بررسی بازار خودرو

به گزارش دنیای‌اقتصاد، اصرار سیاستگذار خودرویی بر حضور در فرآیند قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز طی یک‌دهه اخیر، از عوامل اصلی تولید با زیان خودروسازان عنوان می‌شود؛ با این حال، برخی عوامل مانند نوسانات نرخ ارز باعث تشدید انباشت زیان در صنعت خودروی کشور شده است. بررسی‌های یک نهاد پژوهشی نشان می‌دهد نوسانات نرخ ارز به رشد هزینه نهاده‌های تولید منجر شده، این در شرایطی است که تعیین قیمت از سوی برخی مراجع، مانع قیمت‌گذاری خودرو با توجه به رشد هزینه تولید شده است.

در سال ۹۰ که نرخ ارز حدود ۱۱۰۰تومان بود، قیمت خودرو در کارخانه و بازار نه‌تنها همسانی داشت، بلکه در ماه‌هایی قیمت برخی خودروها در بازار ارزان‌تر از قیمت کارخانه‌ای همان خودروها بود. اما با توجه به اعمال تحریم‌ها و به موازات آن، رشد نرخ ارز در یک‌دهه گذشته شاهد هستیم که گسل قیمتی بازار و کارخانه عمیق‌تر شده است. بررسی نرخ ارز طی یک‌دهه اخیر گویای این نکته است که هرگاه ثبات بر بازار ارز حاکم بوده، فاصله قیمت میان کارخانه و بازار چندان زیاد نبوده؛ اما شروع نوسانات ارزی به‌سرعت تاثیر خود را روی وضعیت شرکت‌های خودروساز و بازار نشان داده و باعث عمیق‌تر شدن فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار شده است.

البته نوسان نرخ ارز خود تحت‌تاثیر عوامل سیاسی- اقتصادی قرار دارد. به تعبیر دیگر، نرخ ارز به کوچک‌ترین تغییر ایجادشده در فضای سیاسی- اقتصادی واکنش نشان داده و نمودار آن روند صعودی یا نزولی به خود گرفته است. نمونه بارز این مساله را می‌توان در دوران تحریم به‌وضوح دید. در بازه ۱۰ساله، اقتصاد کشور دوبار سایه تحریم‌ها را بر سر خود دیده است و در هر دو مقطع، شاهد جهش نرخ ارز بودیم. در تحریم‌های اولیه نرخ ارز جهش حدود سه‌برابری را تجربه کرد؛ اما نوسانات ارزی در دوره دوم تحریم‌ها تکانه‌های شدیدتری داشت. بر این اساس، طی چهارسالی که از بازگشت تحریم‌های اقتصادی می‌گذرد، نرخ ارز طی یک حرکت خزنده از حدود ۳‌هزار تومان تا حوالی ۳۰‌هزار تومان رفت و این روزها در کانال ۲۸‌هزار تومانی لنگر انداخته است. رشد حدود ۱۰برابری نرخ ارز باعث عمیق‌تر شدن شکاف قیمتی کارخانه و بازار شد.

بر این اساس، افزایش نرخ ارز از یک‌طرف دست زنجیره خودروساز را برای تهیه مواد اولیه و قطعات در پوست گردو گذاشته و از طرف دیگر باعث شده است تا فعالان بازار، قیمت خودروها را با نرخ ارز منطبق کنند و قیمت خودرو همپای نرخ ارز رشد کند.

بنابراین نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده خودروسازان تاثیر منفی گذاشته و سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز مانند دست‌اندازی در مسیر قیمت‌گذاری خودرو در مبدا عمل کرده و اجازه نداده است تا قیمت محصولات تولیدی خودروسازان با سرعت نرخ ارز حرکت کند. فعالان بازار نیز در این شرایط با تغییر زاویه دید خود دیگر به خودرو به چشم کالای مصرفی نگاه نمی‌کنند و آن را در دسته کالاهای سرمایه‌ای قرار می‌دهند. دارندگان خودرو برای اینکه بتوانند سرمایه خود را حفظ کنند، متغیر نرخ ارز را به‌عنوان شاخصی برای تعیین قیمت خودروی در اختیار خود در نظر می‌گیرند و قیمت‌ها را با نوسانات بازار ارز هماهنگ می‌کنند. چنانچه سیاستگذار خودرویی اجازه می‌داد تا شرکت‌های خودروساز قیمت محصولات تولیدی خود را براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین کنند، این مساله می‌توانست به نوعی به ضربه‌گیر نرخ ارز بر خطوط تولید آنها تبدیل شود. در واقع، خودروسازان به کمک ابزار تعیین قیمت در حاشیه بازار نه‌تنها می‌توانستند جلوی تولید با زیان خود را بگیرند، بلکه دیگر شاهد عمیق‌تر شدن شکاف میان قیمت‌های کارخانه و بازار نبودیم.

سنجش گسل

مقایسه روند قیمت مصوب و بازار خودرو با دلار (طبق نمودار ارائه‌شده) بیانگر آن است که تولیدکننده خودرو نیز همچون واسطه‌گر بازار می‌توانسته از طریق صادرات، از رشد نرخ ارز بهره کافی ببرد، حال آنکه به دلیل توقف واردات، کاهش تولید و به دنبال آن عدم‌پاسخگویی به نیاز بازار نه‌تنها سودی از این بازار نبرده، بلکه به واسطه قیمت‌گذاری دستوری، هر سال به زیان انباشته و زیان تولید شرکت‌های خودروساز اضافه شده است. از آن سو اما واسطه‌گران به واسطه قیمت‌های غیرواقعی خودرو که توسط مراجع قیمت‌گذار تعیین شده، با رشد نرخ ارز بیشترین بهره را از معاملات خودرویی برده‌اند. آنچه مشخص است، تفاوت قیمت بازار نسبت به قیمت مصوب به‌خصوص از سال ۹۷ باعث شکل‌گیری حاشیه بازار شده، به‌طوری که این حاشیه سرمایه‌های سرگردان زیادی را جذب خود کرده است.طبق آخرین گزارشی که انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور منتشر کرده، در بازار خودرو دست‌کم ۵۵‌هزار میلیارد تومان رانت حاصل از اعمال قیمت دستوری در دوره ۶ماهه از ابتدای سال گذشته (خرداد تا انتهای آبان ۱۴۰۰) توزیع شده است. همچنین تا پایان سال ۹۹ رقم این رانت ۱۲۰هزار میلیارد تومان بود و جمع رانت شکاف بازار تا پایان ۶ماه اول سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۷۵‌هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. این درحالی است که خودروسازان کشور حدود ۷۰‌هزار میلیارد تومان بدهی به زنجیره تامین را در کارنامه خود ثبت کردند. به این ترتیب در شرایطی تولیدکننده و مصرف‌کننده خودروی کشور به واسطه سیاستگذاری غلط و قیمت‌گذاری دستوری، زیان هنگفتی را متحمل شدند که دلالان و واسطه‌گران، سودهای نجومی از بازار کسب کردند.استمرار سیاست‌های غلط، به توزیع رانت با ارقام نجومی در بازار خودرو منجر شده و روزبه‌روز سرمایه‌های سرگردان بیشتری جذب این بازار می‌شود. اما همان‌طور که عنوان شد، همراه با زیان انباشته و زیان تولید خودروسازان، مشتریانی که در لاتاری خودرو شرکت و برنده قرعه‌کشی شدند، از سودهای میلیونی بهره بردند. در پژوهشی که انجمن صنایع همگن انجام داده، خریداران خودرو در ۱۱ماه سال گذشته به صورت میانگین با کسب ۳۰درصد سود حاصل از شکاف بازار بیش از همه سرمایه‌گذاران در دیگر بازارها سود کرده‌اند.داده‌های آماری نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت خودروهای پروفروش در بازارهای داخلی در سال گذشته حدود ۳۰‌درصد افزایش یافته که ‌این میزان بیشتر از بازدهی سایر بازارها از جمله طلا، ارز و... بوده است. به این ترتیب، خریدارانی که سال گذشته محصولات داخلی را به قیمت کارخانه خریده و در بازار آزاد فروختند، بیش از هر سرمایه‌گذار دیگری در همه بازارها سود کرده‌اند. طبق نمودار ارائه‌شده، گسل خودرو در سال‌های اخیر عمیق‌تر شده است، بنابراین اگر در سال‌جاری تمهیدی برای قیمت‌گذاری خودرو اندیشیده نشود، باید در انتظار فاجعه‌ای در خودروسازی کشور باشیم.

بررسی روند قیمت کارخانه و بازار

بررسی فاصله قیمتی میان قیمت‌های کارخانه و بازار خودرو در بازه ۱۰ساله از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، فاصله قیمت دلاری خودرو به نوعی از فاصله قیمت ریالی آن تبعیت کرده است. به همین منظور قیمت چهار خودروی پرتیراژ را در بازه زمانی ذکرشده در سه مقطع بررسی می‌کنیم تا به‌خوبی تاثیر نرخ ارز بر قیمت کارخانه‌ای، قیمت بازار و همچنین نقش نرخ ارز در ایجاد شکاف قیمتی میان آن دو را تحلیل کنیم. نرخ ارز در فروردین‌ماه ۹۰ حدود ‌هزار و ۱۰۰تومان بوده، اما در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ نرخ ارز معادل ۲۷‌هزار تومان در نظر گرفته شده است.

از پژو ۴۰۵ شروع می‌کنیم. تولید این خودرو در سال ۹۹ متوقف شد. در این سال قیمت این خودرو در مبدا براساس نرخ ارز حدود ۲‌هزار و ۶۷۰دلار بود. این در حالی است که قیمت همین خودرو در سال مذکور در بازار حدود ۷‌‌هزار و ۹۰۰دلار بوده است. بنابراین شاهد فاصله قیمتی حدود ۱۹۷درصدی میان قیمت بازار و کارخانه هستیم. دلیل این فاصله قیمتی را می توان در زیان بیش از پیش ایران‌خودرو در تولید پژو ۴۰۵ و همچنین تقاضای هیجانی برای آن به دلیل توقف تولید جست‌وجو کرد. اما همین روند در سال ۹۵ با فاصله کمتری دنبال شد.

در آن سال، قیمت کارخانه‌ای پژو۴۰۵ حدود۸‌‌هزار و ۱۵۰دلار بوده است اما همین خودرو در آن زمان در بازار با قیمتی معادل حدود ۸‌‌هزار و ۴۶۰دلار معامله می‌شد. بنابراین شکاف قیمتی این خودرو در آن زمان حدود ۴‌درصد بوده است. اما قیمت این خودرو در سال ۹۰ روند متفاوتی را طی کرد. در حالی که قیمت پژو ۴۰۵ در سال ۹۰ در بازار حدود ۱۲‌هزار دلار بوده، در کارخانه با قیمتی حدود ۱۲‌هزار و ۷۵دلار عرضه می‌شده است. بنابراین شاهد بودیم که قیمت کارخانه به نسبت قیمت بازار حدود یک‌درصد بیشتر بوده است.

همین بررسی را در خصوص قیمت پژو۲۰۶ انجام می‌دهیم. پژو۲۰۶ در سال ۹۰ در کارخانه حدود ۱۲‌هزار و ۳۰۰دلار قیمت داشته اما همان زمان این خودرو در بازار با پرداخت معادل ریالی حدود ۱۲‌هزار و ۸۵۰دلار قابل خرید بوده است. شاهد هستیم که فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه در آن مقطع زمانی حدود ۵/ ۴‌درصد بوده است. سال ۹۵ فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه نسبت به سال ۹۰ افت را به خود دید. در آن سال قیمت پژو۲۰۶ در مبدا حدود ۹‌هزار و ۲۰۰دلار بوده اما متقاضیان در آن زمان در بازار باید معادل ریالی حدود ۹‌هزار و ۴۷۰دلار را برای در اختیار گرفتن این خودرو هزینه می‌کردند. بنابراین فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه حدود ۳‌درصد بود. اما در سال گذشته این شکاف قیمتی عمیق‌تر شد. در حالی که معادل ریالی قیمت پژو۲۰۶ در مبدا حدود ‌۵هزار و ۵۳۰دلار بود، این خودرو در بازار با قیمت حدود ۹‌هزار و ۷۰۰دلار حضور داشت. بنابراین شاهد فاصله قیمتی بیش از ۷۵درصدی هستیم.بررسی قیمت پژوپارس نیز از یکی بودن قیمت این خودرو در مبدا و بازار در سال ۹۰ حکایت دارد. اما همین خودرو در سال ۹۵ با فاصله قیمتی در بازار و کارخانه مواجه شد. معادل ریالی قیمت پژوپارس در مبدا در سال ۹۵ حدود ۱۰‌هزار دلار بود اما قیمت همین خودرو در بازار حدود ۵۶۰دلار بیشتر بود. بنابراین شکاف قیمتی آن بیش از ۵‌درصد بوده است. اما در سال ۱۴۰۰ شاهد رشد فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه به میزان ۶۰‌درصد بوده‌ایم. در سال گذشته قیمت پژوپارس در مبدا حدود ۶‌هزار و ۲۷۰دلار بود اما خریداران در بازار باید برای این خودرو حدود ۱۰‌هزار و ۱۰۰دلار پرداخت می‌کردند.قیمت سمند EF۷ در بازار و کارخانه نیز از همین قاعده پیروی کرده است. سمند EF۷ در سال ۹۰ با قیمت ریالی معادل ۱۳‌هزار و ۲۳۰دلار در کارخانه حاضر بوده است اما همین خودرو در بازار با قیمت حدود ۱۳‌هزار دلار دادوستد می‌شد. سال ۹۵ فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه حدود ۷‌درصد بود. این فاصله قیمتی در سال ۱۴۰۰ به حدود ۶۳‌درصد برای این خودرو رسیده است. در این سال قیمت کارخانه‌ای سمند EF۷ حدود ۵‌هزار و ۹۰۰دلار بود اما متقاضیان در بازار باید معادل ریالی حدود ۹‌هزار و ۶۰۰دلار را برای آن پرداخت می‌کردند.