آخرین وضعیت تفویض اختیارات وزارت اقتصاد به استان‌ها
تهران (پانا) - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان با اشاره به تفویض تمامی ۲۰ مورد اختیارات مربوط به اموال تملیکی در این استان از سوی وزارت اقتصاد، از شناسایی ۳۴ ملک مازاد دولتی به ارزش حدود ۲۲۵ میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، علیرضا نوروزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان با اشاره به ابلاغیه وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۲۴ فروردین سال جاری به مدیران کل اقتصاد و دارایی و دستگاه‌های استانی درباره ۳۵ مورد تفویض اختیار به استان‌ها، یادآور شد: در ابلاغیه وزیر اقتصاد به معاونین و روسای سازمان های ستادی تاکید شده بود که باید مبنا و بستر تفویض اختیار فراهم و گزارش آن خدمت وزیر اعلام شود.
وی با اشاره به جلسات ۷ دستگاه تابعه وزارت اقتصاد در سطح استان درباره ابلاغیه وزیر و وضعیت اجرای آن گفت: بر اساس نتایج این گزارش از ۵ تفویض اختیار ابلاغ شده در حوزه خزانه داری کل کشور، ۴ مورد هنوز تفویض اختیار انجام نشده که شامل مجوز دسترسی به سامانه خودروهای دولتی، رفع و اصلاح مغایرت اموال منقول دستگاه‌های اجرایی، مجوز حذف اطلاعات ملک و انتقال اطلاعات و همچنین افتتاح حساب نزد بانک مرکزی است و تنها در مورد ارتباط پرداخت با حواله بانک مرکزی، تفویض اختیار به طور کامل انجام شده است.
وی همچنین به وضعیت اجرای تفویض اختیارات در حوزه معاونت سیاستگذاری اقتصادی اشاره و تاکید کرد: تفویض اختیار در زمینه نظارت بر نحوه انتخاب طرح‌های معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی استان به کمیته استانی بند الف تبصره ۱۸ انجام شده است.
نوروزری با اشاره به اینکه در حوزه امور بانکی هر سه مورد تفویض اختیار اجرایی شده است، گفت: در مورد افزایش سطح اختیار مدیران بانکی برای پرداخت تسهیلات و صدور ضمانتنامه و همچنین جابجایی کارکنان بانک‌ها تفویض اختیار انجام شده است.
مدیر کل اقتصاد و دارایی گیلان گفت: در حوزه مدیریت توسعه منابع اداره کل اقتصادی و دارایی استان گیلان دو مورد تفویض اختیار داشتیم؛ ارزیابی عملکرد مدیران تابعه استانی وزارت اقتصاد که بحث بسیار مهمی است که درصد بالایی از امتیازات مدیران استانی را مدیران کل ادارات اقتصاد و دارایی استان به نمایندگی از وزیر خواهند داد که هنوز اجرایی نشده اما در افزایش مبلغ در اختیار مدیرکل هر استان درباره نحوه استفاده از اعتبارات اختصاصی موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم تفویض اختیار انجام شده و در حال اجرا شدن است.
وی همچنین درباره تفویض اختیار انجام شده درباره مرکز عالی دادخواهی و تشخیص صلاحیت حرفه ای هم گفت: در این مورد تفویض اختیار رسیدگی به اعتراضات مؤدیان مالیاتی نسبت به مالیات قطعی شده موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم، توسط هیئت های مستقر در استان ها انجام شده که برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف ۱۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
نوروزی همچنین با اشاره به افزایش اختیار مدیران در حوزه بخشودگی جرایم مالیاتی در استان‌ها یادآور شد: بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۹۱ قانون‌مالیات های مستقیم و تقسیط بدهی در اجرای ماده ۱۶۷ همان قانون به مدیران کل امور مالیاتی تفویض شده و از سوی مدیران کل حوزه مالیاتی در حال اجرا است.
وی در عین حال گفت: در حوزه گمرک به دلیل کمبود نیروی انسانی، یکی از مطالبات مدیران استانی امکان جابجایی پرسنل برای تأمین نیروی انسانی در سطح گمرکات اجرایی بوده که هنوز این تفویض اختیار انجام نشده است.
نوروزی همچنین تاکید کرد: در بحث سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که ۲۰ مورد از ۳۵ مورد تفویض اختیار را به خود اختصاص می‌داد، با توجه به گزارش‌های رسیده به صورت یک ماهه و آزمایشی این تفویض اختیار انجام شده و قطعا گزارش اجرای این موارد به سازمان ارسال و درباره تمدید آن نیز تصمیم‌گیری خواهد شد.
مدیرکل اقتصادی و دارایی گیلان در ادامه با اشاره به تفویض اختیار اعطای مشوق های سرمایه گذاری استانی در راستای ایجاد مزیت رقابتی برای جذب سرمایه گذاری به استانداران به عنوان رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان که در ابلاغیه وزیر آمده بود، گفت: این مورد هم هنوز اجرایی نشده و منتظر اجرای آن از سوی سازمان سرمایه گذاری های و کمک های اقتصادی و فنی ایران هستیم.
نوروزی درباره علت عدم اجرای برخی موارد تفویض اختیار شده، یادآوری کرد: در ابلاغیه وزیر اقتصاد، موضوع فراهم بودن بستر تفویض اختیار مطرح شده بود که در بعضی موارد بستر لازم، سامانه ای و نرم افزاری است که هنوز فراهم نشده و در گردهمایی دو روزه مدیران استانی با وزیر اقتصاد بر تسریع در فراهم شدن این بسترها تاکید شد.
وی اضافه کرد: برخی دیگر از موارد نیز اجرای تفویض اختیار، نیازمند تعیین حدود و ثغور اختیارات است که به محض تعیین، آمادگی اجرای آن در استان‌ها وجود دارد.
مدیرکل اقتصادی و دارایی گیلان درباره آخرین وضعیت فروش اموال و املاک مازاد دولت نیز با اشاره به بند الف و ب تبصره ۱۸ قانون بودجه که دو تکلیف عمده شناسایی اموال و املاک مازاد دولت و زمینه‌سازی فروش را به استان‌ها واگذار کرده است، گفت: تاکنون با توجه به تنفیذ مجوزها از سوی وزیر در سال ۱۴۰۰ تقریبا ۳۴ ملک مازاد شناسایی شده و تشریفات و مراحل فروش آن می‌تواند اجرایی و تبدیل به منابع برای دولت شود؛ ارزش برآوردی این ۳۴ فقره ملک به قیمت سال ۱۴۰۰، حدودا ۲۲۵ میلیارد تومان است که در شرایط تورمی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد باید به ارزش آن اضافه کرد.
نوروزی همچنین با اشاره به پیش‌بینی قاعده سوت زنی در تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز اعلام کرد: بر مبنای این بند قانونی که امکان معرفی املاک دولتی شناسایی شده توسط مردم در سامانه مربوطه در وزارت اقتصاد را فراهم می کند، تا به حال دو مورد از طرف وزارتخانه به ما اعلام شده که درباره آنها بازرسی میدانی انجام و گزارش ها اعلام شده است.
وی درباره گزارش عملکرد اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ در استان گیلان هم گفت: این بند از مهمترین بندهای تامین مالی اشتراکی بین دولت و بانک ها است که در استان گیلان توانسته‌ایم با ۳۳۵ طرح سرمایه گذاری که متقاضی دریافت تسهیلات هستند و تا مرحله انعقاد قرارداد هم پیش رفته‌اند مبلغ ۴۰۲ میلیارد تومان منابع جذب کنیم.
نوروزی توضیح داد: منابع مصوب برای استان از این محل، یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان است که نزدیک به ۴۰ درصد منابع را جذب کرده ایم و سه طرح عمده در حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی و حوزه پرورش طیور داریم که امیدورایم ظرف چند روز آینده بتوانیم بخش عمده یعنی ۷۵ درصد منابع پیش بینی شده استان را جذب کنیم و تا پایان شهریور ۱۴۰۱ که زمان پایانی جذب منابع محسوب می شود، تمامی منابع در نظر گرفته شده جذب شود.
مدیرکل اقتصادی و دارایی گیلان همچنین در پاسخ به سوالی درباره پرداخت تسهیلات بدون ضامن از سوی بانک‌ها تصریح کرد: به طور کلی در تمام بانک ها موارد تخلف از ابلاغیه تسهیل در وام های خرد را شاهد هستیم و البته مشکل به حوزه اجرایی استان ها هم بر نمی‌گردد.
وی ادامه داد: هیات عامل بانک‌های مختلف در کشور شرط اعتبار سنجی را برای پرداخت تسهیلات در نظر گرفته‌اند و چون درخواست کنندگان وام های خرد به صورت سامانه ای اقدام می کنند سامانه بر اساس مولفه‌های اعتباری آن فرد از او طلب ضامن می‌کنند که در این مورد از وزیر اقتصاد و معاون بانکی وزیر تقاضای رسیدگی کرده‌ایم.
مدیرکل اقتصادی و دارایی گیلان درباره وضعیت اجرای طرح هوشمند سازی یارانه نان در این استان هم توضیح داد: در این مورد با توجه به رصدی که از طریق سامانه «نانینو» انجام شده تعدادی از نانوایان استان‌ها ظاهرا با توجه به سهمیه آرد، حداقل تراکنش را داشته اند و نوعی فرار از سامانه تعریف شده صورت گرفته که درباره این مورد در استان ما ۱۱۵ مورد گزارش دریافت شده بود که سریعا با اسم و نشانی نانوایی موضوع پیگیری شد و در جلسه‌ای با دستگاه های ذیربط به آنها چک لیست نظارتی دادیم تا جلوی هرگونه تخلفی با فوریت گرفته شود.
وی همچنین گفت: بر اساس آمار تا ۵ مرداد ماه به تفکیک ۱۷ شهرستان استان، تعداد دستگاه های پوز برای نانوایی‌ها ۳ هزار و ۲۳۰ مورد بوده و ۳ هزار و ۹ دستگاه نصب شده داشتیم و تعداد نانوایی هایی که در انتظار نصب هستند ۲۲۱ مورد بوده که یا پروانه کسب آنها منقضی شده یا مغایرت بین نوع پخت و آرد آنها وجود دارد.
مدیرکل اقتصادی و دارایی گیلان ادامه داد: تعداد نانوایی هایی که تعطیل شده اند نیز ۱۳۸ مورد بوده و ۱۸۶ خطای شاپرک داریم که احتمالا به دلیل عدم تطابق اطلاعات است.
ارسال دیدگاه