راهکارهای کاهش زمان برای شروع کسب و کار

ناهید شمشیری - سیدحسین رضوی‌پور در گفت گو با پانا اظهار کرد: «در نقطه شروع فعالیت، بخش زیادی از انرژی صاحبان کسب و کار صرف اخذ مجوز و یا تمدید آن می‌شود؛ از طرفی صدور مجوزها بعضا به عهده افرادی است که تصمیم گیرندگان نهایی هستند و این موضوع زمینه‌ساز فسادهایی همچون امضاهای طلایی و رانت و فسادهای اداری می‌شود.»

وی افزود: همچنین غیر شفاف بودن و ایجاد انحصار نیز سبب خارج شدن بازار از حالت رقابتی می‌شود. هدف از ارائه مجوز صلاحیت سنجی افراد برای انجام فعالیت است، درحالی که غالبا شیوه نظارت بر فعالیت بنگاه‌ها و کسب و کارها به شیوه پیشینی یا همان صدور مجوز در بدو فعالیت، کم‌اثر است؛ یعنی فرد بعد از اخذ مجوز با خیال راحت به فعالیت خود می‌پردازد بدون آن که نظارت دقیقی بر فعالیتش شود.

وی در ادامه به عنوان پیشنهادی برای تسهیل روند مجوزدهی گفت: «باید یک چرخش گفتمانی به سمت تغییر سیستم از مجوزمحوری به مشارکت محوری انجام شود؛ به این شکل که در ابتدا چارچوب تعامل بخش عمومی و بنگاه و همچنین مسئولیت‌های مدنی طرفین مشخص شود، سپس در قالب مجوزی توسط طرفین امضا و به عموم مردم اعلام شود،طوری که آن‌ها از مسئولیت‌هایی که بنگاه پذیرفته آگاه باشند و بر اعمال آن نظارت کنند و با گزارشگری یا رتبه‌بندی میزان رضایت خود از بنگاه را اعلام کرده و در صورت بروزتخلف ازبنگاه جرایم بازدانده‌ای برای آن در نظر گرفته شود؛ آنچه گفته شد فرآیندی است که از سال ۱۹۶۰ در کشور های توسعه یافته به تدریج تکامل پیدا کرده و استفاده شده؛ روش هایی مبتنی بر مسئولیت مدنی که متقابل بین دولت و بنگاه است.»

رضوی‌پور درباره نقش قوه قضاییه در تسهیل فرآیند مجوزدهی اظهار کرد: در مدلی که به آن اشاره شد قوه قضاییه نقش پر رنگی می‌تواند داشته باشد زیرا که بحث رسیدگی به دعاوی مربوط به رعایت مسئولیت مدنی کاری است که نیاز به زیر ساخت حقوقی دارد و قوه فضاییه باید آن را فراهم کند ولی برای ایجاد اصلاحات جزئی در وضعیت فعلی، برای تسهیل صدور مجوزدهی، قوه قضاییه می‌تواند تضمین‌کننده احکامی که در این زمینه صادر می‌شود،باشد؛ هر اصلاحی که در قوانین صورت گیرد قوه قضاییه می‌تواند به نحوی بر آن موثر باشد و ضمانت اجرایی آن را بر عهده گیرد.»

وی افزود: «درست است یکی از مشکلات بزرگ بر راه تولید کنندگان صدور مجوز است ولی این تمام مسئله نیست؛ در واقع از مسائل دیگر تولیدکنندگان در کشور، عدم اطمینان خاطر از حفظ حقوقشان است، یعنی مجموعه‌ای از حقوق که تولیدکننده باید از آن برخوردار باشد، برای مثال تولیدکننده باید بداند چارچوبی که طبق آن عمل می‌کند، پایدار است و می‌تواند روی آن‌ها حساب باز کند یا بداند ارزش پول ملی حفظ خواهد شد و او از این طریق متضرر نمی‌شود این موارد جز اولین حقوق یک تولیدکننده است که متاسفانه گاهی در این زمینه‌ها حمایت از یک سرمایه‌گذار خارجی بیشتر از یک تولید کننده است.»