لغو بخشنامه جنجالی صنایع معدنی و فلزی

به گزارش دنیای‌ اقتصاد، نگرانی از کاهش حجم عرضه محصولات مختلف در بازار داخلی مهم‌ترین دلیل وضع عوارض صادراتی بوده که برای بسیاری از صنایع تکرارپذیر است و نمی‌توان گفت سایه آن از سر بازار و صنعت کنار رفته است. اما در حوزه محصولات صنعتی حتی پتروشیمیایی می‌توان با الگوبرداری از مدل‌های جهانی، یک بسته سیاستی با رویکرد خودتنظیم‌گری از صندوق‌های کالایی استفاده کرد. این صندوق‌ها با در اختیار داشتن یک موجودی امن از کالا به‌صورت فیزیکی از یکسو در روزهای سخت بازار و افت تقاضا از تولیدکننده حمایت می‌کنند و از سوی دیگر در اوج قیمت‌ها با رشد عرضه به کمک بازار و مصرف‌کننده خواهند آمد. صندوق‌های سپرده کالایی با رویکرد تنظیم‌گری ضمن کسب سود اقتصادی تکانه‌های نوسان نرخ را در زمان‌های مختلف تعدیل می‌کنند.

صندوق‌های کالایی یکی از ابزارهای مالی است که با دراختیار گرفتن موجودی انبارها، یک ذخیره امن کالایی را در اختیار قرار می‌دهد. در شرایطی که حمایت از بازار داخلی دلیل وضع عوارض بر صادرات فولاد عنوان‌شده می‌توان گفت راه‌اندازی گواهی سپرده و صندوق کالایی فرمول پرش و گذار از وضع عوارض صادرات در آینده خواهد بود.

ستاد تنظیم‌بازار عوارض صادراتی وضع شده بر محصولات معدن و صنایع معدنی را لغو کرد؛ اگرچه این موضوع خبری خوش برای تولیدکنندگان این محصولات در کشور است اما همچنان ریسک وضع عوارض صادراتی جدید به قوت وجود دارد و همین موضوع باعث می‌شود تا تولیدکننده داخلی در برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی صادراتی دچار چالش باشد. از آنجایی که سیاستگذار، تنظیم‌بازار داخل را مهم‌ترین دلیل وضع عوارض صادراتی اخیر اعلام کرده بود و با توجه به احتمال جدی کمبود مواداولیه و محصول در بازار داخل ظرف ‌ماه‌های پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو به دلیل قطعی برق و توقف یا کاهش تولید صنایع، نیاز است که پیش از واقعه به فکر علاج بود. در این شرایط ابزارهای مالی بورس‌کالا و تعریف گواهی سپرده کالایی روی محصولات مختلف معدنی، صنعتی، پتروشیمی و ... و در ادامه تعریف صندوق کالایی روی این گواهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها راهکاری مناسب برای تامین نیاز بازار داخل به محصول در زمان بحران عرضه است. استفاده از قابلیت این صندوق‌های کالایی با امکان ابطال واحدها و تزریق کالا به بازار در تکانه‌های عرضه، از سویی نقدینگی سرگردان جامعه را به بخش واقعی تولید سوق داده و از سوی دیگر با ایجاد اطمینان‌خاطر نسبت به‌وجود ذخیره کافی از محصول در بازار داخل نیاز به وضع عوارض صادراتی یا هرگونه ممنوعیت در صادرات با هدف تامین نیاز بازار داخل به محصول را مرتفع می‌کند.

لغو عوارض صادراتی نقطه پایان نیست

با اتمام اردیبهشت‌ماه زمان اجرای عوارض صادراتی بر محصولات بخش معدن، صنایع معدنی، نفت، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی به اتمام رسید ‌و فعلا صادرات این محصولات معاف از عوارض خواهند بود، با این‌وجود ریسک وضع عوارض صادراتی جدید به قوت وجود دارد و این موضوع تولیدکنندگان داخلی را با ریسک در برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی صادراتی مواجه کرده است. سیاستگذار مهم‌ترین دلیل وضع عوارض صادراتی اخیر را تنظیم‌بازار داخل در زمان اوج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری قیمت‌ها در بازار جهانی عنوان کرده بود و بنابراین با عقبگرد قیمتی در بازار جهانی این عوارض لغو شد، اما با توجه به احتمال ایجاد صعود قیمتی دیگر در بازارهای کالایی دنیا احتمال تکرار این تجربه ‌وجود دارد. در عین حال متاسفانه از هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اکنون هشدار قطعی یا کاهش قابل‌ملاحظه دیماند برق واحدهای صنعتی در تابستان نواخته شده است. به این ترتیب از هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اکنون احتمال کاهش تولید محصولات صنعتی ظرف ۳‌ماهه دوم سال‌جاری در بازار داخل داده می‌شود. در این شرایط احتمال وضع مصوبه جدید عوارض صادراتی با هدف اعمال فشار بر تولیدکنندگان داخلی برای عرضه کل محصول در بازار داخل به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌منظور جلوگیری از جهش قیمتی مطرح است.

کاهش ریسک تامین بازار با تعریف انبار و صندوق‌های کالایی

سیاستگذار وضع عوارض صادراتی و درواقع محدودیت صادرات را تنها راه تامین نیاز بازار داخل به مواداولیه و محصول دانسته و همواره در زمان بحران رشد قیمت جهانی یا کمبود تولید در بازار داخل به سراغ این سیاست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود. سیاستی که تجربه نشان‌داده تاثیر محدودی بر جلوگیری از رشد قیمت محصولات داشته و در عین حال باعث می‌شود تا تولیدکننده داخلی از زمان بهبود بازارهای جهانی و سود صادرات بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نصیب بماند. اما اگر انباری از محصول به‌عنوان نمونه انباری از شمش فولاد یا مقاطع‌طویل فولادی وجود داشته باشد، ریسک نوسان عرضه در زمان بحران کاهش پیدا می‌کند و نیاز به وضع عوارض صادراتی با هدف رفع نیاز بازار داخل نیز مرتفع می‌شود. در حال‌حاضر چنین انباری در محصولات صنعتی و معدنی کشور وجود ندارد، اما بستر ایجاد آن از طریق بورس‌کالا مهیا است. درواقع اگرچه، چنین تجربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در کشور وجود ندارد اما بستر و زیرساخت آن مهیا است. صندوق‌های کالایی که هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اکنون در بخش محصولات کشاورزی و سکه تعریف شده، نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از انبارهای پیشنهادی برای رفع نیاز بازار داخل در زمان بحران است. درواقع وجود صندوق کالایی از محصولی همچون فولاد باعث می‌شود که ریسک کمبود عرضه در مقاطع زمانی محدود مرتفع شود.

الزامات موردنیاز برای عملیاتی‌شدن صندوق کالایی

راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی صندوق کالایی در بخش محصولات صنعتی، معدنی، پتروشیمی و... نیاز به الزاماتی دارد. اولین الزام راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی چنین صندوق کالایی تعریف قرارداد گواهی سپرده کالایی است. برای تعریف این قرارداد نیز باید در گام اول انباری موردتایید در بورس‌کالا ثبت شود؛ در گام بعد دارندگان محصول نسبت به پذیرش محصول خود در انبار اقدام کرده و قبض آن را به‌عنوان سند دریافت کنند. در ادامه امکان معامله محصول ثبت‌شده در انبار براساس قرارداد وجود دارد. ظرف سال‌های گذشته گواهی کالایی بر روی محصولات کشاورزی و سکه تعریف شد، اما وجود قانون مالیات ارزش‌افزوده مانع از تعریف گواهی سپرده کالایی با امکان معاملات پیوسته بر روی سایر کالاها از جمله محصولات معدنی، صنعتی و... شد. البته در سال‌گذشته بورس‌کالای ایران نسبت به تعریف گواهی سپرده کالایی بر روی سیمان اقدام کرد، اما وجود قانون مالیات ارزش‌افزوده باعث شد تا این معاملات غیرپیوسته باشند و همین موضوع نیز مانع از رونق واقعی این گواهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شد.

خوشبختانه در قانون بودجه سال‌۱۴۰۰ به موضوع تعریف گواهی سپرده کالایی بر محصولات صنعتی و پتروشیمیایی توجه شد و مصوب شد که معاملات گواهی سپرده کالایی این محصولات نیز معاف از مالیات باشد. این مصوبه قانونی را می‌توان اولین گام اساسی برای تعریف گواهی سپره کالایی دانست؛ هرچند هنوز دستورالعمل اجرایی برای آن وضع نشده است. برای داشتن گواهی سپرده باید مالیات ارزش‌افزوده را لغو کنی که در قانون بودجه لغو شد ولی دستورالعمل اجرایی‌اش وضع نشده است. تعریف گواهی سپرده کالایی و در ادامه صندوق کالایی علاوه‌بر تامین نیاز بازار داخل به کالا در زمان بحران، گزینه مناسبی برای خرید مواداولیه یا محصول در زمان عادی نیز هست. در عین حال استفاده از این ابزار مالی بورس‌کالا قابلیت جذب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد عموم مردم به بخش واقعی تولید را نیز دارد و به‌خصوص در زمانی که کشور با بحران افزایش نقدینگی سرگردان و بحران تورمی روبه‌رو است امکانی را برای جذب نقدینگی و هدایت آن به بخش واقعی تولید فراهم می‌کند.

بحران جدی می‌شود

عدم‌توجه به توسعه زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و البته کمبود منابع سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در کشور ظرف سال‌های گذشته باعث‌شده تا امروز تامین انرژی تبدیل به چالشی جدی شود و به این ترتیب صنایع کشور ظرف سال‌های اخیر با بحران تامین برق در تابستان و چالش تامین برق و گاز در زمستان روبه‌رو باشند. البته در سال‌های پیشتر نیز چنین کمبودی وجود داشت، اما امروز این بحران شکلی جدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر به خود گرفته و احتمالا در سال‌های بعد نیز جدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر می‌شود. میزان کمبود انرژی در کشور ظرف سال‌های اخیر به میزانی جدی شده که دولت برای تامین برق خانگی، نسبت به کاهش قابل‌ملاحظه دیماند برق صنایع یا قطع کامل آن اقدام می‌کند. این موضوع با توقف یا کاهش خطوط تولید زمینه افت عرضه مواداولیه صنایع و محصولات نهایی در بازار داخل را فراهم می‌کند که این موضوع پتانسیل رشد قیمت این محصولات در بازار داخل را دارد. در این شرایط اگر صندوق‌های کالایی به پشتوانه گواهی کالایی بر روی محصولات مختلف صنعتی تعریف شده و رونق گرفته باشد، این صندوق‌ها امکان مدیریت ریسک تامین مواداولیه صنایع تکمیلی و محصول نهایی در زمان بحران را فراهم می‌کند.