رسانه‌ها برای حفظ ذخایر غذایی و تعادل بازار مشارکت کنند

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا رضازاده، دبیر قرارگاه جهاد تبیین وزارت جهاد کشاورزی امروز در سومین نشست قرارگاه جهاد تبیین که امروز در سالن توسعه با حضور تنی چند از مسوولان این وزارتخانه، اصحاب برخی رسانه‌ها و تعدادی از اتحادیه‌ها و صنوف تولیدی برگزار شد، بر هم‌اندیشی، هم فکری و همکاری بخش دولتی، بخش خصوصی و رسانه‌ها برای اجرای پایداری طرح مردمی‌سازی و اصلاح توزیع یارانه‌ها و حمایت از تولید تاکید کرد.

دبیر قرارگاه جهاد تبیین وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که طرح مردمی‌سازی و اصلاح یارانه‌ها در اولویت قرار دارد، اظهار داشت: با توجه به خشکسالی و تبعات ناشی از جنگ روسیه و اوکراین که ۳۰ درصد غلات و حدود ۷۰ درصد دانه‌های روغنی جهان را تولید می‌کردند، اگر نتوانیم امنیت غذایی و ذخایرمان را حفظ و تولید را پایدار کنیم، مردم دچار تنگنا و ناخشنودی خواهند شد.

وی از رسانه‌ها خواست این موضوع را جدی بگیرند و در راستای آرامش بازار و اطلاع‌رسانی صحیح و به موقع تولید محتوی کنند و مردم را در جریان بحران‌های جهانی، اقدامات بخش کشاورزی و ضرورت اجرای طرح مردمی‌سازی و اصلاح نظام یارانه‌ها قرار دهند.

رضازاده افزود: طرح مردمی‌سازی و اصلاح توزیع یارانه‌ها دارای سه بخش حاکمیت، تولید و مصرف است و رسانه‌های معاند در حال شیطنت هستند و با پخش کلیپ‌هایی از گذشته و جوسازی برای کاهش قیمت کالاهای اساسی، می‌خواهند عقبه تولید را خالی کنند.

وی ادامه داد: ما نباید پشت تولید را خالی بگذاریم تا آن که بتوانیم از تکانه‌های اجرای این طرح عبور و شرایط بازار را به تعادل برسانیم.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی در همین حال قاچاق کالاهای اساسی را از مشکلات مشترک در تمام دولت‌های کشور عنوان و تصریح کرد: علاوه بر این، با تصویب ارز ترجیحی بخشی از یارانه‌ها به صورت صاذرات رسمی از کشور قاچاق می‌شد.

رضازاده گفت: صنف و صنعت محصولات یارانه‌دار مثل گندم را به محصولات فرآوری شده، تبدیل و آن را صادر می‌کردند.

وی به حضور ۶ میلیون اتباع غیرایرانی در کشور و تامین غذای آنان و همچنین صادرات مناطق مرزی اشاره کرد و آن را شراکت در سفره ایرانی خواند.

دبیر قرارگاه جهاد تبیین وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که تصویب ارز ترجیحی و چند نرخی کردن ارز منجر به رانت و فساد در کشور شده است، اذعان داشت: بخشی از این رانت به بخش دولتی و بخش دیگر نیز به بخش خصوصی مربوط می‌شود.

وی با اشاره به این که سال گذشته ۸ میلیارد دلار ارز برای ارز ترجیحی بوده است، تصریح کرد: ارز ترجیحی به اهدافش نرسید و تحقیقات نشان داده آن بخش‌هایی که طی چهار سال گذشته ارز ترجیحی دریافت کردند به نسبت آن بخش‌های که از این ارز برخوردار نبودند، تورمی بالاتر داشته‌اند.

رضازاده ادامه داد: با توجه به خشکسالی‌‌ها، تحریم‌ها، بحران غذایی و صادر نکردن گندم از سوی برخی کشورها، اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی در راستای امنیت غذایی یک ضرورت بوده است.