وارد کمای اسقاط خودرو شده‌ایم

سمیه رفیعی در ادامه افزود: برای اجرای طرح اسقاط خودرو،اعتبار مناسبی در نظر گرفته شد اما اسقاط را مشروط بر واردات خودرو کردند، حدود ۲۰۰هزار خودرو از رده خارج شد و این روند همچنان ادامه داشت تا اینکه متاسفانه به نقطه ی توقف خود رسید.

وی همچنین اشاره کرد: سال ۹۶،طبق مصوبه ای از سوی دولت، واردات خودرو ممنوع شد و از آن سال تا به امروز رسما وارد دوران کمای اسقاط خودرو شده ایم و موضوع اسقاط به سمت فراموش شدن در حال حرکت است.

رفیعی در ادامه اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی، قانون سامان دهی خودرو را تصویب و در خرداد۱۴۰۱ ابلاغ کرد، طبق این قانون اسقاط فقط به واردات خودرو منوط نمی شود، بلکه باید به ازای تولید خودرو هم صورت گیرد ، طبق ماده ی ۱۰ این قانون به ازای تولید هر ۴ خودرو، خودروساز باید یک خودرو را از رده خارج کند.

وی در خصوص لایحه ی دولت در خصوص اسقاط خودرو با گلایه می گوید: دولت لایحه ای ارائه کرد و طبق آن، خودروساز با پرداخت ۵/۱ درصد از قیمت خودرو می تواند خودرویی را از رده خارج نکند، همچنین وزارت صمت که سهامدار خودروسازی است، با تشکیل صندوقی، مرجع تشخیص گواهی اسقاط می شود؛ در واقع خودروساز ۵/۱ درصد را از جیب مردم به صندوق یاد شده پرداخت می کند، در این شرایط اسقاط خودروهای فرسوده باز هم به فراموشی سپرده شود.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در خصوص خطرات زیست محیطی عدم اسقاط نیز بیان کرد: درواقع بهتر است بگوییم خطر به جان مردم وجود دارد، بانک جهانی درسال۲۰۱۶ گزارشی منتشر کرد که طبق آن ۶/۲میلیارد دلار هزینه ی آلودگی هوا برای سلامتی مردم است،در سال۱۴۰۰ وزارت بهداشت و علوم پزشکی این گزارش را به روز و اثبات کرد این رقم سالانه در کشور مبلغ ۷میلیارد دلار است.

وی همچنین افزود: زمانی که از آلودگی هوا صحبت می شود در واقع مستقیما از انواع درد، بیماری،سرطان و حتی مرگ و میر صحبت می کنیم؛ طبق لایحه ی دولت عملا قرار بر اسقاط خودروی فرسوده وجود ندارد در واقع قرار است برگه هایی خرید و فروش و همچنین حال صندوق تشکیل شده در وزارت صمت خوب باشد.

رفیعی در ادامه متذکر شد: برخی ضد و نقیض هایی از جانب دولت در این زمینه وجود دارد، به عنوان مثال دولت در لایحه و مجلس به عنوان مشوق هایی اعلام کرده که ۲۵ درصد از محل قرعه کشی به دارندگان خودروی فرسوده سهمیه می دهد و بعد از مدتی اعلامی می کند مثلا خودروسازی سایپا دیگر قرعه کشی ای ندارد!

وی در ادامه اشاره کرد: باید مشوق هایی وجود داشته باشد که شهروندان تمایل به اسقاط ماشین های فرسوده ی خود داشته باشند اما در حال حاضر این مکانیسم برعکس شده و حمایت از خودروسازان صورت می گیرد و در این مسیر جایی برای شهروندان واقعی وجود ندارد.

رفیعی در پایان گفت: موتور سیکلت ها یکی از منابع آلایندگی هوا هستند اما تا این لحظه در سامانه بخشی به نام اسقاط موتور سیکلت وجود ندارد، طبق جلسه ای که روز گذشته با وزیر صمت برگزار شد، بیان کردیم با ۵/۱ درصد عملا خودروی فرسوده ای از رده خارج نمی شود و ایشان فرمودند هدف اسقاط موتور سیکلت است، در حالی که در قانون اصلا به آن اشاره نشده و از طرفی زیر ساخت لازم نیز برای این اقدام وجود ندارد.

تعارض منافع یک وزارت چگونه در اسقاط خودرو تفسیر می شود؟

در ادامه برنامه، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو، در خصوص لایحه ی دولت در زمینه ی اسقاط خودرو بیان کرد: نگرانی بالا تر از آنچه گفته شد در بحث اسقاط وجود دارد،با توجه به این که وزارت صمت در این مساله ذینفع است، در نتیجه به این«اخلال»های موجود چگونه قرار است رسیدگی و آنها را تفسیر کند؟ در واقع تعارض منافع موجود،چگونه قابل حل شدن است؟

محمود مشهدی شرف در ادامه افزود: طبق محاسبات، بر اساس تعداد و قیمت خودرو درسال۱۴۰۰، یک درصد از ۵/۱ درصد یاد شده معادل دومیلیون و نه صد و سی هزار تومان می شود، اگر بیشترین حالت این مبلغ را ۳میلیون در نظر گیریم ،طبق این لایحه به ازای هر ۴ تولید یک خودرو باید اسقاط شود و مبلغ کلی آن دوازده میلیون می شود، سوالی که پیش می آید این است که آیا با ۱۲میلیون تومان یک خودروی فرسوده می دهند؟

وی همچنین متذکر شد: باید به این نکته توجه شود که خودروسازان ریالی برای هزینه ی اسقاط نمی پردارند و در واقع این هزینه در نهایت از جیب مردم پرداخت می شود که اشتباه بزرگی است،همچنین همه می دانیم خودروی فرسوده ضریبی از خودروی نو است، به عنوان مثال زمانی که قیمت خودروی پراید از هفت میلیون به دویست میلیون رسید نباید توقع داشت گواهی اسقاط آن همان یک میلیون و نیم باشد و طبیعتا این رقم باید افزایش یابد.

محمودی شریف در ادامه اظهار کرد: سال ۹۸، هفت هزار و هفتصد دستگاه اسقاط شد، این رقم در سال۹۹ حدود سیزده هزار و در سال ۱۴۰۰به سی هزار رسید، در حالی که اوج این رقم به سیصد وسی و سیصد وپنجاه هزار دستگاه رسید،در واقع در سال۹۸ تقریبا به یک چهلم رقم اوج رسیدیم و این یعنی افت بزرگ و شدید دراین بخش، اگر روند ۵/۱ درصد ادامه پیدا کند، شاهد بیکاری سی هزار نفر از کارگران مراکز اسقاط خوهیم بود.

وی همچنین اشاره کرد: طبق محاسبات انجام شده هر خودروی فرسوده سالانه بیش از ۳۰میلیون تومان بنزین مصرف می کند، در قانون ساماندهی صنعت خودرو بیان شده به خودروهایی که به سن فرسودگی رسیده اند در کلانشهرها اجازه تردد داده نشود، باید دید آیا این قانون اجرا می شود؟آیا مراکز معاینه ی فنی به دقت کار خود را انجام می دهند؟

رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو در ادامه متذکر شد: در بودجه ی ۱۴۰۱تصویب شد تا دولت ۱۰درصد از قرعه کشی را به صاحبان خودروهای فرسوده اختصاص دهد اما متاسفانه این قانون اجرا نشد و سرانجام با فشار های کمیسیون اصل نود،در شهریورماه دولت مجبور به اجرای آن شد، اجرای این قانون نیازمند آموزش های لازم و اطلاع رسانی در صدا و سیما به مردم است.

محمودی شریف در خصوص سن خودروهای فرسوده بیان کرد: ابتدا هیئت دولت سن فرسودگی را سن مرز فرسودگی در نظر گرفت و ملاک را نیز معاینه ی فنی قرار داد، یعنی به عنوان مثال اگر سن خودرویی به ۱۵ سال رسید باید در دو مرحله معاینه ی فنی شود و در صورتی که خودرویی به فاصله ی شش ماه در هر دو معاینه ی فنی رد شد، فرسوده است.

وی در پایان متذکر شد: این ملاک خوبی نبود، زیرا برخی مراکز معاینه فنی با دقت کافی کار نمی کنند، بعد از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو ملاک دوباره به سن فرسودگی تغییر کرد و بحث مرز فرسودگی کنار گذاشته شد.