مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران مطرح کرد:
تکلیف دستگاه‌های دولتی به واگذاری زمین‌های مازاد برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن
تهران (پانا) - مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی با تاکید براینکه دستگاه‌های دولتی باید اراضی خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند،تصریح کرد طبق قانون جهش تولید مسکن باید تمامی دستگاه‌های دولتی اراضی خود را در اختیار وزارت راه وشهرسازی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن قرار دهند.
خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی گفت: دستگاه‌های دولتی باید اراضی مسکن خود را در اختیار دستگاه‌های دولتی برای ساخت مسکن قرار دهند.
باقرپور اظهار کرد: قانون جهش تولید مسکن باید ضمانت اجرایی داشته باشد که با عملیاتی شدن آن قیمت مسکن تعدیل می شود؛ اما هم اکنون شاهدیم که برخی از دستگاه‌های دولتی زمین‌های خود را برای مسکن ارائه نمی دهند.
وی تاکید کرد: باید در ساخت مسکن از تکنولوژی و دانش فنی روز استفاده کنیم و سازندگان ایرانی را برای ساخت مسکن به کار گیریم. سیاست‌های دستوری برای قیمت‌گذاری مسکن شکست خورده و ما با قیمت‌گذاری‌های غیر واقعی در این بخش مخالف هستیم.
به گفته باقرپور طبق قانون جهش تولید مسکن باید تمامی دستگاه های دولتی اراضی خود را در اختیار وزارت راه وشهرسازی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن قرار دهند.
وی با بیان اینکه اتحادیه تعاونی‌ها نقش نظارتی نیز دارند و در پروسه و فرآیند نظارت به مواردی برخورد می‌شود که باید اطلاع‌رسانی شود، اظهار کرد: برخی تعاونی‌نماها در برخی از مناطق تهران از جمله منطقه ۲۲ در حال تبلیغات فروش و پیش‌فروش واحدهای مسکونی هستند که وجود خارجی ندارد و موجب متضررشدن افرادی می‌شود که به امید خانه‌دارشدن این واحدها را پیش‌خرید می‌کنند.
وی با بیان اینکه آمارها در بازار مسکن حاکی از رکودتورمی است، تصریح کرد: شیب تورم مسکن کمتر از سایراقلام کالایی است که متاثر از کاهش قدرت خرید مردم و سوءاستفاده‌هایی است که در این بازار شکل گرفته است.
باقرپور با اشاره به بالابودن تورم در نهاده‌های تولید در بخش مسکن، عنوان کرد: نتیجه این شرایط کاهش واقعی ساخت‌وسازها و کم‌رنگ‌ترشدن بخش خصوصی در عرصه ساخت‌وساز است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی با مقایسه آمار معاملات ایران و ترکیه اظهار کرد: آمار متوسط معاملات شهر تهران حدود ۴۰ هزار واحد مسکونی در ماه است در حالی که این میزان در ترکیه بیش از ۱۱۰ هزار واحد است که به معنای حجم ۲ ونیم برابری معاملات مسکن در کشور ترکیه دارد.این درحالی است که ایران و ترکیه از نظر جمعیت نزدیک به هم بوده و در حالی که ایران هفدهمین کشور پرجمعیت جهان است ترکیه در رتبه هجدهم قرار دارد.
وی ادامه داد: جایگاه صنعت ساختمان در مقایسه با خدمات و کشاورزی نشان می‌دهد سهم صنعت ساختمان در مقایسه با سایر بخش‌ها بسیار کمتر است.این درحالی است که این بخش باید نقش و جایگاه مهمتری در اقتصاد ایران داشته باشد.
باقرپور با بیان اینکه حجم معاملات غیرمسکونی در کشور ترکیه یک و نیم برابر حجم معاملات مسکونی است، عنوان کرد: حل مشکلات بخش مسکن در ایران به صورت تک‌بعدی و تک‌وجهی شدنی نیست.ما در تولید و عرضه مسکن بسیار عقب هستیم و سهم بخش خصوصی و تعاونی در این بخش هر روز کوچک و کوچک‌تر می‌شود.
وی بیان کرد: به دلیل مشکلاتی که از گذشته در بحث پیش‌فروش مسکن وجود داشت و هر واحد مسکونی به ۱۵ نفر فروخته می‌شد حدود ۱۱ سال قبل قانون پیش‌فروش مسکن در مجلس مصوب شد تا به این مشکلات پایان دهد اما اکنون و در چند سال اخیر تعدادی تعاونی‌نما بروز و ظهور پیدا کرده‌اند و بر روی زمین‌های مشاعی کار پیش‌فروش‌های تقلبی را آغاز کرده‌اند و در حالی که پروانه ساختی ندارند کار معاملات صوری و غیرواقعی را انجام می‌دهند که موجب متضررشدن افراد خواهد شد.
باقرپور با بیان اینکه این پروژه‌های خیالی بیشتر در منطقه ۲۲ تهران است، تصریح کرد: متاسفانه برای این پروژه‌ها تبلیغات محیطی نیز انجام می‌شود و این افراد زدوبندهای نیز با برخی از دستگاه‌ها دارند.
وی با بیان اینکه ۴ و نیم میلیون مستاجر در کشور وجود دارند، تصریح کرد: این میزان از مستاجران به معنای آن است که توزیع عادلانه وجود نداشته است و از سوی دیگر ابنیه کشور نیز از نظر کیفی و عمر مفید با استانداردهای جهانی فاصله معنادار دارند.
ارسال دیدگاه