هدف از انتشار لیست ابر بدهکاران بانکی مطالبه‌گری عمومی بود

به گزارش وزارت اقتصاد و امور دارایی، مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به انتشار فهرست بدهکاران کلان بانکی در روزهای اخیر گفت: دلایل مختلفی از جمله رکود اقتصادی، بیکاری، تحریم های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و .... وجود دارند که اشخاص حقیقی و حقوقی نمی‌توانند اقساط تسهیلات خود را بازپرداخت کنند و در این میان بسیاری از مردم و بنگاه های اقتصادی خوش حساب، همواره سعی دارند تا دیون خود را به موقع پرداخت نمایند، اما برخی از اشخاص با نفوذ در نظام بانکی و از طریق دور زدن قوانین و مقررات، تسهیلات ارزی و یا ریالی را دریافت می کنند و سالیان سال با شگردهای مختلف سعی دارند از باز پرداخت آن، طفره روند.

قربان اسکندری، هدف از افشای فهرست اسامی بدهکاران کلان بدحساب بانکی را آگاهی افکار عمومی و ایجاد مطالبه‌گری عمومی در وصول مطالبات از چنین اشخاصی برشمرد و افزود: مردم می بایست از افرادی که بعد از چندین و چند سال از پرداخت بدهی های خود به شبکه بانکی، امتناع می کنند و قصد پرداخت ندارند، آگاه شوند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بدهکاران کلان بانکی عموماً به دو بخش قابل تقسیم هستند، افزود: یک دسته از بدهکاران کلان بانکی به دلیل تحریم های اقتصادی، افزایش نرخ ارز و سایر عوامل اقتصادی به صورت غیرارادی توان بازپرداخت بدهی خود را ندارند که هدف از افشای اطلاعات، برخورد با آنها نیست بلکه این دسته باید به نحوی مورد حمایت قرار گیرند که توان بازپرداخت بدهی خود را باز یایند.

اسکندری در ادامه گفت: گروه دیگر بدهکاران کلان بانکی نیز شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است که علیرغم توان مالی به صورت ارادی نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام نمی نمایند و منابع تسهیلاتی را در بازارهای سفته بازی صرف نموده اند.

وی در ادامه بیان داشت: لازم به ذکر است که برخی از عوامل بیرونی نیز وجود دارد که منجر به تشویق افراد برای عدم پرداخت بدهی می‌شود و از طرفی به دلیل تفاوت فاحش بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم در اقتصاد کشور، نرخ سود حقیقی منفی است که این امر در وحله اول تقاضا برای پول را افزایش می دهد و منجر به جیره بندی اعتبارات بانکی می‌شود و در نهایت باعث شکل‌گیری بازار غیررسمی پولی در کنار بازار رسمی می‌گردد و افزایش نرخ بهره در بازار غیر رسمی به دنبال خواهد داشت.
مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد با بیان اینکه، تدوین برخی از قوانین و مقرراتی که افراد را به عدم پرداخت بدهی تشویق می نماید از دیگر عوامل انباشت بدهی های معوق در نظام بانکی است، افزود: در چنین سیستمی، افرادی که دیرتر بدهی خود را پرداخت می کنند، پاداش می گیرند و افرادی که بدهی خود را به موقع پرداخت می کنند، از پاداش بی نصیب می مانند. علاوه بر موارد فوق، برخی از عوامل درون بانکی و برون بانکی نیز وجود دارد که منجر به ایجاد مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی می‌شود. برای نمونه می توان به نبود زیرساخت‌های جامع اعتبار سنجی در نظام پولی و اقتصادی کشور اشاره کرد.

اسکندری ضمن قدردانی از همکاری مدیران عامل بانک ها در انتشار فهرست مذکور، اظهار داشت: انتشار فهرست اسامی بدهکاران کلان بانکی، خود نشان می دهد که این افراد بخشی از مشکل خطر اخلاقی (moral hazard) در نظام بانکی هستند که برای کاهش این خطر می بایست نظامات احتیاطی و نظارت پولی و بانکی، نظامات قوانین و مقررات پولی و بانکی از جمله نرخ سود بانکی، نظامات کنترل نرخ تورم، نظامات انتصابات شایسته مدیران و ... به نحوه مناسب و سریع اصلاح گردد.

وی انتصابات نامناسب در نظام بانکی را از دیگر عوامل شکل‌گیری معضل بدهکاران کلان بانکی برشمرد و افزود: افشا فهرست مزبور، نشان داد که خطر گزینش نامناسب (adverse selection) در نظام بانکی تا چه اندازه می‌تواند منجر به فریز شدن منابع بانکی شود و برای کاهش این خطر، می‌بایست بر اصلاح جامع نظام بانکی با تمرکز بر ارزیابی کیفیت دارایی های شبکه بانکی و تدوین برنامه های خروج از ناترازی بانک ها و تقویت نظام اعتبارسنجی حقیقی و حقوقی، تأکید شود.

مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد افزود: طی سنوات گذشته، اقدامات قضایی قابل توجهی در راستای برخورد با بدهکاران کلان بدحساب بانکی صورت گرفته است لیکن انتشار اسامی این اشخاص به معنی ایجاد شفافیت بیشتر در جامعه و در راستای دستورات ریاست محترم جمهوری و وزیر محترم اقتصاد انجام شده است و انتشار فهرست مذکور برای اولین بار در تاریخ نظام بانکی کشور، اقدام نیکی است که با تقویت آن، می توان شفافیت را توسعه داد.

اسکندری با اشاره به اینکه تا قبل از این رخداد، بسیاری از اشخاص، بانک ها را از افشا اسامی افراد بد حساب، منع می‌کردند، افزود: این به اصطلاح محرمانگی نام تسهیلات گیرنده، سال‌ها بود که حاشیه امنی برای رانت جویان فراهم آورده بود، اما حقیقت امر این است که راه اصلی مبارزه با فساد و رانت خواری، همان تقویت شفافیت است. این افشا آنچنان اهمیت دارد که بعداز سالیان متمادی در حکم مندرج در اجزا (1) و (2) بند (د) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور نیز به آن اشاره شده است.

اسکندری افزود: ما معتقدیم، با انتشار صورت های مالی بانک های دولتی در سامانه کدال و افشا فهرست بدهکاران کلان بدحساب بانکی، اتفاق‌ میمونی در حوزه شفافیت نظام بانکی، به خصوص در بانک های دولتی رخ داده است، اما این را کافی نمی‌دانیم. اعتقاد این است که کلیه اطلاعات غیرمحرمانه مؤسسات اعتباری باید به صورت برخط در اتاق شیشه‌ای قرار داده شود تا در معرض قضاوت و تحلیل انواع ذی‌نفعان قرار گیرد. زیرا همه ذی‌نفعان شامل سهامداران و سپرده‌گذاران، تحلیلگران، کارشناسان، کارکنان و ...، به شفافیت در عملکرد نیازمند هستند تا از این طریق تصمیم سازی و سیاست‌گذاری مناسب در توزیع عادلانه منابع بانکی، دسترسی آسان مردم به تسهیلات بانکی، مصرف اعتبارات بانکی در راستای افزایش بهره وری و رشد تولید به نفع آحاد مردم، صورت پذیرد.