بسته پیشنهادی ساماندهی مسکن در دولت تصویب شد

علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در تشریح مصوبات امروز، اظهار کرد: امروز در جلسه هیات دولت آیین نامه ساماندهی مسکن که از سوی وزارت راه برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بهای این بازار و همچنین تسهیل و تسریع اختصاص کمک ودیعه مسکن ارائه شده بود مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. این آیین‌نامه برای موجرانی که با مستاجران همراهی بیشتر داشته باشند هم مشوق‌هایی پیشنهاد کرده که وزارتخانه‌های راه و اقتصاد این مشوق‌ها را در نظر خواهند گرفت.

سخنگوی دولت درباره تغییر در شیوه نرخ‌گذاری مشاوران املاک و نحوه محاسبه درصدی از نصاب معامله نیز گفت: از نکات مهم و محوری این آیین‌نامه، تغییر در نرخ‌گذاری خدمات اتحادیه املاک و مسکن است که تصمیم‌گیری شد درصدی از ارزش معاملاتی به عنوان مبلغ حق‌الزحمه مشاور املاک در نظر گرفته شود تا با این تغییر بتوانیم شاهد تغییر جدی در این حوزه باشیم البته این موضوع باید تأییدیه نهایی اتحادیه متبوع را دریافت کند.

وی مصوبه دیگر امروز هیأت وزیران را لایحه‌ای به‌منظور جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف در حوزه مناطق آزاد تجاری عنوان کرد و گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده سال گذشته اصلاح شد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت افزود: مطابق این اصلاحیه برداشت‌های متفاوتی از نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در مناطق تجاری وجود داشت که به نظر می‌رسید قانون به نوعی موجبات اخذ مالیات مضاعف را در این مناطق ایجاد می کرد و امروز لایحه اصلاح آن به تصویب رسید که امیدوارم مجلس‌ هم آن را تصویب کند.

بهادری جهرمی اضافه کرد: تصویب دو آیین نامه از آیین‌نامه‌های در دستور کار دولت به‌منظور تحقق شعار سال از دیگر مصوبات بسیار مهم امروز بود که یکی با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی ریاست جمهوری برای حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی در صنعت نفت تهیه شده و آیین‌نامه مشابه دیگری به‌منظور تولید اشتغال‌آفرینی در صنعت آب و برق بود به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و معاونت علمی ریاست جمهوری به تصویب رسید. بر اساس آیین نامه دوم ستاد راهبری و هماهنگی تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در صنعت آب و برق با ریاست وزیر نیرو تشکیل و سعی می‌شود تحقق شعار سال در حوزه نیرو با سرعت بیشتری پیش برود.

وی بیان کرد: همچنین لایحه مبارزه با راهزنی دریایی با پیشنهاد وزارت دادگستری در نشست امروز هیأت وزیران تصویب شد. بحث‌های تعقیب و چگونگی دستگیری متهمان و همچنین موضوعات نظارتی در این لایحه گنجانده شده که امیدوارم به تصویب مجلس برسد.