هیات مقررات‌زدایی جدی گرفته‌ نمی‌شود

امیراحمد ذوالفقاری در گفت‌وگو با پانا درباره شعار اقتصادی سال با عنوان «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» با بیان اینکه شروع کسب وکار در بسیاری از بخش‌ها نیازمند صدور مجوزهای متعدد است، اظهار کرد: «اگر مجوزی وجود نداشته باشد فعالیتی هم شکل نخواهد گرفت و یا اگر هم شکل بگیرد افراد باید فعالیت خود را به صورت زیرزمینی آغاز کنند بنابراین سخت‌گیری در صدور مجوزها موجب شکل‌گیری کسب‌وکارهای زیرزمینی می‌شود.»

وی با بیان اینکه حتی برای ایجاد یک کسب‌وکار ساده و ابتدایی افراد مجبور هستند که از چندین ارگان مختلف مجوز دریافت کنند، تصریح کرد: « گاهی صدور مجوز به اعضا و نهادهایی سپرده شده است که ماهیت آنها متشکل از اعضای فعال در بازار هستند و این امر سبب بی‌عدالتی در صدور مجوز شده و موجب می‌شود تا رقیب‌های احتمالی در آینده حذف شوند.»

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه علت اصلی اجرانشدن مصوبات هیات مقررات‌زدایی، قانون‌گریزی است، اظهار کرد: «براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، تمام اقدامات هیات مقررات‌زدایی، مبنای قانونی دارد و برخی با بهانه‌تراشی و چانه‌زنی این تکالیف را دور می‌زنند.»

وی ادامه داد:« برای مثال در صنف وکالت بهانه‌هایی مبنی بر کسب‌و‌کار محسوب‌نشدن این حوزه آورده می‌شد، این در حالی است که مفهوم کسب و کار در قانون بهبود فضای کسب و کار تعریف شده است.»

این اقتصادان با بیان اینکه براساس قانون هیچ نهادی اجازه ندارد به بهانه اشباع بازار از پذیرش افراد به رشته‌های مختلف جلوگیری کند، خاطرنشان کرد:‌ « در حال حاضر شاهد قانون‌گریزی ،بهانه‌تراشی و غیره در حوزه‌های مختلف هستیم.»

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: « در بحث موانع اجرایی، تعارض منافع جدی مطرح است، به این شکل که صادرکنندگان مجوز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم فعال بازار و در واقع منتفع هستند، بنابراین مانعی جدی برای شکل‌گیری فضای رقابتی محسوب می‌شوند.»

ذوالفقاری بخشی از راه حل این مسئله و چاره جلوگیری از آن را قوه قهریه عنوان کرد و افزود: «بر اساس قانون اگر شخصی درخواست مجوز کرد و پس از چند روز مشخص مجوزی صادر نشد، ثبت درخواست به منزله مجوز است.»