مرکز وجوه درآمدی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران در یک حساب

در هشتاد و دومین جلسه شورا، لایحه تایید حساب تمرکز وجوه درآمد بیست و سه سازمان و شرکت شهرداری تهران مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفت.محمد آخوندی، رئیس کمیسیون بودجه شورا در این خصوص اظهار داشت: بر اساس تبصره بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون شوراها کلیه درامدهای شهرداری به حساب هایی که با تایید شورای شهر در بانک ها افتتاح می شوند واریز و طبق قوانین هزینه خواهد شد.

وی افزود: شهرداری هم ۲۳ حساب را برای سازمان ها و شرکت ها معرفی کرده است و به شهرداری اجازه داده می شود که بر اساس جدول پیوست اقدام کند.

مهدی عباسی طی پرسشی درخصوص مصوبات شورا در خصوص هزینه های تخصصی گفت: آیا تا به حال این حساب ها در اختیار حساب های متمرکز قرار گرفته است؟

همچنین عباسی طی تذکری درخصوص قطع اشجار گفت: از ۹۳ میلیارد درامد فقط ۳۰ میلیارد در اختیار سازمان پارک ها قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل سورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌ها در شهرداری تهران به اصطلاح هزینه - درآمدی هستند، تاکید کرد: می‌بایست به نوعی عمل شود که ضمن حفظ استقلال سازمان‌ها و شرکت‌ها، نظارت لازم از طریق رصد نرم‌افزاری نیز بر آنها اعمال شود.

سید جعفر تشکری هاشمی هم در جریان بررسی لایحه تایید حساب تمرکز وجوه درآمدی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران با اعلام اینکه اصل نظارت کار بسیار خوبی است و همه آن را قبول داریم، افزود: اعتقاد دارم این نظارت با یک کلیک و از طریق پایش نرم‌افزاری و داشبورد مدیریتی امکان‌پذیر است و از این طریق می‌توان تخلفات احتمالی، محل هزینه‌کرد و سایر مباحث را مورد کنترل قرار داد.

وی با اشاره به اینکه این لایحه با قانون تجارت و استقلال سازمان‌ها و شرکت‌ها و در عین حال با قانون استخدامی سازمان‌ها و شرکت‌‌های شهرداری تهران مغایرت دارد، مطرح کرد: با این لایحه، هیچ مدیری خود را موکلف به کسب درآمد نمی‌داند و می‌گوید اگر درآمدی هم کسب شود به خزانه واریز می‌شود و به نوعی استقلال شرکت‌ها تقلیل داده می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل سورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌ها در شهرداری تهران به اصطلاح هزینه - درآمدی هستند، تاکید کرد: می‌بایست به نوعی عمل شود که ضمن حفظ استقلال سازمان‌ها و شرکت‌ها، نظارت لازم از طریق رصد نرم‌افزاری نیز بر آنها اعمال شود.

اما ابوالفضل فلاح معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، اظهار داشت: بهینه سازی در این زمینه اتفاق افتاد و حداکثر استفاده از منابع شهرداری تهران صورت گرفت؛ ما در کشور هدررفت منابع داریم و بهینه مصرف نمی کنیم و یا به عبارتی شهر را گران اداره می کنیم و یکی از اقدامات اساسی برای اداره شدن به قیمت اصلی، استقرار حساب‌ها بر اساس خزانه واحد است.

او افزود: مدیریت بدهی ها اقدام بعدی ماست که انجام خواهیم داد و در زمینه منابع اختصاصی، مبالغ به سازمان مربوطه باز می گردد و حالا می دانیم که برای مثال چه مبلغی از کسر پارکینگ وصول و پرداخت شده است. بر اساس گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۰ که تقدیم شورا خواهد شد، تمام این مبالغ لحاظ خواهد شد.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه استقلال سازمان ها و شرکت ها ارتباطی به حساب درآمدی ندارد، اظهار داشت: در تمام کشور حساب شرکت ها به حساب خزانه واحد متصل هستند و ملزم بوده که منابع را به خزانه واریز کنند و تنها رفت و برگشت حساب از خزانه برای شفافیت لازم صورت می گیرد.

وی ادامه داد: منابع ما در دو بخش عمومی و اختصاصی تقسیم بندی شده که هر دوی این بخش باید به حساب خزانه واریز شود و سپس بازگردد که این بحث در قانون بودجه نیز لحاظ شده است. هیچ مبلغی از هیچ سازمان و شرکت تخصصی در غیر از زمان مقرر اخذ نمی شود اما در خصوص هزینه کرد این برنامه را خواهیم داشت که تمام منابع بر اساس سند مالی پرداخت شود.

فلاح در پایان تصریح کرد: متاسفانه سالهای قبل و شش ماه ابتدایی سال گذشته بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان به نام حقوق دریافت می شد و حقوق پرداخت نمی شد که این مبلغ می توانست برای تأمین تجهیزات مترو مورد استفاده قرار گیرد.

در پایان این لایحه با اکثریت آرا مصوب شد.