تعیین عوارض برای اراضی الحاقی به شهرها

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۸ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند الحاقی ۳ تبصره ۸ ماده واحده این لایحه را اصلاح و تصویب کردند.

به موجب این مصوبه در برخورد با مالکان زمین‌هایی که در طرح‌های بازنگری و یا الحاق به طرح‌های جامع هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و یا شورای عالی شهرسازی و معماری اراضی آن‌ها به محدوده شهر ملحق می‌شود، پس از ابلاغ طرح تفصیلی در صورت عدم نیاز به تفکیک زمین صرفا براساس تبصره ۴ ماده واحده تعیین وضعیت املاک مصوب سال ۱۳۶۷، عوارض آن ها محاسبه و در صورت نیاز به تفکیک زمین صرفا به موجب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها با آن ها برخورد می شود.

محمدرضا صباغیان بافقی نماینده بافق در جریان بررسی این بند طی تذکر آئین‌نامه‌ای و اخطاری خطاب به عبدالرضا مصری رئیس جلسه با استناد به اصل سوم قانون اساسی، گفت: تاکنون چندین بار از صبح تاکنون برای ارائه تذکر و اخطار در سامانه ثبت‌نام کرده‌ام اما اعلام نشده است.

وی ادامه داد: جلسه قبل نیز بنده تذکر داشتم که شما اجازه مطرح شدن آن را ندادید، رفتار شما نسبت به ما دوگانه است. زمانی که دیروز پیشنهاد من مطرح شد فرمودید ما نوکر متن هستیم و نمی‌توان عدد ذکر شده را تغییر داد اما امروز در پیشنهاد آقای عباسی در بحث چاه‌های کشاورزی در بند هـ عدد اعلام شده به جای ۳ هزار ریال و ۶ هزار ریال، ۳۰ هزار و ۶۰ هزار ریال مکتوب شده بود و اعلام کردید که همان عدد ۳ هزار و ۶ هزار ریال صحیح است.

صباغیان تاکید کرد: خواهش می‌کنم در این خصوص توضیح دهید تا بدانیم که آیا اظهارات ما دارای مشکل بوده است یا خیر زیرا یک رئیس و یک مجلس و یک زمان است و نباید تصمیم دوگانه اتخاذ شود.

مصری رئیس جلسه در پاسخ به اظهارات نماینده مردم بافق، گفت: زمانی که یک پیشنهادی مطرح و مخالفان و موافقان و نماینده دولت اظهارات خود را مطرح می‌کنند قبل از رأی‌گیری، یک نماینده می‌خواهد تذکر و یا اخطاری مطرح کند از وی می‌پرسیم که در دستور است یا خیر زیرا یک اخطار می‌تواند کل بحث را تغییر دهد.

نایب رئیس مجلس تاکید کرد: اکنون اخطار شما نسبت به بندی از بودجه که مطرح شده چه ارتباطی دارد؟ اخطار شما قبول اما باید در جای خود مطرح شود. در بحث عددهای ذکر شده در بند هـ تبصره ۸ لایحه بودجه نیز هنوز اعلام موافقت نشده و دستور دادیم تا معاونت قوانین عددهای آن را بررسی کند زیرا آنچه که بر روی مانیتور به رأی گذاشته شده و تصویب شده است مورد قبول است.