احیای ۴۵ شرکت تولیدی ورشکسته در سال گذشته

علی القاصی مهر با اشاره به بزرگداشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: این هفته به تاسی از خدماتی است که دکتر شهید بهشتی رئیس وقت قضایی و کسی که در تدوین قانونن اساسی و ریل گذاری نظام قضایی کشور نقش بی بدیلی را داشتند.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در قوه قضاییه دوره جدیدی را تجربه می‌کنیم که دوره تحول و تعالی قوه قضاییه است که مدیریت آن به دست فردی توانمند است. کسی که برآمده از متن قضایی است. امروز باید این افتخار را اعلام کنیم که قوه قضاییه دوره تکامل و پیشرفت و تعالی خود را با مدیریت هوشمند و توانمند آقای محسنی طی می‌کند.

وی گفت: امروز از این جهت باید تبریک گفت که قانونمندی، قانون‌گرایی و توجه به حقوق مردم، اولویت‌دار بودن مردم و مردمی‌سازی قوه قضاییه محورهایی است که در دوره تحول در حال سپری شدن است. امروز این افتخار را داریم که تصمیم گیری در قوه قضاییه بر اساس قوانین شرع اسلام و قوانین موضوعه است. در دادگستری استان تهران هم تلاش همکاران ما بر رضایت مردم از خدمات قضایی است.

وی درخصوص تلاش برای کاهش اطاله پرونده‌ها گفت: در سه ماهه پایانی سال گذشته تکلیف شد که ۳۰ درصد از پرونده‌های معوقه رسیدگی شود. برای امسال نیز پیش‌بینی شده است که به ۵۰ درصد پرونده‌های معوقه رسیدگی شود.

القاصی‌مهر تاکید کرد: در سال گذشته ۱۵۰ شعبه ویژه صلح و سازش در جوار دادسراها، ندامتگاه‌ها و امامزاده‌ها مستقر شد تا بخش ورودی پرونده‌ها به صلح و سازش ختم شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران درخصوص احیای شرکت‌های ورشکسته نیز گفت: در سال گذشته با اقداماتی که صورت گرفت ۴۵ شرکت تولیدی احیا شد و به چرخه تولید بازگزدانده شد. در این واحدها ۴ هزار و ۴۷۲ نفر مشغول به کار شدند. علا‌وه بر این ۸۰ شرکت و کارخانه ورشکسته نیز تحت نظارت قرار دارند.

وی ادامه داد: تقویت صلح و سازش در رسیدگی‌ها هم مطرح است. به طوری که ۷۲۸ هزار فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده است. برای توسعه و تقویت صلح و سازش در سال‌های گذشته، تعداد ۱۵۰ شعبه صلح و سازش را در جوار بسیاری از مکان‌ها مستقر کردیم و با استقرار شورای حل اختلاف در زندان‌های استان، ۳۳۱۶ نفر آزاد شدند. همچنین برای ۵۱ محکوم به قصاص رضایت اخذ شده است.

القاصی مهر با اشاره به ایجاد شعب شورای حل اختلاف ویژه تصادفات گفت: در بسیاری از موارد تصادفات منتهی به جرح در همان شورا بدون ارسال به دادگاه بررسی می‌شود. در سال گذشته تعداد ۲۸۷۱ پرونده تصادفی در شعب ویژه حل اختلاف وارد و رسیدگی شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه درخصوص وضعیت زندانیان گفت: نگاه قوه قضاییه نگاه باز اجتماعی شدن زندانیان است. سرکشی‌هایی از زندان‌ها صورت گرفت و تیم‌های بازرسی چندین روز در یک زندان مستقر شدند.

وی افزود: ریاست قوه قضاییه نیز در بازدید از زندان نسوان ماموریتی به من داد که لازم است که زندان نسوان مورد ارزیابی قرار گیرد و بلافاصله تیم ۶ نفره به ندامتگاه زنان ارسال کردیم و بیش از ۸ روز وضعیت زندان را بررسی کردیم و گزارش هیات بازرسی نتایج ملموسی داشت و نزدیک به ۹۰ نفر از زنان زندانی در کمیسیون عفو با آزادی حبس‌شان موافقت شد و تماما عفو آنها به استثنای یک نفر مورد موافقت قرار گرفت.

القاصی‌مهر تصریح کرد: با نظر قطعی رئیس قوه این ۹۰ نفر آزاد شوند. همچنین بیش از ۱۰۰ نفر شرایط آزادی مشروط را داشتند و با تایید دادستانی پرونده‌های آنها به دادگاه‌های تجدیدنظر ارسال شد و پرونده‌های آنها در حال رسیدگی است. قرار شده زمان رسیدگی و فاصله رسیدگی ها کاهش یابد. در سال گذشته بیش از ۲ میلیون پرونده بررسی و مختومه شده است. کاهش ۱۲ درصدی از کل موجودی پرونده‌ها را داشتیم.

وی درخصوص کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها گفت: در مجتمع نیابت قضایی زمان رسیدگی به پرونده ۱۸ روز تقلیل یافته است. تعداد ۲۱۵ هزار فقره پرونده از طریق صلح و سازش به مصالحه ختم شده است. میزان مصالحه به ۴۵ و نیم درصد رسیده است که در برخی حوزه‌ها به ۶۵ درصد هم رسیده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: برای رسیدگی بهتر و تخصصی تر نسبت به شرکت های دانش بنیان، شعب ویژه ای را برای رسیدگی به پرونده های دانش بنیان اختصاص دادیم.

وی درخصوص بررسی پرونده ۴۶ زندانی متهم به قتل نیز گفت: این مساله یکی دیگر از نتایج بازدید اخیر رئیس قوه قضائیه از زندان زنان است.

بررسی ۱۲۰۰ پرونده با موضوع اخلال در نظام اقتصادی

القاصی مهر در ادامه درباره مبارزه با اخلالگران مفاسد اقتصادی نیز گفت: سال گذشته ۱۲۰۰ فقره پرونده با موضوع اخلال در نظام اقتصادی به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومان بررسی شد. در همین رابطه ۹۳ هزار میلیارد از معوقات بانکی از مفسدان اقتصادی وصول شد. ۳۲ هزار میلیارد تومان هم بدون صدور حکم توسط دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی، رد مال داشتیم. در ۱۴ ماهه اخیر، ۷۸ میلیارد تومان در مرحله اجرای احکام و به طور کلی ۳۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد در مرحله دادسرا و اجرای احکام، رد مال صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه درخصوص عملکرد دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی گفت: مجتمع ویژه اقتصادی متشکل از شعب مختلف در دادسرا و دادگاه‌های یک و دو و دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران و دادگاه تجدیدنظر است که در مجتمع مستقر هستند که سرعت رسیدگی‌ها بیشتر شده است و شاهد افزایش فعالیت هم در رسیدگی‌ها و برخوردهای قاطعانه‌تر هستیم.

وی افزود: با تعداد شعبی که این مجتمع دارد وضعیت این مجموعه رو به ارتقاست و شاهد تعیین تکلیف و رسیدگی به پرونده‌های معوق هستیم. تلاش می‌کنیم در دادسرا و دادگاه با سرعت به پرونده‌ها رسیدگی شود و با همکاری آقای نجفی و همکاران، پرونده‌ها رسیدگی می‌شود و تمام ظرفیت را به‌کار گرفته‌اند و باید گفت نسبت به قبل وضعیت عملکرد این مجتمع رو به پیشرفت است.

توضیح درباره ساختمان‌های ناایمن

وی درباره اقدامات دادگستری تهران در زمینه ایمن سازی ساختمان‌های ناایمن گفت: در مورد ۳۶۳ فقره بنای ناایمن به دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری تهران و آتش‌نشانی هشدارهای لازم داده شده و در صورت عدم توجه از باب ترک فعل ورود خواهیم کرد.

القاصی مهر در پاسخ به سوالی درباره برخورد دادگستری با دلالان و کاسبان پشت درهای دادگاه‌ها و مساله شهادت فروشی گفت: بخشنامه‌ای برای حفظ شأن و شهادت شهود از سوی رئیس قوه قضاییه به دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی ابلاغ شده است تا افرادی که مبادرت به ابراز شهادت دروغین می‌کنند به حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران معرفی شود. موضوع در سامانه‌ها هم بارگذاری شده تا افرادی که مکرر مبادرت به شهادت می‌کنند شناسایی شوند. براساس گزارش‌ها، ۲۳۴۳ مورد پرونده در ارتباط با شهادت دروغ نزد مقامات رسمی وجود دارد و در این زمینه ۲۵۵۴ فقره پرونده مختومه شده است و کسانی که اقدام به شهادت کذب کردند توسط حفاظت اطلاعات استان و با دستور دادستان عمومی و انقلاب تحت تعقیب قرار گرفتند و برخوردهای قانونی هم در دادسرا و هم دادگاه انجام شده است.

القاصی مهر درباره اینکه اخیرا مسائلی درباره اجرای مجازات قطع انگشتان مطرح شده و مجازات‌های جایگزین حبس نیز گفت: مبنا در این بخش، قرآن است. شرایط اجرای حد بر اساس شاخصه و شروط شرع مقدس اسلام است و ممکن است دادگاه چنین حکمی صادر کند. در این خصوص موردی در تهران نداشتیم که اجرا شده باشد ولی احکامی داریم که صادر شده اما از اجرایش اطلاعی ندارم. مجازات حدی برابر قانون قابل تبدیل به مجازات دیگری نیست و شارع مقدس تعیین کرده است. منتهی با شرایطی ممکن است مسئله عفو آن‌ها مطرح شود.

توضیح درباره پرونده‌های خودرویی

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده خودرویی آذویکو گفت: حکم این پرونده صادر شده و در مرحله انشای رأی قرار دارد. در این پرونده خودرویی یکهزار و ۱۱۸ شاکی در دادگاه کیفری و یک هزار و ۲۸۵ شکایت و دادخواست حقوقی مطرح شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درباره بدهکاران کلان بانکی گفت: رویکرد دستگاه قضایی این است که اموال به شبکه بانکی بازگردد زیرا هدف از اعطای تسهیلات ارتقای سطح تولید است. مطالبه دستگاه قضایی از بانک مرکزی این است که نسبت به اعاده اموال به دولت اقدام شود و در مواردی که تشکیل پرونده شده در چهارچوب قوانین برخورد قاطع می‌شود.

وی گفت: توصیه ما این است قبل از ورود دستگاه قضایی و برخورد قضایی بدهی‌ها به بیت‌المال بازگردانده شود. برخی بدهکاران در مرحله تحقیقات بدهی‌های کلان خود را تسویه کردند اما برخی دیگر علی رغم توصیه دستگاه قضایی و زمان مناسب به پرداخت بدهی های خود اقدام نکردند.