دو بخشنامه مهم مخبر برای وحدت رویه نمایندگان دولت در مجلس

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری با ابلاغ بخشنامه‌ای به تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه دستور داد تا در خصوص چگونگی و نحوه دفاع از لوایح و تأمین نظر دولت در طرح‌ها در صحن علنی و کمیسیون‌های مجلس، قبل از هر اقدامی هماهنگی و تعامل لازم را با معاونت امور مجلس ریاست جمهوری معمول داشته و اهتمام لازم را در اجرای راهکارها و برنامه‌های اعلامی از سوی معاونت امور مجلس معطوف دارند.

در این بخشنامه خطاب به تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه آمده است: به منظور رعایت اصل انسجام و وحدت عملی همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی با معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در موضوع لوایح و طرح‌ها و مستفاد از مدلول أصل یکصد و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مواد (۳۴-۳۵-۳۶ آیین‌نامه داخلی هیات دولت و مواد (۱۵۱۳۰۱۱۰۸) دستور العمل روابط دولت و مجلس و با امعان نظر به نمایندگی عام معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در تنطیم روابط دولت و مجلس شورای اسلامی و ارائه نظرات دولت در صحن علنی و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، انتظار می‌رود وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولت در خصوص چگونگی و نحوه دفاع از لوایح و تأمین نظر دولت در طرح‌ها در صحن علنی و کمیسیون های مجلس، قبل از هر اقدامی هماهنگی و تعامل لازم را با معاونت امور مجلس ریاست جمهوری معمول داشته و اهتمام لازم را در اجرای راهکارها و برنامه‌های اعلامی از سوی معاونت امور مجلس معطوف دارند.

همچنین محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری با ابلاغ بخشنامه‌ای به تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه تاکید کرد: انتصاب معاون و مدیر کل امور مجلس هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه پس از تائید صلاحیت تخصصی و تائید معاونت امور مجلس ریاست جمهوری انجام گیرد.

در این بخش‌نامه خطاب به تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه آمده است: با عنایت به لزوم وحدت عملی همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و با رعایت اصل انسجام و تقویت مدیریت کارآمد در حوزه امور مجلس و با امعان نظر به ضرورت ارزیابی مؤثر و مستمر عملکرد معاونین و مدیران کل امور مجلس دستگاه‌ها در بخش‌های تقنینی و نظارتی و در اجرای ابلاغیه‌ها و مصوبات لازم الاجرا و ماده ۳۰ دستور العمل روابط دولت و مجلس تاکید می‌گردد که انتصاب معاون و مدیر کل امور مجلس هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه موضوع ماده (۵) قانون مدیر بست خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پس از تائید صلاحیت تخصصی و تائید معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری انجام گیرد.