سیاست ضدرقابتی کارا نیست

تخصیص ارز ترجیحی، یکی از این سیاست‌‌‌هاست و سیاست تخصیص ارز به‌صورت ارزان و نرخ ثابت به واردات کالاهای اساسی همراه با نبود تعدیل قیمت این کالاها متناسب با شرایط تورمی می‌‌‌تواند، به افزایش مصرف این کالاها، افزایش قاچاق و در نهایت هدررفت منابع منجر شود. علاوه بر این، صنایع داخلی نیز قدرت رقابت خود را از دست می‌دهند و درنهایت صنایع استراتژیکی که وظیفه تولید این کالاها را دارند، از بازار خارج می‌شوند و وابستگی کشور افزایش می‌‌‌یابد.

اخیرا دولت سیزدهم، اقدام به حذف ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به کالاهای اساسی کرده است که این موضوع، با توجه به ماهیت و کارکرد بازارسرمایه و تنیدگی صنایع و تابعیت قیمت‌ها از نظام عرضه و تقاضا می‌‌‌تواند بر آن اثرگذار باشد. همچنین رشد واقعی بازارسرمایه در گرو رشد اقتصادی کشور است و این موضوع زمانی رخ می‌دهد که صنایع در فضای رقابتی به سمت بهره‌‌‌وری حرکت کنند. تخصیص یارانه به واردات و سیاست‌‌‌هایی ضدرقابتی، نهایتا به تضعیف بنگاه‌‌‌ها منجر می‌‌شود و در مجموع، اثر منفی بر بازارسرمایه می‌‌‌گذارد. از این رو سیاستگذار باید سیاست‌‌‌هایی را در پیش گیرد که به ایجاد ثبات مالی در بازارها منجر شود. بازارسرمایه زمانی می‌‌‌تواند پذیرای سرمایه‌گذاران باشد که اقتصاد به‌صورت معناداری پیش‌بینی‌‌‌پذیر باشد. جراحی‌‌‌های اقتصادی که موجب شکل‌گیری این بستر شوند و فضای رشد، رقابت و بهره‌‌‌وری را برای صنایع فراهم آورند، در کنار بازارهای مالی پویا می‌‌‌توانند، موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشور و به تبع آن، بازار سرمایه شوند.

*مدیرعامل فرابورس ایران

منبع: دنیای‌اقتصاد