قرارداد باشگاه پرسپولیس با کارگزار جدید غیرقانونی است
تهران (پانا) - به دلیل یک اقدام عجیب از سوی مدیر سابق پرسپولیس قرارداد این باشگاه با کارگزار فعلی غیرقانونی است.
از زمانی که مجید صدری مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس قرارداد کارگزاری این باشگاه را با شرکت ایدهپویانماژ به امضاءرساند حرف و حدیثهای زیادی درباره این قرارداد مطرح شد. به طوری که بارها در اخبار مختلف صحبت از فسخ این قرارداد و پایان همکاری دو طرف مطرح شد که البته تا این لحظه این اتفاق رخ نداده است.
این در حالی است که در روزهای اخیر خبری در برخی از رسانهها منتشر شده مبنی بر اینکه باشگاه پرسپولیس درخواست فسخ این قرارداد را به کارگزارش ارائه داده و منتظر پاسخ از سمت این شرکت است. این کارگزار اما تمایلی به فسخ قرارداد ندارد و این موضوع باعث شده تا حل شدن این پرونده زماندار شود.
حالا اما درباره این قرارداد موضوع جدید مطرح شده که میتواند واکنشهای زیادی از سوی هر دو طرف ماجرا باشد؛ در خصوص این قرارداد گفته میشود که مجید صدری در زمانی که مدیرعامل پرسپولیس بود این قرارداد را به عنوان مدیرعامل امضاء کرد. او اما امضای دیگری در این قرارداد انجام داده که دلیل آن عضویتش در هیأت مدیره پرسپولیس است. به عبارت دیگر این قرارداد باید دو امضاء باشد و طبق اساسنامه شرکتها، امضاء هر نوع قرارداد و هر اسناد تعهدآوری باید به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد تا به نوعی دو امضاء باشد. این در حالی است که مجید صدری هر دو امضاء را خودش انجام داده اما باید یک عضو دیگر از هیأت مدیره این قرارداد را امضاء میکرد. طبق قانون و در این شرایط چنین قراردادی از درجه اعتبار ساقط است!
در حالی این اشتباه و یا تخلف بزرگ رخ داده که باشگاه پرسپولیس نزدیک به یکسال است با این کارگزار قرارداد امضاء کرده و چند ماهی هم همکاری داشته است. در این مدت کارگزار باشگاه پرسپولیس حدود ۹۵ میلیارد تومان به پرسپولیس پول داده هر چند که مسؤولان این شرکت این رقم را در حدود ۱۲۰ میلیارد تومان میدانند چرا که برخی از قراردادهای باشگاه پرسپولیس را در پرداختیهای خود لحاظ کردهاند.
طبق قانون و بر اساس اساسنامه شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس قرارداد این باشگاه با کارگزار مدنظر قانونی نیست و باید دید که این همکاری پر ابهام چه زمانی به چه شکل به پایان خواهد رسید؛ هر چند که این قرارداد به دلیل تک امضاء بودن از سوی مجید صدری غیرقانونی است و باید این قرارداد دو امضاء میشد.
ارسال دیدگاه