سیاوش وکیلی*
سمزدایی از بازارسرمایه
نوشتن از آثار قیمتگذاری دستوری کالاها و خدمات بر بازارسرمایه کاری سهل و ممتنع است. سهل از این جهت که اکنون با گذشت بیش از ۴۰سال از تجارب گوناگون این اقدام در حوزههای مختلف و مشاهده آثار زیانبار آن در موارد مختلف، هر عقل سلیمی حکم میکند که نتایج این اقدام نهتنها مزایایی را که مدافعان نام میبرند نداشته، بلکه فسادهای دیگری نیز در بر داشته است و ممتنع از این جهت که باوجود اثبات ناکارآمدی این اقدام و طراحی و وجود مکانیزمهای جایگزین مانند بورسکالا، بازهم شاهد اقدامات مسوولان در پیشنهاد و کاربرد انواع اقدامات و طرحهای مبتنی بر تعیین قیمت هستیم.
بهجرات میتوان گفت که اگر بتوان پاسخ چرایی این اقدام متولیان در علاقهمندی به کنترل قیمتها را یافت، میتوان امیدوار بود که پاسخ همه سوالات در زمینه نقش دولت در تعیین قیمت کالاها و خدمات را داد.
از طرف دیگر، عناوین طرحهای کنترل قیمتها بسیار پرطمطراق و گولزننده است؛ چرا که گفته میشود هدف، حمایت از عموم مردم و مصرفکنندگان در جلوگیری از افزایش قیمتهاست. از سالها پیش شاهد اجرای طرحهای مختلف دخالت دولت در تعیین قیمت کالاها و خدمات و جلوگیری از شفافیت معاملات با سلسلهاقدامات سرکوب قیمتی مختلف در زمینه تعیین قیمت حاملهای انرژی، حقوق و عوارض معدنی، خودرو، مواد غذایی، نرخ ارز، لاستیک، نرخ سود بانکی و... هستیم .
شاهبیت چرایی همه این اقدامات، مقابله با افزایش قیمت و تورم و کمک به افزایش تولید بوده؛ در حالی که این اقدام نهتنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده؛ بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلالبازی و خروج بازار از فرآیند طبیعی خود تبدیل شده است. در واقع، در سایه قیمتگذاری دستوری، شاهد نظام چندنرخی در حوزههای مختلف بودهایم. از همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عدهای فرصتطلب باز میشود که تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری را در بازارهای مختلف شاهد بودهایم. بهطور مثال، قصه مرغ و گوشت و تخممرغ هنوز در اذهان باقی است. جالب اینکه هر وزیری هم آمده، دهها مصاحبه در انتقاد از قیمتگذاری انجام داده؛ اما گویا این داستان را پایانی نیست.
*کارشناس ارشد بازارسرمایه
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال دیدگاه