برنامه دولت کمک به رفع نیازهای مردم به وسیله تسهیلات قرض‌الحسنه است

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، وزیر امور اقتصادی ودارایی در حاشیه مراسم افتتاح این مرکز ، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: براساس شاخص‌های متعارف بانکداری و جهانی، بانک قرض‌الحسنه مهر بهترین نرخ کفایت سرمایه را دارد و پائین‌ترین نرخ تسهیلات در این بانک اعمال می‌شود و تسهیلات معوق بانکی کمترین میزان در بانک قرض‌الحسنه است.

وی افزود: حمایت دولت از بانک قرض‌الحسنه یک حمایت نمادین و به منظور گسترش نقش قرض‌الحسنه در اقتصاد است، و برنامه جدی دولت، کمک به رفع نیازهای خرد مردم به وسیله یکی از بهترین انواع تسهیلات است که همان وام های قرض‌الحسنه است.

خاندوزی افزود: وزارت اقتصاد در سالجاری با همکاری بانکهای دولتی و سایر نهادهای فعال در شبکه بانکی کمک کرد که سرمایه بانک قرض‌الحسنه ایران به دو برابر افزایش یابد و تلاش بر این است که با هدف افزایش قدرت اعتبار دهی این بانک و همچنین رفع نیازهای مردم به تسهیلات خرد، تا پایان سال و برای دومین‌بار سرمایه بانک قرض الحسنه مهر ایران مجدداً افزایش یابد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه نسبت کفایت سرمایه بانک قرض الحسنه مهر ایران یکی از بهترین نسبت ها در میان بانکهای فعال در شبکه بانکی کشور است، افزود: با قطعیت می توان گفت که این بانک یکی از پایین ترین تسهیلات معوق یا غیر جاری را در شبکه بانکی کشور دارد.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: در یک سالی که از شروع به کار دولت گذشته است بیش از ۸۰ درصد به منابع بانک قرض‌الحسنه اضافه شده و بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار مورد تسهیلات یا نفر ، تعداد تسهیلاتی بوده است که به شکل قرض الحسنه پرداخت شده است. تسهیلات این بانک در زمانی که فشار اقتصادی بر مردم افزایش یافته است می تواند کمک بسیار خوبی در کاهش این فشار ها برای رفع نیازهای ضروری خانواده ها باشد و امیدواریم بتوانیم به تمام بانک های قرض الحسنه کشور کمک کنیم تا توانمندی انها در زمینه ارایه تسهیلات قرض الحسنه افزایش یابد.

خاندوزی افزود: با توجه به اینکه موضوع توسعه تسهیلات قرض الحسنه از تاکیدات رییس جمهوری محترم نیز هست، مذاکراتی را با بانک مرکزی انجام داده ایم که بتوانیم بسیار بیش از این، زمینه و فرصت فعالیت و خدمت رسانی را در بانکهای قرض الحسنه فراهم کنیم.

وی در ادامه و در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص مشکلاتی که در برخی از شعب برای دریافت وام فرزندآوری به وجود آمده است، گفت: بر اساس اخباری که به وزارت اقتصاد ارسال شده است ، بانک ها به جهت کنترلهایی که بر افزایش نقدینگی در کشور اعمال شده است، با محدودیت هایی بیشتری در اعطای تسهیلات ، به ویژه تسهیلات خرد و قرض الحسنه مواجه شده اند و با توجه به تکالیفی که بر اساس قانون بودجه برای تسهیلات ازدواج و امثالهم وجود دارد، بانکها از نظر منابع دچار تنگنا شده اند، اما با توجه به تاکیدات مکرر رییس جمهوری محترم در خصوص افزایش سهم تسهیلات قرض الحسنه، تلاش داریم با افزایش منابع بانکها این مشکل را برطرف کنیم.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: در این زمینه نیز تلاش خواهیم کرد، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های دولتی نیز گردش مالی خود را در حساب‌های قرض‌الحسنه بیاورند تا این منابع جهت پرداخت تسهیلات مورد استفاده مردم قرار گیرد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص افزایش نرخ سود بین بانکی نیز گفت: سیاست تیم اقتصادی دولت در زمینه نرخ سود بین بانکی تغییر نکرده است و برای حل این مسئله به زودی در جلسه ای در شورای پول و اعتبار تصمیم گیری خواهد شد.

وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز، گفت: از پنج سال پیش همه تسهیلات بودجه‌ای که برای تولید و اشتغال اختصاص می‌یابد، به تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی منتقل شد و از سال ۱۴۰۰ نیز مقرر شد که منابع این تبصره در تلفیق با منابع شبکه بانکی به صورت اهرمی عمل کند؛ یعنی معادل بودجه ای که دولت درنظر می‌گیرد شبکه بانکی موظف است، حداقل به همان اندازه و بلکه بیشتر یعنی دو برابر میزان بودجه تسهیلات، تخصیص دهد تا سهم بیشتری از تسهیلات به تولید و اشتغال در کشور اختصاص یابد.

خاندوزی در ادامه گفت: تهیه دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ نهایی و ابلاغ شده است و دستگاه‌های اجرایی طرح‌های اشتغال در بخش صنعت، معدن، نیرو و سایر بخش‌ها متقاضیان را به شبکه بانکی معرفی می‌کنند.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه این طرحها می توانند از نرخ سود ترجیحی استفاده کنند، افزود: نرخ سود تسهیلات تبصره ۱۸ به نرخ ترجیحی است به گونه‌ای که اگر سود متعارف بانکی ۱۸ درصد باشد، سود این تسهیلات ۹ درصد، یعنی نصف خواهد بود.

خاندوزی در پایان گفت: ۱۰ درصد از کل منابع درنظر گرفته شده در این طرح به شرکتهای دانش بنیان اختصاص خواهد یافت و ۵۰ درصد تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۸ نیز برای تولید صادرات ‌محور و تولید در مناطق محروم و استان‌های محروم اختصاص می‌یابد.