رأی مجلس به تحقیق و تفحص از بازرسی کل ‌و استانداری خراسان رضوی

‌نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۷ آبان‌) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد استانداری خراسان رضوی با ۱۱۱ رأی موافق، ۷۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون متبوعش را بدین شرح قرائت کرد:

محورهای تحقیق و تفحص:

۱- با توجه به دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران(مصوبه شماره ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری)، میزان رعایت یا تخلف از این دستورالعمل قانونی در انتصاب فرمانداران و بخشداران استانداری خراسان رضوی چگونه بوده است؟- با توجه به دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری)، میزان رعایت یا تخلف از این دستورالعمل قانونی در انتصاب معاونین، مدیران کل، معاونین مدیرکل و ... در استانداری خراسان رضوی چگونه بوده است؟

۲- طبق ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برای حداکثر ۱۵ درصد سمت‌های مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند. میزان رعایت یا عدم رعایت این ماده قانونی و همچنین ماموریت شاغلین نهادهای عمومی غیردولتی به استانداری خراسان رضوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۳- طبق قانون منع بکارگیری بازنشستگان، استفاده از افراد بازنشسته در دستگاه‌های اجرایی بویژه در پست های مدیریتی و تمام وقت ممنوع می‌باشد. میزان رعایت یا عدم رعایت این قانون در استانداری خراسان رضوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۴- نحوه توزیع و محل هزینه‌کرد ۸ میلیارد تومان پرداختی وزارت کشور به استانداری خراسان رضوی در سال ۱۴۰۰ بابت تقویت زیرساخت‌های مرزی و اشتغال پایدار مرزنشینان(از محل سهم ۲۰ درصد سوخت مرزنشینان)

۵- نحوه هزینه‌کرد اعتبارات مربوط به هزینه‌های ضروری استاندار خراسان رضوی (مبلغ ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان) در سال ۱۴۰۰ در استانداری خراسان رضوی چگونه بوده است؟

۶- میزان حضور و بازدیدهای استاندار خراسان رضوی از کلیه شهرستان‌های حوزه خدمت خود (استان خراسان رضوی) چگونه و به چه میزان می‌باشد و چقدر در پیگیری و حل مشکلات مردم شهرستان های استان وقت گذاشته و موثر واقع می‌شود؟

۷- میزان اعتبارات و کمک‌های مربوط به دهیاری ها و شهرداری‌های استان و نحوه توزیع آن در معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی چگونه بوده است؟

۸- میزان اعتبارات غیر هزینه ای (تملک دارایی های سرمایه ای، ۳ درصد نفت و گاز، ارزش افزوده، توسعه متوازن و ...) استان و نحوه توزیع آن در معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی چگونه بوده است؟

۹- رابطه مالی فی‌مابین سازمان همیاری شهرداری‌های استان خراسان رضوی و استانداری و میزان دخالت یا عدم دخالت استاندار در انتخاب مدیرعامل این سازمان و سایر تصمیمات آن چگونه است؟

۱۰- تعداد جلسات برگزار شده شوراها، کارگروه‌ها و ... نظیر شورای برنامه‌ریزی، شورای معادن، شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت، کارگروه توسعه صادرات، کارگروه تنظیم بازار، و ... توسط استاندار خراسان رضوی و میزان تاثیر این جلسات در افزایش سرمایه‌گذاری، صادرات، فعالیت معادن، کنترل قیمت‌ها و مدیریت بازار و ... چیست؟

۱۱- اسناد مالکیت ساختمان‌های در اختیار استانداری خراسان رضوی متعلق به چه مجموعه هایی است؟‌

تحقیق و تفحص از بازرسی کل خراسان رضوی

نمایندگان همچنین در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۷ آبان‌) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درخصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بازرسی کل استان خراسان رضوی با ۱۱۴ رأی موافق، ۶۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گزارش کمیسیون متبوعش را بدین شرح قرائت کرد؛

الف) موضوع اصلی تحقیق و تفحص:

با توجه به فعالیت گسترده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و غیرقانونی در حد فاصل سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۶ در سطح استان خراسان رضوی و جذب میلیاردها تومان سرمایه مردم استان در قالب سپرده و نهایتاً ورشکستگی مؤسسات غیرمجاز و نابودی و اتلاف سرمایه مردم استان و سرگردانی و متضرر شدن هزاران نفر از مردم، اداره کل سازمان بازرسی استان خراسان رضوی با توجه به وظیفه نظارتی خود، چه اقدام پیشگیرانه و بازدارنده ای به منظور جلوگیری از فعالیت این مؤسسات غیرقانونی و غیرمجاز و لطمه به سرمایه مردم عزیز استان انجام داده است؟

ب) موضوع فرعی تحقیق و تفحص:

۱- با توجه به اهمیت بهره‌وری و استفاده مطلوب از امکانات و منابع بیت‌المال در اختیار بازرسی کل خراسان رضوی، چند درصد از پرونده‌های بازرسی کل استان خراسان رضوی منجر به صدور حکم محکومیت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع صالحه قضائی گردیده‌ است؟

۲- با توجه به وظیفه ذاتی اداره‌ کل بازرسی و به‌ویژه با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در رسیدگی به موضوع حقوق‌های نجومی، میزان دریافتی اعم از حقوق و مزایا و رفاهیات و سایر دریافتی‌های مدیران این اداره کل در سالهای ۱۳۹۰ تا۱۳۹۹ چقدر بوده است؟

۳- نحوه استخدام و به‌کارگیری پرسنل جذب شده اداره‌ کل بازرسی استان خراسان رضوی طی سالهای ۱۳۹۰ تا۱۳۹۹ براساس چه فرآیند قانونی بوده است؟

محورهای تحقیق و تفحص:

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم؛ احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۹۹۸۳۶۴ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۹ در خصوص تقاضای جناب آقای احسان ارکانی نماینده محترم نیشابور، فیروزه و زبرخان و آقای احمد نادری نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در خصوص تقاضای تحقیق و تفحص از «بازرسی کل (اداره کل) سازمان بازرسی استان خراسان رضوی» در حد فاصل سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۶ به استحضار می‌رساند: در اجرای ماده(۲۱۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، متعاقب ارجاع تقاضای تحقیق و تفحص در مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۹ طی نامه شماره ۸۷۴۱۴ محورهای تحقیق و تفحص به رئیس سازمان بازرسی کل کشور منعکس گردید ولی پاسخ به این کمیسیون ارسال نشد. مجدداً در مورخ ۲۵/۱/۱۴۰۰ طی نامه شماره ۴۶۹۸ محورهای تحقیق و تفحص به رئیس سازمان بازرسی کل کشور منعکس گردید ولی پاسخ به این کمیسیون ارسال نشد. متقاضی در مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ طی نامه شماره ۱۰۰۴۰۹۵ به دلیل عدم ارائه پاسخ، درخواست نمود تقاضای مذکور در دستور کار کمیسیون قضائی و حقوقی قرار گیرد. موضوع تقاضای تحقیق و تفحص با حضور متقاضی و مسؤولین سازمان بازرسی کل کشور در جلسه رسمی مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۱ کمیسیون قضائی و حقوقی با حضور دوسوم از اعضای کمیسیون، مطرح شد و پس از استماع نظرات متقاضی و مسؤولین سازمان بازرسی کل کشور، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای مذکور در تقاضا به تصویب کمیسیون رسید. الف) موضوع اصلی تحقیق و تفحص: با توجه به فعالیت گسترده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و غیرقانونی در حد فاصل سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۶ در سطح استان خراسان رضوی و جذب میلیاردها تومان سرمایه مردم استان در قالب سپرده و نهایتاً ورشکستگی مؤسسات غیرمجاز و نابودی و اتلاف سرمایه مردم استان و سرگردانی و متضرر شدن هزاران نفر از مردم، اداره کل سازمان بازرسی استان خراسان رضوی با توجه به وظیفه نظارتی خود، چه اقدام پیشگیرانه و بازدارنده ای به منظور جلوگیری از فعالیت این مؤسسات غیرقانونی و غیرمجاز و لطمه به سرمایه مردم عزیز استان انجام داده است؟ ب) موضوع فرعی تحقیق و تفحص: ۱- با توجه به اهمیت بهره‌وری و استفاده مطلوب از امکانات و منابع بیت‌المال در اختیار بازرسی کل خراسان رضوی، چند درصد از پرونده‌های بازرسی کل استان خراسان رضوی منجر به صدور حکم محکومیت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع صالحه قضائی گردیده‌ است؟ ۲- با توجه به وظیفه ذاتی اداره‌ کل بازرسی و به‌ویژه با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در رسیدگی به موضوع حقوق‌های نجومی، میزان دریافتی اعم از حقوق و مزایا و رفاهیات و سایر دریافتی‌های مدیران این اداره کل در سالهای ۱۳۹۰تا۱۳۹۹ چقدر بوده است؟ ۳- نحوه استخدام و به‌کارگیری پرسنل جذب شده اداره‌ کل بازرسی استان خراسان رضوی طی سالهای ۱۳۹۰تا۱۳۹۹ براساس چه فرآیند قانونی بوده است؟

همچنین احسان ارکانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به عنوان متقاضی تحقیق و تفحص از بازرسی کل استان خراسان رضوی، گفت: تحقیق و تفحص از ابزارهای نظارتی نمایندگان و اقدامی در جهت آسیب شناسی و ارائه راهکارهای اصلاحی است، تحقیق و تفحص از بازرسی کل استان خراسان رضوی مربوط به حدفاصل سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ است و موضوع تحت عنوان عملکرد و ایجاد موسسات مالی با اسامی میزان، ثامن الحجج، فرشتگان، پیوند و سایر اسامی است که به صورت تساعدی توسعه پیدا کردند و شعب خود را در بهترین مناطق و شهرهای کشور ایجاد کردند.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی افزود: حتی یک نفر اگر در این کشور یک دکه غیرمجاز راه اندازی کند در کمتر از یک شبانه روز با آن برخورد و دکه جمع آوری می شود حال چطور و چگونه این موسسات غیرمجاز میلیاردها تومان از پول مردم را در قالب سپرده جذب و با وعده سود بالاتر از سود بانک مرکزی چپاول کردند و با آن ها برخورد نشده است.

وی ادامه داد: این شعبات در مناطق مختلف رشد قارچ گونه بدون هیچ واکنش بازدارنده داشتند و عدم برخورد با این موسسات سبب شده تا مردم و سپرده گذاران فعالیت آن ها را مجاز و جذب سپرده ها را قانونی برشمرند اما نتیجه فعالیت غیرمجاز این موسسات سبب جذب میلیاردها سپرده بازنشستگانی شده که پاداش پایان خدمت خود را در این بانک ها سپرده گذاری کردند یا کارمندان و سرپرست خانواده هایی که از درآمد ناچیز خود در این موسسات حساب باز کرده اند.

ارکانی در ادامه اظهار کرد: این موسسات توانایی پرداخت سود ۲۵ تا ۳۰ درصد را نداشتند لذا با هجوم صداگذاران برای پس گرفتن سرمایه خود شدند به همین دلیل در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ اعتراضاتی در باب عدم نظارت بر این موسسات شکل گرفت که موجب سواستفاده رسانه های ضد انقلاب نیز شد.

وی با طرح این سوال که چه اقدامات نظارتی برای صیانت از حقوق عمومی مردم انجام گرفته و چه دستگاه هایی باید بر این موسسات نظارت می کردند، گفت: این موسسات از آب، برق، گاز، اینترنت و تلفن دولتی استفاده کردند و بدون اینکه تحت نظارت مجموعه های نظارتی استان خراسان رضوی باشند به فعالیت غیرمجاز خود ادامه دادند، هیچ اقدام پیشگیرانه ای نیز از طرف دستگاه های نظارتی انجام نگرفته است.

ارکانی یادآور شد: بیشترین شعب این موسسات در خراسان رضوی و شهر مشهد ایجاد شده است از سوی دیگر پدیده شاندیز که اقدام به فروش سهام به بیش از ۱۰۰ هزار خانوار کرد نیز در خراسان رضوی فعال بود لذا تحقیق و تفحص از بازرسی کل استان خراسان رضوی را مطرح کردیم البته این موضوع مربوط به دو دوره قبل قوه قضائیه است و آیت الله محسنی اژه ای با اقدامات اصلاحی و قاطعانه خود فضای خوبی را برای نظارت و بازرسی در کشور ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: این موضوع منجر به اعتراضات خواهد شد و جزو مطالبات مردم است. نمایندگان نیز زبان گویای مردم بوده و مطالبات آن ها را باید پیگیری کنند، پیگیری به موقع و نظارت به هنگام قطعا سبب پیشگیری از اعتراضات و تجمعاتی می شود که امروز در برخی از گوشه و کنار کشور شاهد آن هستیم./