تعیین تکلیف ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۱؛ قالیباف: کالای اساسی باید ثبات قیمت داشته باشد

محمدباقر قالیباف در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش مرتبط با ارز ۴۲۰۰ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، گفت: پیشنهادی که در مورد ارز ۴۲۰۰ امروز مطرح شده مربوط به کالاهایی که از خارج تهیه می‌شود، نیست. موضوع این است که کالاهایی که به خانواده‌ها داده می‌شود، افزایش قیمت نداشته باشد.

وی افزود: باید کالای اساسی ثبات قیمت داشته باشد، این برای مجلس مهم است هر روز قیمت‌ها بی‌دلیل بالا نرود وگرنه افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی موضوعی روشن است.

نمایندگان نحوه حذف ارز ترجیحی در سال آینده را مشخص کردند

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با پیشنهاد اصلاح کل بند الحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده لایحه مذکور با ۱۹۴ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع موافقت کردند.

در بند الحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده لایحه آمده است: در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

الیاس نادران نماینده پیشنهاد دهنده اظهار داشت: دولت بر اساس این پیشنهاد می‌تواند هر کالایی که شرایط آن فراهم شد را از سبد ارز ترجیحی خارج کند به شرط اینکه قبلا تمهیدات لازم را برای جبران زیان رفاه مصرف‌کننده انجام شده باشد و مصرف‌کننده قیمت کالا را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ دریافت کند و مردم آسیب نبینند.

وی افزود: در مورد دارو و تجهیزات پزشکی هم پیشنهاد دادیم یا از طریق بیمه و یا از هر طریق مطمئن دیگری که دولت بتواند آن را به انجام برساند باید فشار بر مردم جبران شود و این را به دولت اختیار دادیم که منعطف باشد و هم چارچوب مشخص می‌کند و هم بحث ارز ترجیحی را به نحوی عملیاتی می‌کند که قابلیت اجرا پیدا کند و دولت بر اساس این پیشنهاد اختیار دارد که ارز ترجیحی را برای برخی از کالاها اعمال کند و اگر نخواست اعمال کند جبران زیان‌ رفاه مصرف‌کننده را انجام دهد.

موسی غضنفرآبادی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: همه پیشنهادات قابل احترام است اما توصیه من این است که به پیشنهاد کمیسیون تلفیق برگردیم و آن پیشنهاد را با توجه به بار کارشناسی و علمی آن در پیشنهاد موجود اولی بدانیم چرا که آن پیشنهاد را از جهتی مطلوب‌تر می‌دانم.

سید‌شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید در خصوص پیشنهاد اصلاحی در مورد ارز ترجیحی گفت: دغدغه همه نمایندگان این است که جبران رفاه خانوار صورت گیرد و از سلامت و معیشت مردم مطمئن باشیم و ضمن آن که نظام ارزی را اصلاح کنیم مطمئن باشیم که دولت اقدامات لازم برای جبران معیشت خانوار را انجام می‌دهد.

وی افزود: پیشنهاد مطرح شده از این منظر که هم مقابل فساد ارزی را می‌گیرد و در راستای پیشنهاد دولت نظام ارزی را اصلاح می‌کند، پیشنهاد خوبی است ضمن آن که بسیار هوشمندانه، نظام بیمه برای سلامت و نظام معیشت را با یک منبع قطعی در نظر گرفته شده برای آن به شرایطی می‌رساند که ما می‌توانیم اطمینان پیدا کنیم از فساد و ناکارآمدی نظام ارزی رها شویم و همچنین منابع لازم را برای جبران معیشت خانوارها پیش‌بینی کنیم.

وی تأکید کرد: دولت هوشمندانه پای کار است و ان‌شاء الله ما این دندان فساد ارزی را بکنیم ولی سلامت معیشت مردم را حفظ کنیم و ان‌شاء الله با رأی قاطع به این پیشنهاد رأی دهیم.