات این کشور در بازارهای هدف به صدا در بیاید. در همین راستا رئیس مجمع صادرکنندگان ترکیه لیر را «بیش از حد ارزشگذاریشده» توصیف کرد و گفت که در هفته جاری باید اجازه داد که نرخ ارز «همگام با تورم افزایش یابد.»
تناقضات سیاست صادراتی
افزایش صادرات یکی از متغیرهایی است که اردوغان به‌شدت روی آن حساب باز کرده است و عبور صادرات ترکیه از سطح ۲۰۰میلیارد دلار را یکی از دستاوردهای دولت خود معرفی می‌‌کند. تمرکز اردوغان بر صادرات و سرمایه‌‌گذاری موجب شده است اجازه دهد تورم به به رشد خود ادامه دهد و از سوی دیگر از ارائه اعتبار به تمام فعالان اقتصادی امتناع کند. از سوی دیگر حمایت از ارزش پول ملی موجب شده است امور صادرکنندگان با اختلال مواجه شود. این تناقضات خود را در آمارهای تورم ترکیه به نمایش گذاشته است. براین اساس درحالی‌که سطح تورم مصرف‌کننده به بیش از ۸۵درصد در ماه اکتبر رسیده، تورم تولیدکننده در همین مدت سطح ۱۵۸درصدی را پشت سر گذاشته است.
مشکلات سیاست‌‌های متناقض دولت ترکیه به همین‌جا ختم نمی‌‌شود. رشد قیمت انرژی در بازارهای جهانی موجب شده است هزینه واردات ترکیه از این محل افزایش چشمگیری را تجربه کند و موجب شود تا تولید صادراتی این کشور به‌دلیل محدودیت در تامین انرژی با عدم امکان رشد مواجه شود. براین اساس درحالی‌که داده‌های اولیه نشان می‌‌دهد تراز تجاری ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه گذشته ۴۳۰درصد افزایش یافته است، محموله‌های شرکت‌های ترکیه‌‌ای به خارج از این کشور تنها رشدی معادل ۸/ ۲درصد را به ثبت رسانده‌‌اند. این وضعیت اعتراض مسوولان پیشین اقتصاد ترکیه را نیز به همراه داشته است. وزیر اقتصاد سابق این کشور در روز پنج‌شنبه در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد: «دولت در حال سرکوب قیمت ارز است»
او در ادامه صحبت‌هایش خواستار تعیین نرخ ارز در بازار، به جای میز مسوولان شد. درحالی‌که در سال۲۰۲۲ لیر یک‌چهارم از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است، نرخ واقعی ارز موثر این کشور ماه‌ها روند افزایشی را طی کرده است. آمارها حاکی از آن است که در دو ماه گذشته ارزش لیر در برابر دلار حدود ۳ واحد درصد افزایش یافته است. همچنین گزارشی که از سوی بانک مرکزی آمریکا در اواخر اکتبر منتشر شد، نشان می‌‌داد که لیر تنها ارز بیش از حد ارزشگذاریشده در اروپای شرقی، خاورمیانه و آفریقا است. تحلیلگران بر این باورند که لیر باید ۱۱درصد دیگر از ارزش خود را از دست دهد و روند بلندمدت و هماهنگ خود با تورم را حفظ کند. به نظر می‌‌رسد این موج کاهشی ارزش لیر که به دنبال اختلاف تورم بسیار بالای میان ترکیه و شرکای تجاری اصلی آن به شکل قابل توجهی محتمل است، در پایان سال۲۰۲۲ به وقوع خواهد پیوست.
شکست الگوهای سیاستی بی‌‌مبنا
درحالی‌که رقابتپذیری کالاهای ساخت ترکیه در مقاصد صادراتی کاهش پیدا می‌‌کند، ترکیه بالاترین تورم در ۲۵سال اخیر را دارد. گرچه این دو متغیر ارتباط چندانی به یکدیگر ندارند، اما هر دوی آنها حاصل بیتوجهی به سیاستگذاری اصولی و مبتنی بر علم اقتصادر رقم می‌‌خورد. در واقع این شرایط را می‌‌توان حاصل توجه سیاستگذار ترکیه‌‌ای به نظریات اقتصادی نامتداول ارزیابی کرد. در ماه‌های گذشته بانک مرکزی ترکیه تحت فشار رئیس‌جمهوری کشور نرخ بهره را از سطح ۱۹درصد به ۵/ ۱۰درصد رسانده است. اردوغان بارها حمایت خود را از این ایده که کاهش نرخ بهره به کاهش تورم منتهی می‌‌شود، اعلام کرده است.
این در حالی است که این سیاست باعث افزایش شدید قیمت ارز در این کشور شده است. این کاهش قیمت ارزش لیر نیز افزایش قابل توجه تورم را به دنبال داشته است و درحالی‌که رئیس‌جمهور این کشور در تلاش بود تا کاهش ارزش پول ملی را امری مفید برای صادرات ترکیه نشان دهد، گزارش تازه بلومبرگ نشان می‌‌دهد این ادعا نیز چندان درست نیست. در واقع ترکیه را می‌‌توان نمونه بارزی از نتیجه بیتوجهی به سیاستگذاری علمی و مبتنی بر علم اقتصاد دانست که در نهایت بدون بهره بردن از فواید وعده داده‌شده این سیاست‌ها، با خسارات قابل توجهی روبه‌رو خواهد شد.
ارسال دیدگاه