سه ابهام ورود خودرو در دوران پساممنوعیت

به گزارش دنیای ‌اقتصاد، وزارت صمت هنوز از آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو رونمایی نکرده، این در حالی است که برخی واردکنندگان رسمی و غیررسمی پیشین، با شرکت‌های خودروساز خارجی وارد مذاکره شده‌اند تا به مجرد رفع موانع قانونی نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.

اسفندماه سال گذشته رئیس‌جمهور در دیداری سرزده از ایران‌خودرو، هشت فرمان خودرویی صادر کرد. تعیین‌تکلیف واردات خودرو به کشور تا خردادماه سال‌ جاری یکی از فرامین ابراهیم رئیسی بود. بعد از چراغ سبز دولت مبنی بر ازسرگیری ورود خودرو به کشور، وزارت صمت پیشنهادی را در این ارتباط آماده کرد و آن را به هیات دولت فرستاد و به گفته رضا فاطمی‌امین وزیر صمت، بعد از طی مراحل قانونی کلیات آن در هیات دولت تصویب شده است. هر چند هنوز آیین‌نامه ورود خودرو به کشور از سوی سیاستگذار خودرو نهایی نشده، با این حال از گوشه و کنار خبر می‌رسد که برخی وارد‌کنندگان خودرو و ‌گری‌مارکت‌ها و حتی بازیگران احتمالی ورود این محصولات، مذاکراتی را با شرکای پیشین خود و دیگر خودروسازان خارجی یا نمایندگی‌ها در کشورهای همسایه آغاز کرده‌اند.

برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که وزارت صمت «خدمات پس از فروش» توسط وارد‌کنندگان را به عنوان یکی از الزامات مهم در آیین‌نامه واردات خودرو قرار داده است. هر چند این الزام در سال‌هایی که واردات خودرو آزاد بود در آیین‌نامه‌های مختلف به وارد‌کنندگان گوشزد می‌شد، با این حال آزادسازی واردات توسط نمایندگی‌های غیررسمی یا‌ گری‌مارکت‌ها در کنار رسمی‌ها، نشان داد که وزارت صمت خود چندان به این امر پایبند نیست. با این تفاسیر، ظاهرا وزارت صمت دولت سیزدهم الزام به ارائه خدمات پس از فروش را جدی گرفته؛ این در شرایطی است که برخی وارد‌کنندگان در گام اول مذاکرات برای ارائه «خدمات پس از فروش» محصولات وارداتی موردنظر خود را با شرکت‌های خارجی آغاز کرده‌اند. در این زمینه همچنین خبر می‌رسد که برخی از وارد‌کنندگان به سراغ شرکت‌های چینی رفته‌اند. هر چند هنوز محتوای آیین‌نامه واردات خودرو فاش نشده، اما این احتمال می‌رود که شرکت‌های چینی سهم بیشتری از واردات خودرو به کشور داشته باشند.

این احتمال نیز بر اساس سند ۲۵ساله همکاری‌‌‌های ایران و چین شکل گرفته و اینکه این خودروها جایگزین محصولات کره‌‌‌ای و ژاپنی در بازار وارداتی‌ها شوند. در این زمینه حتی در اردیبهشت‌ماه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه در کمیسیون‌های تخصصی ذیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرحی ارائه شده است که طبق آن، فقط واردات خودروی چینی مجاز می‌شود و واردات از سایر کشورها را شامل نمی‌شود. در حال حاضر شرکت‌های چینی به مونتاژ خودرو در ایران می‌پردازند و سهم خود در بازار محصولات بالای یک‌میلیارد‌تومانی را تثبیت کرده‌اند. حالا اگر طبق شنیده‌ها نظر دولت بر واردات خودروهای هفت تا ۲۰ یا ۲۵‌هزار‌دلاری باشد، به نظر می‌رسد محصولات چینی در اولویت قرار داشته باشند. محصولاتی از خودروسازان بایک موتور، یا برخی خودروهای شرکت برلیانس یا حتی بی‌وای‌دی با شرایط مدنظر وزارت صمت همخوانی دارد. بر این اساس هنوز حضور انحصاری چینی‌ها در بازار وارداتی‌ها از سوی هیچ مقام مسوولی مورد تایید قرار نگرفته؛ این در شرایطی است که تاکید بر ورود «خودروی اقتصادی» یا «ارزان‌قیمت» از سوی وزیر صمت و معاونان وی می‌تواند این گزینه را محتمل کند.

سه سوال وارداتی

همان‌طور که اشاره شد، آیین‌نامه اجرایی ورود خودرو مشخص نشده، با این حال چند سوال درباره نحوه ازسرگیری آن مطرح است. در میان سوال‌های مربوط به بحث بازگشایی جاده ورود خودرو، بی‌تردید چگونگی تعیین تکلیف قیمتی خودروهای موجود در بازار اولین پرسشی است که مطرح می‌شود. فروشندگان و خریداران محصولات خارجی نمی‌دانند چنانچه قفل از در ورود خودرو به کشور برداشته شود و شاهد حضور محصولات ۲۰۲۲ در بازار وارداتی‌ها باشیم، آنگاه خودروهای مدل ۲۰۱۷ و همچنین ۲۰۱۸ به لحاظ قیمتی چه سمت‌و‌سویی پیدا می‌کنند. مساله بعدی که با از‌سرگیری ورود خودرو به کشور باید پاسخی برای آن یافت، مربوط به شرکت‌های واردکننده‌ای می‌شود که در دوران ممنوعیت ورود خودرو به کشور با تغییر مسیر فعالیت خود، به حوزه مونتاژ و تولید خودرو ورود کردند. حال که قرار است بار دیگر شاهد هموار شدن جاده ورود خودرو به کشور باشیم، مشخص نیست که واردکنندگان دیروز و مونتاژکاران امروز کدام حوزه را برای ادامه فعالیت خود انتخاب می‌کنند.

همچنین ورود بازیگران جدید بازار وارداتی‌ها این گمانه را مطرح کرده که شاید مسیر ورودی خودرو به بازار نیز به پیروی از این بازیگران تغییراتی را به خود ببیند و شاهد ایجاد تنوع در مسیر ورود خودرو به کشور باشیم. پیش از ممنوعیت ورود خودرو به کشور، امارات و عمان به عنوان دو مبدا ورود محصولات برندهای بین‌المللی به کشور موردتوجه شرکت‌های واردکننده بودند. به تعبیر دیگر دو کشور یادشده به نوعی منبع اصلی تغذیه بازار خودروهای وارداتی محسوب می‌شدند و فعالان این حوزه دو مسیر یادشده را بیش از سایر مسیرها مورد توجه قرار می‌دادند. اما آیا ورود بازیگران جدید می‌تواند شرایط را به گونه‌ای رقم بزند که شاهد ورود محصولات برندهای بین‌المللی از مسیرهای دیگر نیز باشیم یا همچنان کشورهای حوزه خلیج فارس دست بالا را در مبدا بارگیری خودروهای وارداتی در اختیار دارند؟ آنچه مشخص است، پاسخ به هر یک از سوال‌ها و ابهام‌های مطرح‌شده هر چه باشد، یک مساله را در ارتباط با بازار وارداتی‌ها در دوران پسا‌ممنوعیت مشخص می‌کند و آن اینکه با رونمایی از آیین‌نامه اجرایی جدید واردات، شاهد تغییراتی در بازیگران، مسیرها و همچنین نوع برند در خودروهای وارداتی به بازار خواهیم بود. تاخیر سیاستگذار خودرویی در انتشار آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو به کشور بیش از پیش این گمانه را تقویت می‌کند.

سرانجام وارداتی‌های موجود در بازار

حدود چهار سال از توقف ورود خودروهای جدید به بازار می‌گذرد. این اتفاق سبب شده خودروهای مدل ۲۰۱۷ و همچنین مدل ۲۰۱۸ به عنوان آخرین سری از خودروهای وارداتی دست بالا را در قیمت داشته باشند. در واقع محصولات صفر کیلومتر حاضر در بازار وارداتی‌ها را مدل‌های یادشده تشکیل می‌دهند. اتفاق عجیب در بازار وارداتی‌ها این بود که هر چه از سال ۲۰۱۸ دورتر می‌شدیم، قیمت خودروهای وارداتی باتکیه بر دوپینگ ممنوعیت ورود خودرو و همچنین جهش‌های حادث‌شده در بازار ارز، به جای کاهش قیمت، قله‌های جدیدی را فتح می‌کرد. کار به جایی رسید که قیمت خودروهای موجود در بازار که در فضای بین‌المللی با قیمت به‌مراتب کمتری به فروش می‌رسند، با توجه به نرخ ارز بازار آزاد با قیمت خودروهای لاکچری مدل ۲۰۲۲ برابری می‌کند. حال که بار دیگر شاهد برداشتن قفل از دروازه ورود خودرو به کشور هستیم، فعالان بازار تلاش می‌کنند پیش از ورود مدل‌های ۲۰۲۲ به بازار، پیش‌بینی از وضعیت خودروهای ۲۰۱۷ و همچنین ۲۰۱۸ موجود در بازار داشته باشند. برخی دست‌اندرکاران بازار خودروهای وارداتی تاکید دارند که ورود خودروهای جدید بی‌تردید منجر به ریزش قیمت خودروهای موجود در بازار خواهد شد؛ حال آنکه برخی دیگر در پاسخ به این سوال که این ریزش تا کجا ادامه‌دار خواهد بود و قیمت خودروهای وارداتی حاضر در بازار تا کجا عقب خواهد نشست، نظرات مختلفی دارند.

فربد زاوه کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال می‌گوید: ریزش قیمت خودروهای موجود در بازار بستگی به نوع و برند خودروهای ورودی دارد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد در حال حاضر و در غیاب آیین‌نامه اجرایی ورود خودرو به کشور، گمانه‌زنی‌های متعددی در ارتباط با بازه قیمتی خودروهای وارداتی به کشور شنیده می‌شود. به اعتقاد زاوه هر چه بازه قیمتی مدل‌های ۲۰۲۲ به قیمت خودروهای موجود در بازار نزدیک‌تر باشد، شاهد ریزش بیشتر قیمت خودروهای موجود در بازار خواهیم بود. این کارشناس خودرو می‌گوید البته گمانه‌زنی‌ها و همچنین اظهارنظرها در ارتباط با واردات خودرو حکایت از برنامه‌ریزی برای واردات خودرو تا سقف قیمتی ۲۰‌هزار دلار دارد.

او معتقد است اگر این مبلغ را به عنوان سقف قیمت خودروهای وارداتی در بازار ایران مورد توجه قرار دهیم، با فرض تحقق واردات خودرو باز هم برخی از مدل‌های ۲۰۱۷ و همچنین ۲۰۱۸ نه‌تنها با کاهش قیمت روبه‌رو نمی‌شوند بلکه به دلیل عدم‌امکان واردات مدل‌های ۲۰۲۲ این نوع از خودروها از یک طرف و کشش و تقاضای بازار از طرف دیگر، شاهد رشد قیمت این خودروها نیز خواهیم بود. بنابراین باید منتظر ماند و دید چه خودروهایی بعد از رونمایی از آیین‌نامه اجرایی ورود خودرو جواز حضور در بازار را به دست می‌آورند. در این زمینه یکی دیگر از کارشناسان خودرو تاکید دارد که هزینه‌‌‌های واردات خودرو(عوارض و تعرفه) طی مدتی که واردات ممنوع بوده، با کاهش روبه‌رو نبوده، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که خودروی ارزان وارد کشور شود. بر این اساس آزادسازی واردات با این شیوه باعث قیمت‌‌‌شکنی قیمت بازار نخواهد شد، بلکه در بازار تنها عرضه‌‌‌ را زیاد می‌کند. هرچند ممکن است یک شوک به بازار داده شود، اما این موضوع موقتی است.

واردکننده یا مونتاژکار؟

ممنوعیت ورود خودرو به کشور از تیرماه ۹۷ به صورت ناگهانی از سوی سیاستگذار خودرویی اعلام و مسیر واردات خودرو به کشور نیز مسدود شد. واردکنندگان خودرو چندی بعد از قطعی شدن این موضوع که قرار نیست قفل از در ورود خودرو به کشور به این زودی‌ها برداشته شود، هر یک نقشه راهی برای کسب‌و‌کار خود طراحی کردند. برخی از واردکنندگان روی خدمات پس از فروش تمرکز کردند، برخی حضور خود را در بازار از سطح یک عرضه‌کننده به سطح یک واسطه‌گر تقلیل داده و به صورت جدی وارد پروسه خرید و فروش خودروهای وارداتی شدند. تعدادی از شرکت‌های واردکننده ترجیح دادند در دوران ممنوعیت ورود خودرو به صورت موقت از بازار فاصله گرفته و سرمایه خود را به بازارهای دیگر انتقال دهند.

البته در این میان بودند برخی شرکت‌های واردکننده که از حوزه تجارت پای در وادی تولید و مونتاژ خودرو گذاشتند. این شرکت‌ها برای راه‌اندازی خطوط مونتاژ خود راهی پهناورترین کشور آسیا یعنی چین شدند و طی مذاکره با برخی برندهای چینی توانستند محصولاتی را برای مونتاژ در خطوط تولید با خود سوغات بیاورند. اما حال که زمزمه‌های ازسرگیری واردات خودرو به گوش می‌رسد، شرکت‌های مونتاژکارِ امروز و واردکنندگانِ دیروز چه مسیری را در پیش می‌گیرند؟ آیا آنها خطوط مونتاژ خود را تعطیل کرده و به سراغ پیشه قبلی خود می‌روند یا ترجیح می‌دهند تمرکز خود را روی مونتاژ محصولات خود گذاشته و عطای واردات را به لقای آن ببخشند؟ زاوه در این ارتباط می‌گوید واردکنندگان پیشین که خود را در میان شرکت‌های مونتاژکار جای داده‌اند، در صورتی که مسیر ورود خودرو هموار شود، نه‌تنها کسب‌و‌کار فعلی خود را تعطیل نمی‌کنند بلکه به مسیر تجارت خودرو نیز بازمی‌گردند. این کارشناس خودرو معتقد است تیراژ مونتاژ این شرکت‌ها چندان بالا نیست، بنابراین آنها می‌توانند علاوه بر تداوم حضور در بازار محصولات مونتاژی بار دیگر کسب‌و‌کار خود برای واردات خودرو را نیز فعال کنند.

مبدا اصلی ورود خودرو

برداشتن قفل از دروازه ورود خودرو به کشور در حالی در دستورکار سیاستگذار خودرویی قرار گرفته که هنوز ‌سازوکار واردات خودرو از سوی وزارت صمت به صورت واضح و شفاف مشخص نشده است. اما گمانه‌زنی‌هایی در ارتباط با ایجاد تنوع در بازار با توجه به اصرار دولت بر برخورداری تمام آحاد جامعه از مواهب خودروهای وارداتی با اسم رمز «خودروی اقتصادی» شنیده می‌شود. چنانچه این ایده رنگ‌و‌بوی واقعیت به خود بگیرد این احتمال وجود دارد که خودروهایی تولیدی در برخی از کشورها مانند هند که پیش‌تر جایگاهی در بازار ایران نداشتند، امکان حضور در بازار وارداتی‌ها را به دست بیاورند. آیا حضور محصولاتی که عنوان ارزان‌قیمت و خودروی اقتصادی را یدک می‌کشند، منجر به ایجاد مسیر جدید برای واردات خودرو به کشور خواهد شد؟ بررسی مسیرهای ورود خودرو به بازار در دوران پیش از ممنوعیت واردات محصولات برندهای خودروساز بین‌المللی گویای این نکته است که بخش قابل‌توجهی از خودروهای وارداتی از دو مسیر امارات و عمان به مقصد ایران بارگیری می‌شدند. زاوه معتقد است مسیرهای امارات و عمان در دوران پسا‌ممنوعیت ورود خودرو به کشور نیز همچنان دست بالا را خواهند داشت.

این کارشناس می‌گوید دلیل اینکه در دوران پیش از ممنوعیت ورود خودرو، واردکنندگان تمرکز خود را روی دو مسیر امارات و عمان قرار داده بودند، بیش از هر چیز از امکان دادوستد مالی بی‌دردسر با این کشورها ناشی می‌شود. زاوه ادامه می‌دهد شرکت‌های واردکننده به‌راحتی می‌توانستند منابع مالی موردنیاز خود برای واردات را به کشورهای یادشده انتقال داده و از آنجا تراکنش‌های خود را با هر کشوری مدیریت کنند. این کارشناس با اشاره به وضعیت کنونی و حضور سایه سنگین تحریم‌ها روی سر اقتصاد کشور می‌گوید در این شرایط چنانچه واردات خودرو از سر گرفته شود، همچنان دو مسیر یادشده در دسترس واردکنندگان قرار دارد و آنها می‌توانند به‌راحتی با بانک‌های اماراتی و عمانی کار کنند. بنابراین به نظر می‌رسد در صورت ورود خودروهای جدید از کشورهای دیگر باز هم واردکنندگان ترجیح دهند به دلیل سهولت در انجام تراکنش‌های بانکی از مسیر آزموده‌شده دو کشور حوزه خلیج فارس استفاده کنند. این به آن معناست که همچنان مبدا امارات و عمان در سرلیست ورود خودرو به بازار قرار خواهد داشت و تغییری در مبدا ورود خودرو ایجاد نخواهد شد.