امسال تورم قیمت مسکن از تورم عمومی کمتر است

در روزهای اول پس از تعطیلات نوروز صحبت از رکود بازار مسکن بود و کمتر کسی گمان می‌کرد بازار مسکن آن هم در زمانی که بازار به سبب شروع ماه مبارک رمضان به حالت نیمه تعطیل است، با روند افزایشی قیمت مواجه شود. البته بازار مسکن از مدت‌ها قبل که صحبت از به نتیجه‌رسیدن برجام شده بود روند کاهشی و رکودی پیدا کرد اما برخلاف همه این پیش‌بینی‌ها در فروردین ورق برگشت. اطلاعات مربوط به فایل فروش مسکن در سایت دیوار حکایت از این دارد که نه تنها فعالیت بازار مسکن کاهش نداشته بلکه تا حدودی افزایش قیمت‌ها را هم تجربه کرده است.

فروردین معیار خوبی برای تعیین روند بازار مسکن نیست

مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با پانا درباره افزایش قیمت مسکن در فروردین گفت: «معمولاً معاملات فروردین چندان معیار خوبی برای تعیین روند آینده بازار مسکن و پیش‌بینی آن نیست مخصوصاً اینکه در این ماه تعداد معاملات انجام‌شده زیاد نیست، اما به‌طورکلی بازار اکنون در شرایط ابهام است.»

بازار مسکن هم مانند بازار طلا و ارز در ابهام است

روانشادنیا افزود: «این ابهام بازار تحت تأثیر تورم عمومی و مسائل بازارهای جانبی است. در این شرایط جایگزین‌هایی مانند بازار ارز و طلا وجود دارد. ناگفته نماند آن بازارها هم با توجه به شرایط سیاسی موجود و موضوع برجام و غیره با یک بلاتکلیفی مواجه شده‌اند که مسکن هم مستثنی از این موضوع نیست.»

افزایش قیمت مسکن به‌اندازه افزایش قیمت اقلام خوراکی نیست

روانشادنیا درباره پیش‌بینی بازار مسکن در سال جاری اظهار کرد: «به‌طورکلی آنچه در بازار مسکن روشن است و می‌توان با احتمال زیاد پیش‌بینی کرد این است که در سال ۱۴۰۱ تورم قیمت مسکن از تورم قیمت عمومی کمتر خواهد بود و شاهد این صحبت در بازار ارزاق و افزایش سرسام‌آوری که در آن بازارها هستند، ملاحظه می‌شود. به نسبت آن‌ها افزایش قیمت مسکن محدودتر بوده و احتمالاً تا آخر سال ۱۴۰۱ همین روند خواهد بود.»

موضوع آمایش سرزمین و توزیع عادلانه امکانات راز موفقیت طرح‌های حمایتی مسکن

روانشادنیا درباره طرح‌های حمایتی مسکن در دوره‌ها و دولت‌های مختلف گفت: «چنین طرح‌ها و وعده‌هایی اگر مطابق زمان قول داده شده به سرانجام برسند و کیفیت ساخت از حداقل‌های برخوردار باشد، می‌تواند مؤثر باشد. آنچه در اجرای این نوع طرح‌ها اهمیت دار موضوع آمایش سرزمین، توزیع متناسب و عادلانه امکانات در سطح کشور است.»

وی افزود: «‌بخش خصوصی با خوش‌فکری، فناوری و سرمایه خود می‌تواند مسکن را توسعه دهد و دولت باید نقش تسهیل‌گری داشته باشد.»