توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره طرح پتروشیمی میانکاله

ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه در سیزدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال پانا مبنی بر اینکه «نظر به اینکه کمیسیون محیط زیست مجمع ملی جوانان طی مکاتبه‌ای مستند خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری مدعی نقض و استنکاف منطوق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از سوی مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران در روند تخصیص ۹۰ هکتار از اراضی ملی به طرح پتروشیمی میانکاله شده است» این پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد، توضیح داد: در فضای مجازی بعضی اینطور وانمود کردند که دیوان عدالت اداری در این‌خصوص رأی صادر کرده است. خیر، تاکنون در مورد پتروشیمی میانکاله رأی صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه رأی صادره در دیوان عدالت اداری مربوط به سال ۹۸ است، گفت:‌ این رأی راجع به شیوه‌نامه‌ای است که در سال ۹۲ توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری صادر شده است. به طور معمول سازمان جنگل‌ها مراتعی دارد که برخی دامداران و روستاییان در قراردهای منعقد شده با این سازمان، در مراتع حق چرا دارند. طبق این شیوه‌نامه، چنانچه سازمان جنگل‌ها قصد واگذاری مراتع را به دیگری داشته باشد و مرتعی که دامدار یا روستاییان در آن قرارداد حق چرا دارد، برای معدن یا امور دیگر به شخص ثالث واگذار کند؛ اگر مرتع‌دار رضایت نداشته باشد حقوق عرفی او باید در صندوق ثبت تودیع شود و آن مرتع به شخص ثالث واگذار شود.

وی ادامه داد: از این شیوه‌نامه به دیوان عدالت اداری شکایت شد. دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال تبصره ۱ ماده ۱ این شیوه‌نامه و ماده ۳ آن اقدام و اعلام کرد تا زمانی که مرتع‌ در اجاره افراد قرار دارد، سازمان جنگل‌ها حق ندارد آن مرتع را به دیگری واگذار کند چون مرتع‌دار دارای حق مکتسبه است. بنابراین این رأی صادر شد. حالا علت اینکه به این رأی استناد می‌کنند به این علت است که می‌گویند مراتعی که برای احداث پتروشیمی میانکاله اختصاص داده شده است، در اختیار روستاییانی قرار دارد که دارای حق چرا هستند و بر اساس این رای نباید مراتع مذکور در اختیار این شرکت قرار داده شود.

خداییان تصریح کرد: با سوالی که از دیوان عدالت اداری داشتیم، اعلام کردند تاکنون دادخواستی در این خصوص جهت اعمال رأی درباره پتروشیمی میانکاله به دیوان عدالت اداری داده نشده است اما رئیس‌جمهوری بعد از اینکه این موضوع در فضای مجازی پخش شد و به اطلاع آقای رئیسی رسید بلافالصله دستور رسیدگی دادند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز اعلام کرد برای احداث پتروشیمی به مجوز زیست محیطی نیاز است و تاکنون چنین مجوزی از ناحیه سازمان محیط زیست صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد:‌ به‌طور معمول در چنین طرح‌هایی مانند پتروشیمی و امثال آن، حتما به اخذ نظریه و مجوز سازمان محیط زیست نیاز است. بنابراین زمانی که سازمان محیط زیست چنین مجوری ندهد امکان احداث چنین طرحی وجود ندارد و چنانچه اقدام کنند و طرح دعوی شود برخورد لازم با آن صورت می‌گیرد.