حذف ارز ترجیحی بساط رانت و سودجویی را جمع می‌کند

در روز ۱۵ اسفندماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طی بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به حذف ارز ۴۲۰۰ رأی دادند و سازوکار حذف این ارز و حمایت مردم در قالب کالابرگ را تعیین کردند. طبق آنچه مجلس تصویب کرده است در بودجه ۱۴۰۱ به واردات دارو و کالاهای اساسی ارز ترجیحی اختصاص پیدا نمی‌کند اما برای مصرف این اقلام یارانه ۱۳۰ هزارتومانی در نظر گرفته شده است.

ارز ترجیحی از کجا آمد؟

تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی یک از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین تصمیم‌های دولت گذشته بود که از همان زمان تاکنون محل مناقشات و بحث‌های گوناگونی قرارگرفته است. در همان زمان برخی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی هشدار دادند که اگر نظارت دقیقی بر نحوه تخصیص این ارز نباشد محل رانت‌های عظیمی خواهد شد و از سوی دیگر برخی دیگر عنوان می‌کردند که این تصمیم تنها راه برای جلوگیری از افزایش تورم ناشی از جهش ارز برای کالاهای اساسی بود. متأسفانه ارز ۴۲۰۰ اگرچه می‌توانست طرح خوبی در زمان خودش باشد اما به دلیل عدم نظارت دقیق بر نحوه اختصاص این ارز در بلندمدت محل سودجویی و درآمدزایی افراد خاص شد.

در علم اقتصاد ارز چند نرخی نداریم

«علی قنبری»، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت یازدهم در گفت‌وگو با پانا گفت: «به لحاظ اقتصادی نباید ارز را به‌صورت چند نرخی ارز داشته باشیم زیرا فساد می‌آورد و رانت و تبعیض ایجاد می‌کند. پس به نظر من حذف ارز ترجیحی کار خوبی است اما نیازمند بسترسازی‌هایی است.»

وی افزود: «دولت باید تلاش کند تا باسیاست‌های جبرانی جلوی تورم را بگیرد و با سرمایه‌گذاری بیشتر مابه‌التفاوت را حذف کند و برای مردم رفاه ایجاد کند و سیاست‌هایی برای بالا بردن درآمدهای مردم داشته باشد.»

دولت باید درآمد پایدار ایجاد کند

قنبری اظهار کرد: «یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در شرایط کنونی دولت باید برای آن برنامه شفاف داشته باشد این است که بتواند یک درآمد پایدار ایجاد کند. باید بتواند مابه‌التفاوت قیمتی را به سمت سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال ببرد.»

وی افزود: «اگر مردم شغل داشته باشند و درنهایت درآمد مشخص و مستمر داشته باشند قاعدتاً حرف ارز ترجیحی نمی‌تواند برای آن‌ها آسیب‌زا باشد.»

برای کنترل افزایش قیمت دولت باید بعد نظارتی‌اش را تقویت کند

این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه دخالت دولت در اقتصاد منجر به افزایش قیمت می‌شود، اظهار کرد: «دولت برای کنترل افرایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز ترجیحی باید بتواند بدون دخالت در اقتصاد، برنامه‌ریزی برای نظارت بیشتر را بالا ببرد. دولت باید بتواند قیمت‌ها را ثابت نگه دارد تا با سیاست عرضه و تقاضا کالا به دست مردم برسد.»

وی افزود: «در این شرایط اگر دولت نظارت کافی داشته باشد و با تنظیم عرضه و تقاضا کالا را به دست مردم برساند قاعدتاً می‌تواند اقتصاد را در مسیر رشد و توسعه هدایت کند.»