تلاش برای گنجاندن نیروهای اداری در لایحه رتبه‌بندی

قاسم احمدی لاشکی در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد، با تبریک عید مبعث حضرت رسول اکرم (ص)،اظهار کرد: حدود ۱۰۱ هزار ملک مربوط به آموزش و پرورش در کشور داریم که بیش از نیمی از آن فاقد سند و این موضوع یک تهدید است.

وی افزود: خوشبختانه در سال گذشته از سوی مجلس شورای اسلامی، ردیف بودجه ای به این موضوع تخصیص یافت تا استان ها بتوانند در این خصوص اقدام کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس، با اشاره به ابهامی که در خصوص ملکیت اردوگاه باهنر تهران در سال های اخیر رخ داد، تصریح کرد: با پیگیری های صورت گرفته امروز این مکان ارزشمند دارای سند مالکیت به نام آموزش و پرورش است.

وی در خصوص موضوع تعارض منافع به عنوان یکی از اولویت های آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش همواره در این مقوله پیشگام بوده به گونه ای که در چند سال اخیر بیش از ۱۸۰ مدیر جابحا شده اند لذا فسادستیزی از اولویت های آموزش و پرورش است.

احمدی لاشکی افزود: خوشبختانه آمار تخلفات ما بسیار پایین است اما همین مقدار هم نباید وجود داشته باشد لذا هرچه کلاس های آموزشی توسعه یابد کاهش تخلف را در پی خواهد داشت.

وی گفت : در عین استقلال قوا تعامل با قوه مقننه جایگاه ویژه ای دارد لذا باید با تقویت تعامل با نمایندگان مجلس از چالش های پیش رو بکاهیم.

معاون حقوقی و امور مجلس، افزود: در سال ۸۳ قانون استخدام ۴۰ هزار معلم مصوب و ابلاغ شد و در سال ۸۸ تاسقف ۶۰ هزار نفر افزایش یافت امروز نیز آمار مشمول مصوبه مجلس به تعداد ۲۰۰ هزار نفر رسیده است.

با توجه به محدودیت ظرفیت های محدود دانشگاه فرهنگیان ناچار به گروه بندی افراد مشمول قانون استخدام شدیم تا همه مشمولان بتوانند آموزش های لازمه را دریافت کنند.

وی اظهار کرد: برای حل و فصل بسیاری از مشکلات نیازمند تعامل با نمایندگان مجلس هستیم البته ارتباط با نمایندگان باید دوسویه باشد رویکرد ما در تعامل با نمایندگان، پیشران، اثربخش، حفظ احترام متقابل، زود بازده و ... است.

احمدی لاشکی، در خصوص شیوه های تعامل گفت: انتظار می رود مدیرکل استان ها، تعامل سازنده با نمایندگان مجلس داشته باشد، و اقداماتش بهنگام باشد.

وی یادآور شد: مکاتبات با نمایندگان مجلس باید مکتوب و همراه با ارجاع مستندات باشد و پاسخگویی نیز شفاف، صریح و ... باشد.

معاون حقوقی و امور مجلس اظهار کرد: طرح رتبه بندی ۲۵ اسفند ۹۹ به صورت لایحه از دولت به مجلس رفت و برای تصویب آن از تاریخ مذکور تاکنون تلاش های بسیاری انجام و پیگیری های مجدانه ای در همه سطوح صورت گرفته است بنابراین ایراداتی که از سوی شورای نگهبان گرفته شد در مجلس رفع و لایحه مجددا به شورای نگهبان ارسال شد و این فرآیند همچنان در حال پیگیری است.

وی تلاش برای گنجاندن نیروهای اداری در لایحه رتبه بندی را از موضوعات این فرآیند اعلام و عنوان کرد: شایستگی عمومی بالاترین سطح و بعد از آن شایستگی تخصصی و بعد حرفه ای و... از مواردی است که در طرح رتبه بندی لحاظ شده است.