استراتژی سه سطحی کنترل پایدار تورم

آنچه در این نوشتار می‌آید، مطالبی است که اوایل سال۱۴۰۱ در یک جمع از صاحب‌نظران اقتصادی شامل تعدادی از نمایندگان محترم مجلس، اساتید اقتصاد و مدیران اجرایی مطرح کرده‌ام.

ابتدا ببینیم منظور از کاهش تورم، کدام نوع تورم است. دلیل این پرسش آن است که جهش شدید تورم در سال‌های اخیر عمدتا (نه کاملا) ناشی از آن چیزی است که اقتصاددانان شوک منفی عرضه می‌نامند و از محدودیت‌های ایجادشده بر اقتصاد ایران ناشی شده است. این نوع تورم که معمولا جهش شدید ایجاد می‌کند، پدیده‌ای موقتی و مربوط به آن شوک منفی عرضه است که اگر با واکنش‌های نامناسب سیاستگذاری همراه نشود، معمولا نمی‌تواند خیلی دوام داشته باشد و در ضمن با رفع منشأ این شوک، تورم نیز فروکش می‌کند، بنابراین با رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده بر اقتصاد ایران و برگشتن روابط تجاری و مالی ایران با جهان خارج و از جمله امکان افزایش تولید و صادرات نفت، این بخش از افزایش تورم به‌طور خودکار تمایل به کمرنگ‌شدن دارد و حتی با تداوم سیاستگذاری قبلی هم تورم دچار کاهش می‌شود و رشد اقتصادی هم تا حدی بهبود می‌یابد. اما حتی اگر جزء موقتی تورم مرتبط با مساله تحریم یا هر شوک منفی دیگر عرضه مرتفع شود، هنوز اقتصاد ایران تورم نسبتا بالایی دارد. اگر متوسط نرخ تورم در طول سه دهه اخیر حدود ۲۰ درصد -یا اندکی بیشتر بسته به اینکه نقطه شروع و خاتمه را کجا در نظر بگیریم و نرخ تورم بانک مرکزی را مبنا قرار دهیم یا نرخ تورم مرکز آمار ایران را- است، حتی با رفع تحریم‌ها و فروکش کردن تورم نیز اقتصاد ایران دارای تورمی در این حدود است که تورم بالا محسوب می‌شود. در این نوشتار عمدتا تمرکز بر کنترل و کاهش این تورم متوسط است؛ گرچه آنچه بیان می‌شود دارای دلالت‌هایی برای تورم بالای کنونی هم هست.

چگونه می‌توان این نرخ تورم متوسط حدود ۲۰درصد بلندمدت ایران را به‌صورت پایدار کاهش داد و چه استراتژی برای کنترل آن باید در پیش گرفت؟ نکته با اهمیت آن است که اقتصاد ایران در طول دهه‌ها دچار ناترازی‌هایی بوده که بستر تورم متوسط بالای مورد اشاره را فراهم ساخته و در نتیجه منصفانه است که کاهش پایدار تورم را در حال حاضر کار بسیار دشوارتری از ۵ سال یا ۱۰سال یا ۱۵ سال پیش بدانیم و معضل فراروی سیاستگذاران کنونی را درک کنیم.

ابتدا لازم است منشأ و علت این متوسط تورم بالا را بشناسیم و آنگاه به تجویز و توصیه سیاستی بپردازیم. درباره علت مسلط متوسط تورم حدود ۲۰درصدی اقتصاد ایران (نه جهش‌های موقتی آن) یک توافق و اجماع نسبی میان اقتصاددانان وجود دارد که عامل این تورم رشد بالای نقدینگی در مقایسه با رشد اقتصادی است. به زبان تکنیکی، رشد بالای نقدینگی به معنی رشد شدید تقاضای کالاها و خدمات است و رشد نسبتا پایین اقتصادی به معنی رشد پایین عرضه کالاها و خدمات است و نتیجه طبیعی فشار بر قیمت کالاها و خدمات و در نتیجه تورم است. اما این توافق و اجماع نسبی درباره رشد بالای نقدینگی به‌عنوان عامل و علت مسلط متوسط تورم بالای اقتصاد ایران، اصطلاحا نوعی اختصارگویی یا Shortcut است. این به آن معنی است که ما می‌دانیم عوامل متعددی در حال ایجاد نیروی خرج کردن هستند (شامل رشد هزینه‌های دولت در چارچوب بودجه، دستورات منجر به ایجاد قدرت خرج کردن که در هزینه‌های دولت و بودجه عمومی هم منعکس نمی‌شود، تکالیف بودجه‌ای که بانک‌ها را وادار به اعطای وام و تسهیلات می‌کند، اعطای انواع یارانه پنهان در اقتصاد، مدارای مقرراتی با بانک‌های کژرفتار که با دادن تسهیلات پرریسک و تصاحب دارایی پرریسک به خلق نقدینگی مشغول هستند و...) که در عین حال خود را به شکل رشد بالای نقدینگی منعکس می‌کنند. بنابراین، به جای اینکه ما به تک‌تک آن موارد بپردازیم که چگونه توان خرید برای کالاها و خدمات ایجاد می‌کنند و با افزایش تقاضای کالاها و خدمات نامتناسب با توان تولید اقتصاد، سبب فشار بر قیمت‌ها می شوند، به‌طور مختصر می‌گوییم رشد نقدینگی فراتر از رشد حقیقی اقتصاد سبب تورم می‌شود. این به آن معنی است که اگر تصمیمات ما منجر به رشد بالای نقدینگی می‌شود، در عین حال همان تصمیمات در حال ایجاد توان خرید کالاها و خدمات نامتناسب با توان تولید اقتصاد می‌شود.

اگر این اجماع نسبی و توافق نسبی میان اقتصاددانان را با تفسیری که اشاره کردم، بپذیریم، آنگاه می‌توان درباره یک استراتژی سه سطحی برای کنترل پایدار تورم نیز صحبت کرد. این استراتژی سه‌سطحی به‌طور خلاصه شامل سطح یک برنامه‌ای برای کنترل نیروهای منجر به رشد نقدینگی بالا، سطح دو برنامه‌ای برای شکل‌دادن معقول انتظارات رفاهی جامعه و سطح سه برنامه‌ای فنی برای تثبیت نرخ تورم حول مقدار مطلوب آن است. در سطح یک این استراتژی سه سطحی لازم است کل نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کشور شامل دولت، مجلس و حتی قوه قضائیه، اقدام هماهنگی را شروع کنند تا نیروهای منجر به رشد نقدینگی مهار شوند.

ممکن است تصور شود که مثلا قوه قضائیه چه ارتباطی با موضوع دارد. در مواردی مانند ورشکستگی بنگاه‌های ناکارآمد و متکی به منابع بانکی برای تداوم فعالیت، همراهی قوه قضائیه اهمیت می‌یابد یا در مواردی که بانک‌ها و موسسات اعتباری دچار کژرفتاری هستند و کژرفتاری آنها خود را در خلق نقدینگی منعکس می‌کند، همراهی قوه قضائیه اهمیت می‌یابد، بنابراین برخلاف آنچه معمولا تصور می‌شود، مهار نیروهای منجر به رشد بالای نقدینگی نیازمند هماهنگی کل نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در سه قوه است و بدون چنین برنامه‌ای امکان کاهش پایدار تورم وجود ندارد. بسیاری از اقتصاددانان برای کنترل تورم بر استقلال بانک مرکزی تاکید می‌کنند. اما عمل‌گرایی و واقع بینی به ما تذکر می‌دهد که استقلال بانک مرکزی چیزی نیست که با تصویب یک ماده قانونی یا یک طرح و لایحه به‌طور خودکار حاصل شود. در واقع، اگر کل دستگاه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در سطح یک استراتژی سه سطحی تصمیم گرفت نیروهای منجر به رشد بالای نقدینگی را مهار کند، عملا به بانک مرکزی استقلال بخشیده است؛ بدون اینکه هیچ تغییر قانونی رخ داده باشد. بنابراین سطح یک اشاره به اراده کل نظام تصمیم‌گیری دارد که مصمم است نیروهای منجر به رشد بالای نقدینگی را مهار کند. اینکه چگونه این نیرو‌ها را شناسایی کند و چگونه به مهار آنها بپردازد، به نظرم به هیچ عنوان کار دشواری نیست و حتی در میان نسل جدید اقتصادخوانده‌های مشغول به کار در مراکر تحقیقاتی و اجرایی دولت و مجلس و قوه قضائیه، به اندازه کافی نیروی انسانی برای ارائه راه‌حل در این زمینه وجود دارد.

در سطح دو این استراتژی لازم است کل دستگاه سیاستگذاری برنامه‌ای تدوین کند تا سطح توقعات رفاهی و انتظارات جامعه را شکل دهد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در طول دهه‌ها اقتصاد ایران به‌دلیل رشد اقتصادی پایین، استفاده از منابع ارزی حاصل از منابع طبیعی و اعطای گسترده یارانه‌های آشکار و پنهان سبب شکل دادن سطحی از توقع و ایجاد رفاه شده است که با توان تولید و ایجاد رفاه کنونی اقتصاد همخوانی ندارد و تلاش برای پاسخ دادن به این سطح توقعات رفاهی از جمله عوامل موثر در تداوم رشد بالای نقدینگی و لذا تداوم تورم بالا است. در واقع، ناترازی‌های اقتصاد ایران که طی دهه‌ها شکل گرفته سطحی از توقعات فرا روی سیاستگذاران کنونی قرار داده است که منابع و امکانات موجود امکان پاسخگویی به آنها بدون تخریب بنیان رشد پایدار اقتصادی را ندارد و لازم است کل دستگاه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری یک صدا به کاهش و مدیریت این توقعات رفاهی بپردازد. بنابراین بسیار بااهمیت است که اگر دولت اقداماتی در این راستا را دنبال می‌کند، از طریق نمایندگان مجلس انتظاراتی در جهت متضاد آن شکل نگیرد. اگر ما قادر نباشیم که انتظارات و سطح توقعات رفاهی را منطبق بر امکانات موجود شکل دهیم، در واقع در حال بی فایده کردن آن چیزی هستیم که در سطح یک استراتژی به آن اشاره شد.

سطح سه این استراتژی اصطلاحا سطح فنی آن است و به‌طور معمول در دنیا متولی آن سیاستگذار پولی یا بانک مرکزی است. در این سطح، با فرض آنکه سطح یک و دو با موفقیت دنبال می‌شود، آن‌گاه بانک مرکزی می‌تواند مطابق آنچه در دنیا تجربه شده است، به هدف‌گذاری تورمی و همزمان مدیریت نرخ ارز برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی بپردازد. همان‌طور که اشاره شد، این سطح از استراتژی یک مساله کاملا فنی است و تعداد زیادی تحصیلکرده اقتصاد و آشنا به حوزه اقتصاد پولی درباره آن دانش کافی دارند و دستیابی به آن دشوار نیست. در واقع، در این سطح از استراتژی، تلاش می‌شود تا از نوسانات تورم جلوگیری و شوک‌های وارده به تورم مهار شود تا از بی‌ثباتی تورم جلوگیری به عمل آید. در این سطح و بر اساس هدف‌گذاری تورم سازگار با آنچه سطح یک و دو شکل داده‌اند، بانک مرکزی از طریق مدیریت نرخ بهره بازار بین بانکی و از آن طریق نرخ بهره ابزارها و قراردادهای مالی و بانکی، به کنترل مخارج کل می‌پردازد تا مانع از انحراف نرخ تورم از نرخ هدف شود. اما از آنجا که ایران کشوری دارای رانت منابع طبیعی و به‌ویژه نفت و گاز است و وجود این رانت امکان کنترل تورم از طریق کاهش نرخ ارز حقیقی و افزایش واردات را فراهم کرده و لازم است هدف‌گذاری تورمی مبتنی بر مدیریت نرخ بهره همراه با سیاست ارزی تثبیت نرخ ارز حقیقی باشد. دستیابی به هدف تورمی از طریق سیاست پولی به شکل اشاره‌شده امری فنی است و با تامین آنچه در سطح یک و دو اشاره شد، امر قابل دستیابی است که آن‌گاه می‌توان بانک مرکزی را بابت دستیابی به آن پاسخگو کرد. تا زمانی که یک استراتژی سه سطحی به شکل اشاره‌شده برای کنترل تورم و تک‌رقمی کردن آن در پیش گرفته نشود، امکان کنترل پایدار تورم وجود ندارد و هر تلاشی برای کنترل تورم به‌طور قطع از نوع کاهش موقتی و ناپایدار تورم خواهد بود.

*عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

منبع: دنیای اقتصاد