رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در گفتوگو با پانا تاکید کرد؛
پیگیری قضایی حقوق پایمالشده شهرداری تهران در دوره گذشته
تهران (پانا) - رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت که موضوع واگذاری برند فروشگاه شهروند درحال پیگیری قضایی است.
مهدی اقراریان در گفتوگو با پانا با اشاره به پیگیری حقوقی برند فروشگاه شهروند گفت: «این جزو اولین موضوعاتی بود که در دستور کار کمیسیون قرار دادیم مشخصا کمیته نظارت که در کمیسیون مسئولیتش بر عهده من است موضوع را دنبال کرده و پرونده قضایی که برای این موضوع ایجاد شده و در کمیته مکاتباتی داشتیم که گزارش اقدامات صورت گرفته را به شکل دورهای به ما بدهند. این را در دستور کار داشتیم و سوال پرسیدیم.»
وی ادامه داد: «چیزی که وجود دارد این است که پیگیری قضایی این موضوع اکنون در حال انجام است و چیزی که برای ما اهمیت داشت این بود که بخشی از حقوق شهرداری در این موضوع پایمال نشود و موارد دیگری هم است که هنوز رسانهای نشده است.»
محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران این هفته اعلام کرد که اخیرا کیفرخواستی برای مدیرعامل سابق شرکت شهروند صادر شده است. مجموعه شهروند در این پرونده حقوق مردم تهران را پایمال کرده لذا از دستگاه قضا و مدیریت شهری این درخواست وجود دارد تا حقوق مردم تهران را استیفا کنند.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: طی بررسیهای صورت گرفته مشخص شده است که شرکت شهروند متاسفانه در سال ۱۳۹۹ بدون اخذ مجوزهای لازم برای طی مراحل قانونی از جمله عدم توجه به مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، عدم رعایت ضوابط و مقررات قانون تجارت و اداره ثبت شرکت ها و اداره ثبت مالکیت های معنوی و عدم رعایت آیین نامه مالی و مالیاتی شهرداری تهران این برند را به ارزش سه میلیارد تومان واگذار کردند.
آخوندی با بیان اینکه ارزش برند شهروند از نظر کارشناس رسمی دادگستری و کیفرخواست تنظیم شده حداقل ۶۰۰ میلیارد تومان براورد شده است خواستار اعلام جرم علیه مدیران وقت شهروند شد.
وی ادامه داد: در سال ۸۸ نامهای از طریق شورا ارسال شد که به موجب آن هرگونه تغییر در سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران منوط به تایید شورای اسلامی شهر است. در موضوع واگذاری برند شهروند این امر رعایت نشده و به نظر میرسد که اعضای هیات مدیره و مدیرعامل وقت در تضیع حقوق مردم تهران مقصر هستند.
آخوندی خاطرنشان کرد: تذکر بنده به شهردار این است که اولا حتما علیه مدیران وقت شرکت شهروند اقامه دعوا صورت گیرد و در مرحله بعد اعضای هیئت مدیره این شرکت که هنوز در دوره جدید بعد از گذشت چند ماه در سمت خود باقی مانده اند تغییر کنند. متاسفانه کسانی که در این ماجرا دخیل بوده اند و باید پاسخگو باشند همچنان مدیریت این مجموعه را بر عهده دارند.
ارسال دیدگاه