موتور محرک اقتصاد کشور «تعاون» است

هفته تعاون فرصت ارزشمندی به منظور بازخوانی اهداف و برنامه‌ها و تعیین جایگاه تعاونی‌ها و نقش موثر آنها در بالندگی و رشد و شکوفایی اقتصادی کشور است؛ تعاون یک فرهنگ غنی و پربار است که در سایه تلاش‌ها و خدمات ارزنده به ویژه در تقویت تولید ملی کارآفرینی و جذب سرمایه می‌تواند روند توسعه را تسریع ببخشد و با بهره‌گیری از مشارکت مردم، به نقطه مطلوب و موثر دست یابد.

ضرورت گسترش تعاونی‌ها و حمایت از آنها در حوزه‌های مختلف تاثیر بسزایی در افزایش نقش مردم در اقتصاد دارد و فرصت توزیع عادلانه‌تر ثروت، کاهش بیکاری و توسعه اقتصادی را فراهم می‌سازد و این مهم در اصل ۴۴ قانون اساسی سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) مورد تاکید است.

تعاونی ها واحدهای اقتصادی کوچک ویژه‌ای هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تولید ملی کارآفرینی و جذب نیروهای کار مشارکت دارند و اغلب دارای مالکیت مستقل هستند. تعاونی‌ها در واقع تشکل‌های مردمی هستند که توسط خود اعضا و با اختیارات کامل و بر اساس اصول همکاری اداره می‌شوند. از آنجا که تعاونی‌ها نقش بسزایی در روند رشد اجتماعی فرهنگی اقتصادی و سیاسی دستاوردهای بالای جامعه دارند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور گسترده به آنها پرداخته شده است.

اصل ۴۴ مهمترین اصل ذکر شده در قانون اساسی در مورد تعاونی‌ها است که در آن به طور خاص تعاونی‌ها را یکی از سه بخش نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده است بر این اساس نظام اقتصادی ایران مبتنی بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و مناسب صورت گرفته است. به طور خلاصه تعاونی ها به عدالت از منظر اقتصادی، سیاسی و ارزش‌های اخلاقی و دینی از منظر فرهنگی توجه دارند و بهترین جبهه برای برقراری ارتباط مناسب بین اقتصاد فرهنگ و سیاست محسوب می شوند.

* توسعه تعاون و کار گروهی، راهکاری برای توسعه عدالت اجتماعی

به طور قطع یکی از راهکارهای تحقق توسعه عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت، توسعه تعاون و کار گروهی است که با جلب سرمایه‌های خود مردم بتوان فعالیت اقتصادی بزرگ انجام داد؛ از طرف دیگر همانطور که گفته شد بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف شده است با هزینه‌های مختلف از جمله اعطای امتیازات تسهیلات و مواردی از این قبیل بخش تعاون را تقویت کن.

مطابق با سند توسعه بخش تعاون ایجاد چتر حمایتی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه و نیز فقرزدایی دهک‌های پایین درآمدی و کمک به تامین عدالت اجتماعی از طریق توزیع عادلانه فرصت ها منابع امکانات و درآمدها از اهداف کیفی توسعه بخش تعاون است. بازنگری و اصلاح سیاست‌های ناظر بر بازار کاری پول و سرمایه و خدمات و توزیع در جهت تعیین جایگاه و نقش تعاونی و ترغیب مردم به تشکیل و مشارکت گسترده و تسهیل شرایط شکل‌گیری تعاونی‌ها در همه عرصه‌های مجاز و جبران عقب افتادگی آنها شامل وضع مشوق‌ها و تحلیل دسترسی تعاونی ها به منابع امکانات و مجوزها از راهبردهای کلان توسعه بخش تعاون است.

* بخش تعاون کمتر از ۱۰ درصد اقتصاد کشور را بر عهده دارد

اما امروز بخش تعاون در عمل پیشرفت چندانی نداشته و کمتر از ۱۰ درصد اقتصاد کشور را بر عهده دارد. یکی از علت های عدم پیشرفت در حوزه تعاون نداشتن فرهنگ کار جمعی در جامعه است این یک آسیب است با اینکه کار جمعی را غربی ها به اسم خودشان ثبت کردند اما دین مبین اسلام خیلی قبل از اینها گفته است؛ «تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی»... یا «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا»یعنی حتی اعتصام به حبل الله هم باید دسته جمعی باشد، نه به صورت انفرادی.

با بررسی تجربیات تعاونی‌های مسکن و ریشه‌یابی مشکلات آنها، علل ضعف کارکرد تعاونی‌ها را می‌توان در دو بخش مشکلات ساختاری و مشکلات قانونی برشمرد؛ عدم آگاهی و نبود فرهنگ تعاون و برخی ذهنیت‌های منفی از تعاونی‌ها، کمبود نقدینگی و ضعف مدیریتی، تجهیز نبودن به استانداردهای روز، کوچک بودن بدنه شرکت‌های تعاونی و ساختار سنتی آنها در مقایسه با پروژه های در حال اجرای این شرکت‌ها از جمله ضعف‌های ساختاری شرکت‌های تعاونی مسکن به شمار می‌آید. همچنین عدم آگاهی اعضای مشارکت کننده در تعاونی‌ها از قوانین و ضوابط حاکم بر تعاونی‌ها موجبات عدم اعتماد آنها و متعاقب آن عدم مشارکت و کاهش روحیه تعاون، ایجاد اختلافات میان اعضا و شکل‌گیری پرونده‌های متعدد حقوقی بر سر راه این تعاونی ها می‌شود.

* ۴هزار عضو و ذینفع در پروژه‌ای به وسعت ۲۷۴ هکتار

شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سال ۱۳۸۲ با انتشار آگهی عضویت تاسیس و سپس اقدام به عضوگیری از قضات و کارمندان دستگاه قضا کرد که امروزه با حدود ۴هزار عضو و ذینفع در پروژه‌ای به وسعت ۲۷۴ هکتار در شهر پردیس واقع شده است.

با توجه به اینکه این زمین قبل از تاریخ تصویب قانون منع خرید زمین فاقد کاربری مسکونی برای تعاونی‌های مسکن خریداری شده بود، لذا این زمین در ابتدا فاقد کاربری بوده، قریب به ۱۰ سال تا سال ۱۳۹۲ تنها بخشی از فاز اول آن به شهر جدید پردیس الحاق شد؛ با توجه به تراکم لکه‌های مسکونی وجود توپوگرافی سخت و خشن که موجب تحمیل هزینه‌های جانبی آماده‌سازی و تاسیسات زیربنایی بسیار زیاد شرکت تعاونی و اعضای آن به عنوان مالک اراضی خود متحمل پرداخت آن هستند لذا با توجه به نتایج طرح امکان‌سنجی فنی اقتصادی شرکت، مشخصات نشان دهنده غیراقتصادی بودن اجرای پروژه با تراکم حاضر که موجبات افزایش زیاد هزینه‌های ساخت و اصولاً خارج شدن از هدف تعاونی‌های مسکن که همانا ساخت مسکن با قیمت تمام شده پایین است را به دنبال داشته؛ لذا اجرای پروژه منوط به اخذ تراکم لازم و با توجیه اقتصادی از مراجع ذیربط شده است که متاسفانه پیگیری‌ها از سالیان گذشته در مراجع ذیربط تاکنون منجر به نتیجه نشده و هیچ حمایتی تاکنون در راستای خانه‌دار شدن اعضای یک مجموعه از جانب مراجع تصمیم گیرنده صورت نگرفته است.

همچنین با توجه به اینکه این تعاونی مالک ده‌ها هکتار از اراضی مرغوب در حریم شهر جدید پردیس است، آمادگی خود را برای کمک به اجرای قانون نهضت ملی مسکن و جهش تولید مسکن به وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر اعلام کرده است. همچنان که می‌دانیم یکی از مشکلات در مسیر راه اجرای این قوانین حمایتی تولید مسکن کمبود و یا نبود زمین‌هایی با پتانسیل تغییر کاربری در حریم شهرها برای ساخت مسکن می‌باشد که این شرکت تعاونی آمادگی خود را جهت کمک به حل این مشکل اعلام داشته است.

ضرورت همراهی نهادهای شهری و دولتی در مسیر حرکت تعاونی‌ها

یکی از علت‌های عدم تحقق سند توسعه بخش تعاون اجرای کامل هدف‌گذاری ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، نبود قوانین حمایتی و یا به تعبیر بهتر، عدم حمایت از بخش مسکن و عدم اجرای صحیح آن است .

بر اساس سند توسعه بخش تعاون حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضا آنها صورت می‌گیرد؛ در این تعاونی بالغ بر ۴ هزار خانواده ایرانی از قشر فرهیخته و کارکنان دستگاه قضا عضو هستند و برای خانه‌دار شدن خود در انتظار به سر می‌برند و نیاز به این حمایت‌ها دارند؛ آیا تعاونی با این وسعت نیاز به حل مشکلات خود ندارد؟ حداقل این است که برخی سنگ‌اندازی‌ها توسط نهادهای شهری در مسیر حل مشکلات این تعاونی را شاهد نباشیم.

بنابراین باید دستگاه‌های اجرایی نسبت به حمایت از تعاونی‌ها به طور جدی‌تر وارد بشوند و نباید پرونده این تعاونی‌ها برای مدت طولانی درپیچ و خم‌های اداری در شهرداری‌ها وکمسیون‌های مرتبط خاک بخورد.

* مدیرعامل تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران