ورود معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری به موضوع ویلای ۱۸۰۰ متری وزیر کشور سابق
تهران (پانا) - اخیراً معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای از وزیر کشور خواست تا اموال دولتی که در اختیار مسئولان اجرایی دولت قرار دارد را به دلیل تمام شدن دوران مسئولیت آنها بازپس گیرد.
به گزارش فارس، اخیرا معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به احمد وحیدی وزیر کشور از وی خواست اموال، منازل و ویلاهای سازمانی که در اختیار مسئولان اجرایی دولت روحانی قرار دارد را به دلیل تمام شدن دوران مسئولیت آنها بازپس گیرد.
گفتنی است براساس اخباری که در فضای رسانه‌ای و مجازی منتشر شده هم اکنون ویلایی در اختیار وزیر کشور دولت روحانی قرار دارد ۱۸۰۳ متر بوده و در منطقه نیاوران تهران واقع شده است.
این در حالی است که یکی از نزدیکان وزیر سابق کشور در توئیتی به واگذاری این ویلا در موعد مقرر اشاره کرده بود اما نکته جالبی که در این موضوع وجود دارد این است که وزیر کشور دولت روحانی حتی برای تعویض لامپ ویلای مورد نظر از بودجه وزراتخانه استفاده می‌کرده است یا درباره پرداخت اجاره بهای ویلا طبق نامه معاونت حقوقی رحمانی فضلی از ابتدای حضورش در این ویلا تا انتها یک ریال هم به خزانه پرداخت نکرده است که صحت این موارد توسط معاون ارتباطات معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تایید شده است.
براساس این گزارش، از ابتدای دولت سیزدهم معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری پیگیر باز پس‌گیری خانه‌ها و ویلاهای سازمانی در اختیار مدیران ارشد دولت گذشته بوده است از این رو معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در گذشته نیز از مسئولان اجرایی سابق خواستار تحویل منازل و خوردرهای سازمانی شده بود.
طبق گفته عزیزالله فضلی، معاون ارتباطات معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، برخی از مسئولین حتی در سطوح بالاتر برای تجهیز خانه‌ها از اموال وزارتخانه یا دستگاه تابع استفاده می‌کردند و چون اجازه قانونی برای اجاره نداشتند این مورد را تحت عنوان ملکی که در اختیار وزارتخانه است و باید تجهیز شود از بیت‌المال استفاده می‌کردند.
مثلا در نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به احمد وحیدی وزیر کشور دولت سیزدهم به این موضوع اشاره شده است که رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی نه تنها هیچ‌گونه اجاره‌ای برای سکونت در ملک مذکور پرداخت نکرده، بلکه هزینه‌های سنگین نگهداری این ملک نیز از بیت‌المال پرداخت شده است.
همچنین در این نامه تأکید شده ضمن بررسی چگونگی واگذاری این ملک به وزیر کشور سابق، اقدامات قانونی برای رفع تصرف از ملک مذکور که مصداق تبعیض ناروا است، انجام شود.
در ادامه معاون ارتباطات معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری درباره خودروهایی که هنوز در اختیار مسئولان سابق است و قصدی برای تحویل این خودروها ندارند، تصریح کرد: طبق قانون باید تا ۳۰ بهمن تمامی امکانات دولتی که در اختیار مسئولین سابق است واگذار شود که هنوز برخی از این افراد اقدام نکرده‌اند.
وی افزود: متاسفانه برخی از مسئولین سابق ماشین‌هایی که در اختیار دارند را تحویل نمی‌دهند چون برایشان سخت است خودروهایی که تیم حفاظت‌شان در اختیار دارند را تحویل بدهند.
ارسال دیدگاه