معاون امورمجلس رئیس‌جمهوری خبر داد:
ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار از سوی رئیس‌جمهوری
تهران (پانا) - معاون امور مجلس ریاست جمهوری تر ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار از سوی رئیس‌جمهوری خبر داد.
معاون امورمجلس رئیس جمهوری ضمن اعلام این خبر و با اشاره به اینکه قانون مزبور به دنبال حذف موانع زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار در سطح کشور می باشد، افزود: این قانون با اصلاح برخی از مواد قوانین مرتبط با صدور مجوزهای کسب و کار از جمله: قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، ضمن سهولت در صدور این مجوزها، زمینه بهبود اشتغال و توسعه کسب و کارها و رشد اقتصادی مولد را فراهم می‌کند.
سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: بر اساس ماده (۱) این قانون؛ کلیه مجوزهای کسب وکار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار و تایید هیات وزیران در صورتی‌که تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تاییدمحور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده ۷ این قانون می‌باشد، چهارماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب‌وکار به عنوان مجوزهای ثبت‌محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه ای مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضاء کند.
وی در ادامه افزود: تبصره (۷) ماده فوق با وضع ضوابط مشخص، به دنبال جلوگیری از رفت و آمدهای غیرضروری جهت استعلام یا تمدید مجوز و در نتیجه، جلوگیری از مفاسد احتمالی این حوزه است و بر اساس آن: شش‌ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است برای مجوزهای کسب و کار اخذ شده قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک‌ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسب‌وکارهایی که از دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: یکی از مهمترین بخش‌های"قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" مواد (۳)، (۴) و (۵) این قانون است که شرایط دریافت پروانه وکالت دادگستری، سردفتری اسناد رسمی و کارشناسان رسمی دادگستری را تسهیل و انحصار های موجود در این حوزه را رفع می‌کند.
معاون امور مجلس رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان تولید، دانش‌بنیان، اشتغال آفرین، نام گذاری شده، اجرای دقیق و به موقع قانون مزبور می تواند تاثیر قابل توجهی در بهبود محیط کسب و کار و حرکت به سمت تولید و رونق اقتصادی، ایفا کند.
این قانون مشتمل بر (۵) ماده ، در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۱/۱۴۰۱ به تایید شورای محترم نگهبان رسید.
ارسال دیدگاه