آیت‌الله رئیسی ۳ لایحه به مجلس ارسال کرد
تهران (پانا) - آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران سه لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت» هیات وزیران در جلسه ۱۵ تیر ۱۴۰۱، به پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور رفع اشکالات و ابهامات برخی از احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در زمینه کنترل قیمت کالاها و افزایش عادلانه میزان حقوق و دستمزدها و برقراری معافیت مالیاتی نسبت به سود یا جوایز متعلق به حساب های بانکی و نظارت عمومی بر تسهیلات و تعهدات غیرجاری اخذ شده از بانک‌ها، لایحه اصلاح قانون مذکور را به تصویب رساند.
لایحه یاد شده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۱ به امضای رئیس جمهور رسید و جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
ارسال لایحه «اصلاح تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده»
همزمان با امضای رئیس‌جمهوری، لایحه «اصلاح تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده» جهت طی مراحل قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
هیات وزیران در جلسه ۲۲ تیر ۱۴۰۱، با پیشنهاد «اصلاح تبصره های (۲) و (۳) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده» در قالب لایحه موافقت کرد.
دولت با توجه به اینکه اجرای مقررات مندرج در تبصره های مذکور علاوه بر مشکلات اجرایی برای گمرک جمهوری اسلامی ایران، در ارزش گذاری کالاهای وارداتی برای اخذ مالیات و عوارض موجب اخذ مالیات و عوارض مضاعف (یک بار در زمان واردات به منطقه در مورد خرید نهاده وارداتی یا خرید نهاده از سرزمین اصلی با منطقه و یک بار در زمان واردات کالای نهایی به سرزمین اصلی) می گردد، این تصمیم را اتخاذ کرد.
لایحه یاد شده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۱ از سوی آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری برای طی تشریفات قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
ارسال لایحه «معاهده انتقال محکومان بین ایران و بلژیک» به مجلس
همچنین با امضای رئیس‌جمهوری، لایحه «معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک» جهت سیر مراحل قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۲ تیر ۱۴۰۱، با پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر لایحه «معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک» مشتمل بر ۲۲ ماده موافقت کرد.
لزوم استقرار روشمند همکاری های قضایی بین دولت های طرف معاهده و آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و در راستای زمینه سازی برای گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دو جانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، از دلایل موافقت دولت با لایحه یاد شده است.
ارسال دیدگاه