ضرورت پیش‌بینی‌پذیری حقوقی برای کارآفرینان

طی سال‌های گذشته و با توجه به شرایط و محدودیت‌های بین‌المللی که برای اقتصاد ایران به وجود آمده؛ رونق تولید داخل بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. با توجه به تاکید دولت بر دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی، کارآفرینان و پیشران‌های اقتصادی به عنوان سربازان خط مقدم این جبهه شناخته می‌شوند. اما فارغ از مشکلاتی که تحریم‌های خارجی برای کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار داخلی به وجود آورده است؛ موانع داخلی هم بر سر راه آن‌ها قرار دارد. یکی از مهم‌ترین این موانع، چالش‌های حقوقی و قضایی است که مسیر دستیابی به اهداف مورد نظر را ناهموار کرده است.

موضوعاتی از جمله قوانین زائد و مزاحم، ابهاماتی که در این قوانین و فرایندهای حقوقی وجود دارد، مشکلات حوزه صدور مجوزها و همچنین وجود امضاهای طلایی بخشی از این موانع است.

در همین رابطه حسین صادقی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران درباره چالش‌های حقوقی و قضایی پیش‌روی کارآفرینان و پیشران‎های اقتصادی گفت: یکی از این موانع به عدم شفافیت قوانین و مقررات در حوزه کسب وکار برمی‌گردد که باعث می‌شود پیشبینی پذیری حقوقی برای کسب‌و‌کارها تقریبا غیرممکن شود.

وی ادامه داد: از یک طرف قوانین شفاف نیستند و متخصصین از درک درست قوانین حقوقی عاجزند؛ چه برسد به صاحبان کسب وکار که اصلا اطلاعات حقوقی ندارند. دوم اینکه به جهت همین ابهامات افراد نمی‌دانند تکلیفشان با قوانین چیست و اطلاعی ندارند که آیا مسیری که طی کردند از لحاظ حقوقی برایشان مشکلی ایجاد می‌کند یا خیر؟

صادقی افزود: یکی از این بحث‌ها، صدور مجوزها است. هرچند مجلس و دولت سعی کردند با اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ایجاد هیاتی فراقوه‌ای به نام هیات مقررات‌زدایی در وزارت اقتصاد و ایجاد درگاه ملی مجوزها این موضوع را حل کنند؛ اما مسئله این است که هنوز بسیاری از دستگاه‌ها به این درگاه متصل نشده و همکاری نکردند. از طرف دیگر سازوکار خود مجوزها هم شفاف نیست و یک متقاضی نمی‌داند با چه چیزی رو به رو است و حتی ابهام داردکه آیا فعالیت او به دریافت مجوز نیازی دارد یا خیر؟

این کارشناس حوزه کارفرینی با اشاره به تغییر مداوم قوانین به عنوان یکی دیگر از چالش‌های این حوزه ادامه داد: برای مثال تغییرات قانون کار و افزایش ۵۷درصدی حداقل حقوق نمونه‌ای از این مشکلات است. این افزایش ناگهانی شوک بزرگی برای یک صاحب کسب‌و‌کار ایجاد می‌کند که چگونه تعادلی ایجاد کند که هم سوددهی داشته باشد، هم هزینه هایش را پوشش بدهد و هم قانون را اجرا کند.

به گفته صادقی حتی با وجود اینکه سعی شده الزامی را در قانون بهبود محیط کسب و کار قرار دهند تا شرایط پیش‌بینی‌پذیرتر شود اما همچنان قوانین حوزه مالیاتی، تامین اجتماعی، حجم انبوه پرونده‌ها و مشکلات رسیدگی به پرونده‌های قضایی و اینکه اگر کسی درگیر این مشکلات شود باید بخش عمده‌ای از هزینه و وقت خود را صرف حل آن مشکل کند هرچند که چندان هم اهمیتی نداشته باشد؛ وجود داشته و باعث می‌شود کارآفرینان یا صاحبان کسب‌وکار نتوانند تصمیم درستی را اتخاذ کنند.

در پایان باید اشاره کرد لازم است اصلاح قوانین، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی مناسب درباره قوانین جدید در کنار تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دستور کار سه قوه قرار گیرد. یکی از اصول جدی در سیاستگذاری این است که به کسب‌و‌کارها و کارفرینان فرصت داده شود که خود را با تغییرات جدید تطبیق دهند. اینگونه می‌توان شاهد خروج‌های درست و بهینه کسب‌وکارها از حوزه‌های مختلف بود. زمانی که افراد اطلاع درستی از تغییرات پیش رو داشته باشند می‌توانند با توجه با شرایط خود تغییرات استراتژیک و کارافرینانه را اعمال کرده و بدون ورشکستگی یا متحمل شدن زیان‌های سنگین از حوزه‌ای به حوزه‌ای با ریسک کمتر بروند. لازم است که دولت و مجلس این فرصت را به این فعالین این حوزه بدهند و با اجرای قوانین درست، حذف قوانین زائد و تسهیل محیط کسب‌وکار به رشد بیشتر تولید داخل به عنوان یک بازوی مهم و پیشران در مسیر بهبود وضعیت اقتصاد کشور کمک کنند.