پیگیری دستور رئیس‌جمهوری برای رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری در پردیس
تهران (پانا) - نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال نسبت به انجام معاملات خارج از چارچوب قانونی از سوی آژانس‌های املاک بدون مجوز در شهر جدید پردیس هشدار داد و عنوان کرد که دستور رئیس‌جمهوری برای رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری در پردیس پیگیری می‌شود.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، حسین معصوم، نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال از بازدید میدانی از پردیس و تشکیل جلساتی بعد از بازدید رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی و پیگیری دستور رئیس دولت برای رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری خبر داد.
نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال گفت: به دنبال بازدید رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی از شهر جدید پردیس در روزهای گذشته بازدیدی از پردیس انجام و شورای اداری تشکیل جلسه داد که مقرر شد تا مسائل مربوط به زمین‌خواری رسیدگی و با متخلفان برخورد قاطعانه شود.
بخش حقوقی وزارت راه و شهرسازی برای پیگیری پرونده‌های حقوقی تقویت می‌شود
معصوم تصریح کرد: تصمیم بر آن شده تا بخش حقوقی پردیس تقویت شود و نیروهای توانمند حقوقی و ثبتی به کار گرفته بشوند. همچنین در جلسه شورای پردیس مصوب شد تا برای حل و فصل فوری و دقیق پرونده‌های قضایی و حقوقی بخش ویژه‌ای تشکیل شود تا شورای حفظ حقوق بیت‌المال بر عملکرد کارگروه ویژه نظارت داشته باشند و هم مسائل راهبردی را در سطح کلان دنبال کنند.
هشدار نسبت به انجام معاملات خارج از چارچوب قانونی در پردیس
وی توضیح داد: یکی از مسائل عمده پردیس انجام معاملات غیرقانونی است. بررسی‌ها حاکی است که افراد معاملات قول‌نامه‌ای و به یک چندم قیمت انجام می‌دهند که مشکلاتی را برای آنها در پی دارد. بنابراین مردم باید دقت داشته باشند و در معاملاتی که انجام می‌دهند حتما از شهر جدید پردیس استعلام بگیرند زیرا هم خود دچار مشکل می‌شوند و هم شرکت دچار مشکلاتی خواهد شد.
نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال ادامه داد: در پرونده‌هایی که در دست بررسی است بالای یکهزار هکتار اراضی در دست اقدام قضایی است.
معصوم آسیب‌های پردیس را برشمرد و گفت: فعالیت بنگاه‌های املاکی بدون مجوز در پردیس و انجام معاملات خارج از چارچوب بخشی از مشکلات پردیس هستند. بنابراین مقرر شده تا آژانس‌های املاک بدون مجوز شناسایی بشوند و تحت پیگیرد قضایی قرار بگیرند. زیرا عموما این چنین آژانس‌های املاک هستند که به سوداگری و معاملات غیرقانونی در کشور دامن می‌زنند و مشکلاتی را برای مردم و دولت ایجاد می‌کنند.م
به گفته معصوم، همچنین مقرر شد بصورت مستمر جلسات مشترک. تا حصول نتیجه پیگیری شود.
ارسال دیدگاه