آزادسازی حریم سواحل بر اساس کدام تراز آبی خزر انجام می‌شود؟

به گزارش ایرنا، دریای خزر دارای حدود ۴۴۰۰ کیلومتر خط ساحلی است که از این میزان ۸۲۰ کیلومتر آن در ایران واقع شده است که سه استان شمالی شامل گیلان، مازندران و گلستان در نوار این خط ساحلی قرار دارند، تا چند سال پیش رفتن به سواحل دریای خزر مشکلی نداشت چون بیشتر این نوار خالی بود اما ناگهان و از دهه ۴۰ تب ساخت و ساز به جان سواحل شمالی افتاد و در یک چشم به هم زدن دیگر ساحل خالی باقی نماند به طوری که هر نقطه ای که زمینی وجود داشت در آن برج و ویلا برپا شد تا جایی که دیگر در ساحل جایی برای نفس کشیدن نماند. این روند تصرف صدای دوستداران محیط زیست را هم درآورده بود.

اما در ۸ بهمن ماه بود که رییس جمهوری در سفر به استان گیلان بحث آزاد سازی سواحل را مطرح کرد، بعد از آن به دستگاه های دولتی یک مهلت ۲۰ روزه داد تا هر چه زودتر نسبت به آزادسازی حریم دریا اقدام کنند، آیت الله رییسی در دستوری صریح‌ همه ‏دستگاه‌های دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی ‏حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد.

۱۰ بهمن ماه پس از انتشار نامه رییس دفتر رییس جمهوری به اعضای دولت، دستگاه های اجرایی، نظامی و امنیتی اقدام به رفع تصرف از حریم سواحل کردند، در نگاه اول قطعا کار بسیار پسندیده ای است اما برخی کارشناسان معتقدند اجرای طرح آزاد سازی حریم تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل کار آسانی نیست و نیاز به مطالعات علمی و دقیقی دارد، در واقع باید حریم ۶۰ متر به خوبی تعریف و تفهیم شود تا بعد از آن مشکلی برای سواحل پیش نیاید.

همایون خوشروان عضو هیات مدیره انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی درباره بحث آزاد سازی حریم دریای خزر تا فاصله ۶۰ متری از ساحل به خبرنگار ایرنا گفت: اجرای آن کار بسیار خوبی است اما در این باره باید به چند نکته توجه کرد که در روند اجرا از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی افزود: قانونگذار قانون اراضی مستحدثه ساحلی را در سال ۱۳۵۴ تصویب کرد در این قانون به چند معیار توجه شد اول اینکه تعریف مشخصی برای تالاب ها و دریاچه ها انجام گرفت و برای مناطق دریایی مانند دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان معیارهایی برای تعیین حریم مشخص شد، در این قانون به حریم دریای خزر در فاصله ۶۰ متری از خط تراز آب خزر اشاره شد ؛ در واقع در سال ۱۳۴۲ سطح تراز آب دریای خزر منهای ۲۷.۵ بود یعنی ۲۷.۵ متر پایین تر از سطح آب دریاهای آزاد، در این قانون به این اشاره شد که اگر کسی بخواهد حریم دریای خزر را مشخص کند باید ابتدا تراز منهای ۲۷.۵ را پیدا کند بعد فاصله ۶۰ متر از آن را مشخص کند و این منطقه حریم است که در آن حریم تعیین شده دیگر کسی حق ساخت و ساز ندارد و اگر ساخت و سازی باشد باید تخریب شود.

مدیر سابق مرکز مطالعات و تحقیقات دریای خزر ادامه داد: نکته اساسی درباره این قانون این است که بعد سال ۱۳۵۴ پیشروی آب دریای خزر را داشتیم که از سال ۱۳۵۷ شروع شد و تا سال ۱۳۷۴ تراز آب دریای خزر به منهای ۲۶.۵ رسید یعنی آن خط تراز منهای ۲۷.۵ نیم در سال ۱۳۴۲ و تراز منهای ۲۹ در سال ۱۳۵۷ به طور کامل تحت تاثیر پیشروی آب دریای خزر به زیر آب رفت بنابراین همان زمان این قانون اثر روایی یعنی صحت و درستی خود را از دست داد، یعنی قانونی که نتواند با یک خط تراز متعادل همراه باشد و این خط تراز وقتی زیر آب برود یعنی روایی آن قانون از بین رفته است بنابراین مشخص شد که این قانون کارآمد نبوده به همین منظور قانونگذار در صدد جبران بر آمد.

وی افزود: بعد از آن به دو مستند قانونی دیگر می رسیم ، در واقع در فروردین سال ۱۳۸۷ هیات وزیران آیین نامه اجرایی قانون اراضی مستحدثه ساحلی را تصویب کردند و به امضای رییس جمهوری وقت رسید که در آن بحث حریم تالاب ها و دریاچه ها مطرح شد اما از آنجایی که دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه دنیا است و از آن به عنوان دریا نام برده می شود از این آیین نامه اجرایی نمی توان زیاد برای دریای خزر بهره برداری کرد اما در همین آیین نامه اجرایی دو تعریف مشخص صورت گرفت.

خوشروان اظهارداشت: یک بحث موضوع حد بستر و دیگری هم اراضی مستحدثه و حریم است، اراضی مستحدثه ساحلی به اراضی گفته می شود که بر اثر پسروی آب دریای خزر آزاد می شود، حالا می دانیم که از سال ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۰ دریای خزر ۱.۵ متر عقب نشینی کرده است اما چون شیب ساحل در مناطق مختلف متفاوت است گستره مساحت اراضی که از آب خارج شدند نیز متفاوت است بنابراین ما اراضی مستحدثه ساحلی به پهنای کاملا متفاوت داریم، حد بستر هم به آخرین نقطه پیشروی آب دریای خزر گفته می شود، مثلا تراز آب دریای خزر در سال ۱۳۴۲ منهای ۲۷.۵ بود، می شود گفت که این تراز حداکثری بوده که قطعا اینطور نیست چون گفتیم که سال ۱۳۷۴ آخرین پیشروی آب دریای خزر به تراز منهای ۲۶.۵ می رسد یعنی تقریبا می شود گفت که یک متر بالاتر از آن چیزی که سال ۱۳۴۲ بوده است.

وی گفت: حال نکته اینجاست که به خاطر همین سردرگمی و تناقضی که بین آیین نامه ها وجود داشت قانون اراضی مستحدثه ساحلی نتوانست پاسخگوی نیازها در سال ۱۳۷۴ باشد، بر این اساس هیات دولت پیشنهادی داد و قانونی که در مجلس مصوب شد به عنوان تبصره ۶۳ قانون برنامه چهارم مطرح شد، در این تبصره که متشکل از ماده های مختلف است، در ماده ۴ آن عنوان شد که وزارت نیرو مکلف است آخرین نقطه پیشروی آب دریای خزر را طی ۵۰ سال اخیر مشخص کند و بر اساس آن ضوابط و معیارهای تعریف حریم مشخص شود یعنی حریم دریا را بر اساس معیار آخرین نقطه پیشرفتگی تعیین کنند و زمانی که حریم مشخص شد از طریق وزارت کشور به استانداری ها ابلاغ شود تا نسبت به آزاد سازی اراضی سواحل اقدام کنند.

عضو هیات مدیره انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی افزود: بنابراین قانون ماده ۴ برنامه چهارم توسعه بر قانون مستحدثات اراضی ارجح است و باید طبق همان قانون کارها پیش رود که بر اساس آن آخرین نقطه پیشروی آب دریای خزر نقطه ای بوده به نام تراز ارتفاعی منهای ۲۶.۵ که سال ۱۳۷۴ ثبت شد یعنی طی ۵۰ سال اخیر بالاترین ترازی که داشتیم همین عدد بوده است.

وی تصریح کرد: حالا با توجه به اینکه دریای خزر حدود ۳۰ تا ۵۰ سانتیمتر نوسانات فصلی هم دارد، همچنین خیزاب موج و مد حاصل از توفان هم داریم که باعث افزایش سطح تراز آب خزر می شود بنابراین تراز منهای ۲۶.۵ می تواند تا تراز منهای ۲۴.۷ تغییر کند بنابراین وزارت نیرو آمد تراز منهای ۲۴.۷ را به عنوان آخرین نقطه پیشرفت سطح تراز آب دریای خزر طی ۵۰ سال اخیر معرفی کرد و گفت اگر قرار است حریمی تعریف شود باید با فاصله ۶۰ متر از این تراز باشد که بعدها مطالعاتی که توسط مدیریت مناطق ساحلی توسط سازمان بنادر و دریانوری انجام شد آنها تراز خط ساحلی را منهای ۲۵ معرفی کردند یعنی تقریبا با اختلاف ۳۰ سانتمیتر نسبت به وزارت نیرو این خط تراز معرفی شد.

خوشروان گفت: حالا نکته ای که وجود دارد این است که در روند آزاد سازی حریم دریای خزر معلوم نیست چه تراز ارتفاعی مد نظر است؛ آیا از تراز فعلی خزر که منهای ۲۸ است با فاصله ۶۰ متر آزادسازی را انجام می دهند که اگر این فرایند باشد برخلاف قانون است چون قانون اراضی مستحدثه ساحلی می گوید از تراز منهای ۲۷.۵ باید این کار انجام شود و این ۵۰ سانتمتر اختلاف می تواند در مناطق مختلف با توجه به شیب ساحلی گستره های مختلفی را در بر بگیرد، نکته دوم این است که حتی از روی تراز منهای ۲۷.۵ هم بخواهند ۶۰ متر را آزاد سازی کنند باز با قانون برنامه چهارم مغایرت دارد در این قانون وزارت نیرو صریحا اعلام کرده که تراز آخرین پیشرفت آب دریای خزر بر روی خط ساحلی باید تراز منهای ۲۴.۷ باشد و از آنجاست که باید ۶۰ متر را آزاد کنیم اگر این اتفاق بخواهد بیفتد خیلی از اراضی ساحلی باید آزاد شود و طول خاکریزی که آزاد می شود افزایش خواهد یافت.

وی افزود: بنابراین به نظر می رسد یک سردرگمی مشخصی وجود دارد و باید روی این مساله کارهای میدانی و مشاهداتی انجام شود حالا به فرض اینکه قانون برنامه چهارم را بخواهیم ملاک قرار دهیم بحث این است که وقتی این سواحل را آزاد کردیم حالا برنامه ما برای ساماندهی سواحل جهت جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل چیست، با چه برنامه ای پیش خواهیم رفت، این نکته بسیار مهمی است که به نظر مهم تر از آزاد کردن سواحل است.

وی تاکید کرد: بنابراین با توجه به اهمیت موضوع قبل از آزاد سازی باید این برنامه را تدوین کنیم و این برنامه زمانی تدوین می شود که یک اتاق فکر سالم و درستی برای مسائل مدیریت سواحل در کشور داشته باشیم، البته سازمان دریانوردی متولی این موضوع است اما این به تنهایی کفایت نمی کند بلکه باید تجمیعی از نیروها باشد که بتوانند در باره این مساله در قالب یک کار کاربردی اقدام کنند.

خوشروان ادامه داد: پیشنهاد من این است که ابتدا باید دو کار انجام شود، اولین کار این است که بتوانیم قانون برنامه چهارم را اجرایی کنیم چون قانون درستی است، ما نمی توانیم حریم دریای خزر را در سال ۱۳۵۴ که در زمان پسروی آب دریای خزر تعیین شده را تعمیم دهیم به دریای خزری که دارای پیشروی آب به میزان ۲.۵ متر بوده که از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۷۴ اتفاق افتاده است، منطق می گوید که باید حداکثر تراز آب را طی مثلا ۵۰ تا ۱۰۰ سال اخیر در نظر بگیریم و آنرا به عنوان خط مبنا برای تعیین حریم قلمداد کنیم که در قانون برنامه چهارم به خوبی دیده شده و وزارت نیرو هم به خوبی آنرا مطالعه کرده است بنابراین رعایت تراز منهای ۲۴.۷ بر اساس این قانون باید مورد توجه قرار گیرد و ۶۰ متر هم به عنوان حریم در نظر گرفته شود بعد از آن بیایند بحث ساماندهی سواحل را در این تراز ارتفاعی انجام دهند.

وی گفت: به نظر می رسد اقدامات صورت گرفته در روند اجرای آزاد سازی خط ساحلی بر اساس قانون اراضی مستحدثات ساحلی انجام می شود که قانونی قدیمی تر از قانون برنامه چهارم است بنابراین باید مجریان به قوانین مراجعه کنند و بر موخر و اولیه بودن این قوانین از لحاظ ارجحیت توجه کنند سپس و بر اساس آن اقدام کنند، نباید فقط به تخریب و آزاد سازی فکر کنند اما هیچ برنامه ای برای ساماندهی نداشته باشیم، مثلا اینطور نباشد که بعد از آزاد سازی گردشگران وارد منطقه شوند و آلودگی با خودشان بیاورند و منطقه را دچار بی نظمی و آشفتگی کنند.

عضو هیات مدیره انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی افزود: نکته دیگری که وجود دارد این است که اکنون دریای خزر به شدت در حال پسروی است مثلا در ساحل کپور چال الان سازه های ساحلی که در دهه ۶۰ و ۷۰ برای مقابله با نوسانات آب دریای خزر ساخته شده بودند دیگر عملا کارایی خود را از دست دادند در بسیاری از مناطق بین ۲۰ تا ۵۰ متر بین خط ساحلی دریا و سازه ها فاصله به وجود آمده و این سازه ها نه تنها اینکه باعث عدم دسترسی راحت گردشگران به مناطق ساحلی می شود بلکه باعث خطر و ایجاد جراحات ناشی از افتادن از این سازه ها به داخل سنگ ها خواهد شد.

وی اظهار داشت: بنابراین لازم است با توحه به عقب نشینی آب دریا، کاربری این سازه ها را به گونه ای تغییر دهیم که برای گردشگری و تفرج مناسب باشد، در این زمینه کارهای بسیار خوبی در آستارا انجام شده به طوری که این سازه ها به محلی برای عبور رهگذران، پیاده روی و حتی دویدن آنها تبدیل شده است ،حتی می توان آنها را به تپه های مصنوعی تبدیل کرد که گیاهان ساحلی بر روی آنها رشد کنند که منظره زیبایی در کنار ساحل فراهم می شود.

خوشروان تاکید کرد: بنابراین آنچه که باید در روند آزاد ساحلی سواحل به آن توجه لازوم شود این است که قانون اراضی مستحدثه ساحلی در زمان پسروی آب دریای خزر تدوین شده و واجد ارزش علمی نیست چون در سال ۱۳۷۴ کامل این قانون به زیر آب رفت و ارزش خود را از دست داد اما قانون برنامه چهارم قانون بسیار خوبی است و وزارت نیرو هم معیار حریم را تعریف کرده و آخرین نقطه پیشروی آب دریای خزر مشخص شده است و بر اساس آن می توان مقایسه خط تراز منهای ۲۴.۷ و منهای ۲۵ در فاصله ۶۰ متر را به عنوان حریم قلمداد کرد و اقدامات ساماندهای سواحل را بر روی آن پیاده کرد.