ارائه اختیارات بیشتر به مدیران استان، دستور کار جدی دولت سیزدهم

سید احسان خاندوزی در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران اظهار کرد: بعد از اینکه دولت برنامه های اصلاحی مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی را در اردیبهشت و خرداد ماه اجرایی کرد، بیشتر زمان در ستاد اقتصادی دولت صرف پیگیری این برنامه بلند مدتی می‌شود که در سند تحول دولت سیزدهم ثبت و درج شد.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه از این به بعد باید به فکر پایین آوردن نرخ تورم و کاهش فشار اقتصادی به مردم باشیم، افزود: امیدواریم به نحوی عمل کنیم که در سال آینده شاهد خاتمه فشار ها باشیم، در کنار مدیریت مسئله کنترل نوسان و فشار های تورمی، توجه به مسئله رونق و درآمد خانواده ها که مسیر گنگی را طی می کند، پیگیری خواهد شد.

خاندوزی تصریح کرد: برای کمک به فعالان اقتصادی باید زمینه تسهیل گری با هزینه پایین تری را ایجاد کنیم تا بتوانند مجموعه های بزرگ اقتصادی را مدیریت کنند و با این رویکرد مسئله بازگرداندن توانمندی و اختیارات به اقتصاد کشور با هدف کمترین مراجعه مدیران منطقه ای به پایتخت در دستور کار قرار دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تاکید به دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی کشور گفت: اینکه اختیارات بالاتری به استان ها برای تصمیمات داده شود مورد تأکید ما بوده است.

سید احسان خاندوزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تلاش داریم مسیر های معیوب گذشته را احیا کنیم که زمان‌بر است و تلاش می کنیم که به سرعت اقدامات تسهیل گرانه را انجام دهیم و در این مسیر از امکانات و فرصتهای موجود استفاده کنیم ، هدف این است که در جریانات اقتصادی سهم استان‌ها را پررنگ‌تر ببینیم.

خبرنگار پانا : امیرعلی عبادی