یکسویه نگری برای کنترل تورم خطا است

به گزارش وزارت اقتصادی و دارایی ایران، وزیر اقتصاد در مراسم افتتاحیه بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی کشور ضمن تأکید بر تلاش های دولت برای افزایش پیش بینی پذیری در اقتصاد، گفت: در اوایل دهه ۹۰ توسط سیاست گذاران اقتصادی دچار این خطا شدیم که گویا با یکسویه نگری برای کنترل تورم می توانیم سایر مؤلفه ها را هم کنترل کنیم ولی تجربه اقتصاد ایران نشان داد که این طور نیست.

سید احسان خاندوزی صبح امروز (دوشنبه)، در مراسم افتتاحیه بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی؛ گفت: در این همایش ترجیح دادم به جای ارائه گزارش از وضعیت شاخص ها و اعداد و ارقام، چارچوب نگاه خودمان را در وزارت اقتصاد را خدمت شما عرض کنم، بنابراین شاکله عرایض من، نوع نگاه و رویکردی است که به حل مسائل پولی و ارزی باید داشته باشیم.

خاندوزی در ادامه گفت: عنوان همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی یادآور نقش دو مقوله مهم پول و ارز برای اقتصاد ایران است و اثرگذاری این دو مقوله مهم البته از حیث عمق و افق متفاوت است.

وی خاطرنشان کرد: برای کارشناسان و صاحب نظران بارها به اثبات رسیده که رفتارهای نرخ ارز اثر فوری و کوتاه مدت قوی بر اقتصاد ایران دارند که خود محصول ساختار نفتی و جا افتاده اقتصاد ایران است و عملاً باعث شده که نرخ ارز نقش مرجع را برای مردم و فعالان اقتصادی بازی کند.

وزیر اقتصاد در ادامه افزود: در مقام مقایسه، اثرگذاری مقوله پول بر اقتصاد ما یک اثرگذاری بلند مدت و البته عمیق است. آنچه دورنمای اقتصاد ما را در بخش حقیقی و تورم شکل می دهد، رفتار نظام پولی از حیث کمیت و کیفیت مقادیر پولی است.

خاندوزی با اشاره به اینکه کمیت بالاتر مقادیر پولی به ویژه در زمانی که رشد پول کیفیت مناسبی نداشته، زمینه ساز تورم و محرومیت بخش واقعی اقتصاد از تأمین مالی شده است، افزود: برعکس، هر زمانی که کمیت رشد پول و نقدینگی مطلوب بوده و به اهداف اصابت کرده، سطح بلندمدت تورم را کاهش می دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اظهاراتش به معنای آن نیست که نباید به تورم موجود و کاهش قدرت خرید در کوتاه مدت توجه داشت، تصریح کرد: اعتقاد دارم توجه به این موضوع بسیار جدی است به ویژه اینکه نقش نوسانات نرخ ارز بر تورم غیرقابل انکار است.

وزیر اقتصاد افزود: علاوه بر دوگانه ای که درباره عمق و افق سیاست های ارزی و پولی وجود دارد، با دو گانه دیگری نیز مواجه هستیم و آن دوگانه ثبات و توسعه است.

خاندوزی در تبیین بیشتر این موضوع نیز گفت: از این منظور این دوگانه، به دغدغه های ثبات در اقتصاد مربوط است و باید تلاش کنیم اقتصاد کشور ما پیش بینی پذیر و داده های متغیر به حداقل برسد.
وی افزود: دغدغه هایی که از جهت تمرکز بر کسری بودجه و کنترل مقادیر پولی و استقلال بانک مرکزی وجود دارد، همگی حاکی از پر رنگ تر بودن ملاحظات تثبیتی در مقایسه با ملاحظات توسعه ای است.

وی افزود: اگر تمام دغدغه ما از این جنس باشد که بازار خود بهترین مسیریاب است و دولت نیز مداخله و نفوذ خود را کاهش دهد و جاده صاف کن باشد، به نظر می‌رسد که این رویکرد غلط نیست بلکه ناقص است و بخش زیادی از واقعیت را روایت می کند اما نه همه آن را.

وزیر اقتصاد در ادامه و در تبیین اهمیت نگاه توسعه ای در اقتصاد نیز گفت: ملاحظات بخش توسعه یک سطح بالاتر و تعیین کننده تر در سیاست گذاری است و ما غفلت یا کم رنگی این ملاحظات را هم می بینیم.

خاندوزی افزود: نوعی خوش خیالی است، که فکر کنیم اگر ثبات فراهم شود و تورم مسیرش قابل مدیریت باشد کافی است تا اقتصاد وارد مسیر رشد بهینه شود.

وی در ادامه گفت: مثلاً بسیاری از کلان پروژه های اقتصادی در حوزه هایی که می توانند تولید، صادرات و اشتغال را متأثر کنند، مانند شهرسازی و ریلی، اینها بدون عاملیت فعالانه سیاست گذار و به صرف برقراری ثبات و حداقل شدن نقش دولت شروع به کار نمی کنند.

خاندوزی بزرگ مقیاس شدن تولید را از دیگر لازمه های حرکت در این مسیر دانست و افزود: علاوه بر آن نیاز به سیاست های مشوقانه هم وجود دارد و به نظر می رسد مسیر صحیح در اقتصاد ایران این است که به شکل توأمان، توازنی بین این دو ملاحظه برقرار کنیم.

خاندوزی در توضیح بیشتر این مقوله گفت: این توازن در مقوله پول و ارز این طور است که با توجه به لنگر ارز، تمام هم و غم خود را متوجه ارز نمی کنیم بلکه به سیاست های پولی و بانکی هم توجه می کنیم. در مقوله پول و بانک هم لازم است به معیارهای معطوف به ثبات توجه نکنیم و تمام توجه بر کل های پولی باشد، به ویژه با تأکیداتی که بعد از بحران ۲۰۰۸ مطرح شده است ، نباید از این منظر غفلت کنیم و جزو دوم این مقوله حتماً باید مد نظر سیاست گذار قرار بگیرد.

وزیر اقتصاد افزود: در بخش ارزی حتی مهار لنگر ارزی هم تا حد زیادی محصول و معلول نقشه تجاری در بخش واقعی اقتصاد کشور است و در این زمینه نیز آنچه در بخش واقعی اقتصاد رخ می دهد، اثرات خود را در سیاست های ارزی نمایان می کند.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه، حتی مهار تقاضای سوداگرایانه ارزی هم نیازمند توجه به این موضوع است، افزود: شکاف ترازنامه بانک ها به نگاه سلبی و ثبات در اقتصاد نزدیک است و همزمان هدایت بخشی از اعتبارات به سمت اهداف توسعه صادرات و صنعتی گرا به رویکرد توسعه ای و ایجابی.

وزیر اقتصاد افزود: برای این همزمانی باید دو چشم برای دیدن داشته باشیم و دو دست برای اقدام کردن!

وی گفت: ما از منظر سیاست گذاری ارزی و پولی باید بر مبنای دو چشم بینای پیامبر عمل کنیم و همزمان افق کوتاه و بلندمدت و ملاحظات ثبات و کنترل تورم را نیز با ملاحظات توسعه اقتصاد با بخش واقعی اقتصاد با هم ببینیم.

وی افزود: توجه همزمان به معنای هم افزایی و اثر متقابل با یکدیگر است و هم افزایی مثبت، اثر متقابلی است که بر روی هم می گذارند.

وزیر اقتصاد در توضیح این موضوع افزود: وقتی تورم را کنترل می کنیم بر رشد اقتصاد تاثیر مثبت می‌گذارد.

وی با بیان اینکه برخی مطالعات می گویند تورم ملایم و کم نوسان نمی تواند به توسعه آسیب جدی بزند، گفت: ما در ایران متأسفانه نه شاهد تورم ملایم و نه کم نوسان هستیم، زیرا هم سطح تورم در اقتصاد ما بالاست و هم نوسانات آن خارج از قاعده است و اگر به سطح ملایم تورم برسیم، چه بسا آسیبی هم متوجه رشد اقتصادی کشور نباشد.

خاندوزی اظهار داشت: در اوایل دهه ۹۰ توسط سیاست گذاران اقتصادی دچار این خطا شدیم که گویا با یکسویه نگری برای کنترل تورم می توانیم سایر مؤلفه ها را هم کنترل کنیم ولی تجربه اقتصاد ایران نشان داد که این طور نیست. شاخص های تثبیتی و به طور مشخص نرخ تورم زمانی بدتر می شود که شاخص های توسعه ای ما رو به تنزل می رود و برعکس می بینیم که پایین ترین نرخ تورم در زمانی رخ می دهد که رشد اقتصادی هم بالاست.

وی تاکید کرد: هر رویکردی که ثبات را فدای توسعه یا توسعه را فدای ثبات کند و هریک از دو بال را واگذارد، حتی در تحقق همان بال باقی مانده هم با ناکامی مواجه خواهد شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به در پیش بودن مجامع بانک ها گفت: باید مانع از شناسایی سودهای موهوم و ترازنامه غیر واقعی یا شکننده در بانک ها با استفاده از سیاست های سلبی و ایجابی شویم.

وی افزود: علاج این موضوع نیز باید در دستور کار جدی دولت و بانک مرکزی باشد؛ هر بانکی از فعالیت های تولیدی بیشتر حمایت کرده و هر بانکی دارای ترازنامه ناتراز است باید با استفاده از سیاست های پولی تشویق یا تنبیه شود.

خاندوزی افزود: این موضوع جزو نقاط مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سایر بخش های بدنه ستاد اقتصادی دولت است.

وزیر اقتصاد در پایان از بانک مرکزی و به طور مشخص پژوهشکده پولی و بانکی که سال‌هاست متولی برگزاری همایش سیاست های پولی و ارزی است، تشکر و قدردانی کرد.