آغاز بررسی تبصره‌های بودجه شهرداری تهران

در جلسه امروز شورای شهر تهران تبصره های لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری بررسی شد. در تبصره یک لایحه بودجه آمده است : برای حصول اطمینان از تحصیل و مصرف منابع و درآمدهای عمومی و اختصاصی براساس دستورالعمل تهیه اجرا و تفریغ بودجه در شهرداری و دستورالعمل خزانه داری در شهرداری‌ها و مصوبه فهرست حساب‌های درآمدی سازمان‌ها، تمامی مناطق، واحدها، شرکت‌های تابعه و موسسات وابسته به شهرداری تهران موظف هستند کلیه منابع درآمدی خود را به طور مستقیم وصول و به حساب‌های بانکی واریز کنند که به پیشنهاد شورا یا شهرداری افتتاح شده است.

براساس این تبصره ،شهرداری تهران موظف است گزارش واریز درآمدهای واحدهای اجرائی را به تفکیک واحدها هر سه ماه یکبار به شورای شهر ارائه کند. واریز مبالغ مذکور خارج از این حساب‌ها تخلف است.

محمد آخوندی در خصوص این بند گفت :‌لایحه شهرداری در این رابطه به تصویب کمیسیون تلفیق نرسید و جمع‌بندی ما در کمیسیون تلفیق متنی است که ارائه کردیم. شهرداری پیش بینی کرده بود که درآمدها به صورت کامل به خزانه واریز شود و به میزان بودجه‌ای که برای آن‌ها تصویب شد به حساب سازمان‌ها و شرکت‌ها برگردد که با آن مخالفت شد.

احمد صادقی با بیان این که در بند یک تبصره یک بودجه دستور العمل وزارت کشور مبنی بر شیوه نامه اجرایی خزانه داری در شهرداری‌ها حذف شده و این در حالی است که وزارت کشور این دستورالعمل را ابلاغ کرده است گفت: وزارت کشور دستورالعملی داده به جهت بحث خزانه واحد و شهرداری تهران در دوره جدید این بخش نامه را اجرا کرد و هر چند زمان بحرانی به جهت بررسی و پرداخت حقوق و مزایا داشت اما با اثرات خوبی که خزانه واحد داشت این مسیر طی شد و امروز مشکلی از بابت پرداخت حقوق و مزایا وجود ندارد.

مهدی اقراریان هم در موافقت با خزانه واحد با اشاره به برنامه پنج‌ساله سوم در شهرداری گفت: این برنامه، سند بالادستی شهرداری است که شهرداری را موظف به خزانه واحد کرده است.

وی افزود: علاوه بر اینکه وزارت کشور شهرداری را به خزانه واحد الزام کرده است و بخشی از مشکلات و مسائل موجود در شهرداری به دلیل‌عدم وجود انضباط مالی است که مصادیق بسیار مختلفی را در این ایام مشاهده کرده‌ایم.

در ادامه ابوالفضل فلاح معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران در توضیح این لایحه گفت: تفاوت شورای انقلابی و شورای قبلی این است که تاکید بیشتر کند بر خزانه واحد و بر شفافیت صحه بگذارد. بعد از اجرای کامل حساب خزانه واحد شورای شهر می‌تواند کل منابع و مصارف را رصد کند در حالی که قبل از این چنین امکانی وجود نداشت.

وی ادامه داد: اگر پول و درآمدها در شهرداری به خزانه نیاید، قدرت نظارتی کاهش پیدا می‌کند، اجرای این کار شفافیت و پاسخگویی به مردم را به دنبال دارد. از آثار و ثمراتی که خزانه واحد داشته این بوده که تاریکخانه‌هایی که در گوشه و کنار شهرداری وجود داشت را روشن کردیم؛ بر خلاف نظر برخی دوستان اگر در شهرداری طلبکاری داشته باشیم، حساب خزانه واحد مسدود نمی‌شود، چرا که این حساب نزد خزانه‌داری بانک شهر افتتاح شده و ریسک آن حداقلی است.

فلاح افزود: الکترونیکی کردن پرداخت‌ها تا پایان سال اجرا و چک حذف می‌شود در واقع لازمه حساب الکترونیکی، شفافیت و پرداختن به مقوله ایجاد خزانه واحد است. حتی پرداختی که به عنوان حقوق به بعضی از سازمان‌ها و شرکت‌ها به صورت مستقیم داشتیم، کمتر از پولی است که به صورت گلوبال به سازمانها می‌دادیم تا خودشان حقوق را پرداخت کنند. این نشان می‌دهد که به اسم حقوق شرکت‌ها دریافت می‌کنند، بخشی را حقوق می‌دهند و انشالله بخشی را ماموریت انجام می‌دهند اما شفاف نیست و در صورت‌های مالی معلوم نیست که این پول کجا می‌رود.

سروری با بیان اینکه تذکر آقای اقراریان وارد است و نکته مطرح شده از سوی صادقی گفت که این مورد به رای گذاشته می‌شود و شیوه نامه اجرایی وزرات کشور باید اجرا شود و اسناد بالا دست نیز حکم شده است و عملی را خلاف حکم انجام ندهیم.

ناصر امانی با بیان اینکه در زمینه ایجاد خزانه واحد اشتراک نظری ایجاد نشده است گفت: در کمیسیون اینگونه تصویب شده است که درآمدهایی که به نیابت از شهرداری از سازمان‌ها دریافت می‌شود حتما باید به حساب خزانه واریز شود اما آنچه که حساسیت ایجاد کرده است این است که در یک بند گفته شده کلیه درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی نیز باید به حساب خزانه وارد شود. در حالی که توضیحات مطرح شده به این معنی است که منظور یک حساب نیست بلکه حسابی است که خزانه به آن اشراف و نظارت دارد.

وی ادامه داد: اگر همه‌ی این درآمدها به حساب خزانه وارد شود تکلیف و خاصیت هیات مدیره، مدیرعامل و ذی حساب آن شرکت‌ها چه می‌شود؟ مگر غیر از این است که برای درآمدهای آن شرکت تصمیم بگیرند؟

حبیب کاشانی نیز در توضیح خزانه واحد گفت: کسی از اعضای شورا مخالف نظر شهرداری نیست و همه به دنبال انضباط مالی هستند اما آنچه که آن‌ها را نگران می‌کند دو نکته است. یک اینکه خاصیت مدیر عامل و هیات مدیره چه می‌شود؟ اینها همان‌هایی هستند که آقای زاکانی به آن‌ها حکم داده است. نکته دیگر این است که نگرانی وجود دارد که با رفت و برگشت این پول‌ها اقدامات قفل شود.

محمد آخوندی نیز ضمن تایید نظر اعضای شورای شهر گفت: شهرداری را موظف کنیم که حداکثر ظرف مدت ده روز بودجه اخذ شده را به حساب‌ها باز گرداند.

او ضمن قرائت پیشنهاد تکمیلی گفت: واریز کلیه وجوه حاصل از منابع و درآمدهای سازمان ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته به استثنای موارد مندرج در جزء ب اعم از درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی به حساب‌های خاصی که توسط خزانه افتتاح شده یا می‌شود خزانه مکلف است وجوه حاصل از درامدهای این جزء را پس از وصول در چارچوب بودجه مصوب آن‌ها حداکثر ظرف مدت ۱۴ روز به حساب سازمان‌ها و شرکت‌ها واریز نمایند.

پیشنهاد آخوندی با ۱۸ رای موافق به تصویب رسید.

در ادامه اعضای شورای شهر تهران پیشنهاداتی را برای کاهش ردیف سازمان‌ها از محل درآمدها ارائه دادند. از جمله علی اصغر قائمی پیشنهاد کاهش درآمدهای فاوا را مطرح کرد. سوده نجفی نیز پیشنهاد کاهش درآمدهای بهشت زهرا را مطرح کرد و گفت: درآمد این سازمان در بحران سال گذشته کرونایی ۲۰۰ میلیارد بوده و امسال به ۳۵۰ میلیارد رسیده است. فکر می‌کنم نمی‌توانند این رقم را به دست آوردند و خدای نکرده از شهر فروشی به سمت قبر فروشی نروند و خواهش می‌کنم این رقم اصلاح شود.

ناصر امانی با بیان اینکه الزامی در تحقق این اعداد نیست پیشنهاد داد که رقم‌ها دست نخورده باقی بمانند.

در ادامه حبیب کاشانی با بیان اینکه درباره این ارقام در کمیسیون‌ها صحبت شده است از اعضای شورای درخواست کرد اینگونه توقف نکنند و ورود جزئی به موارد باعث ایجاد مشکل در سرجمع منابع می‌شود.

در نهایت تبصره اول با ۱۸ رای موافق اعضای شورای شهر به تصویب رسید.در ادامه تبصره دو لایحه مورد بررسی قرار گرفت در این تبصره آمده است که به منظور کاهش انحراف عملکردی از بودجه مصوب، شهرداری تهران موظف است اعتبارات مصوب هزینه ای، تملک دارایی های مالی و تملک دارایی های سرمایه ای و راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و مفاد تبصره های این مصوبه را پس از ابلاغ شورای اسلامی شهر تهران و طی مراحل قانونی مربوط به کلیه مناطق، واحدهای اجرایی، سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته ابلاغ نموده و از طریق انتشار اطلاعات در سامانه شفافیت در دسترس عموم شهروندان قرار دهد.

در این تبصره شهرداری موظف است جلسات کمیته تخصصی را با رعایت شرایط تصریح شده در شیوه نامه اجرایی کمیته تخصیص اعتبار در شهرداری ها هر ماه با حضور اعضای مندرج در ماده ۳۹ برنامه ۵ ساله برگزار و گزارش این جلسات شامل تخصیص اعتبار و جزییات پرداخت منابع نقد و غیرنقد را بر مبنای پیش بینی های تحقق منابع عمومی و اقتصادی و اولویت بندی مصارف به صورت ماهانه به شورای شهر تهران ارائه کند.

همچنین کلیه مناطق، واحدهای اجرایی، سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته شهرداری موظف اند فعالیت های هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی را در چارچوب موافقت نامه ای که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده با معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا مبادله می کنند، به انجام رسانند.

براساس این تبصره شهرداری موظف است تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقت نامه های مبادله شده با کلیه مناطق، واحدهای اجرایی، شرکت ها و موسسات وابسته مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت های موضوع موافقت نامه که توسط معاونت برنامه ریزی در چارچوب قوانین و مقررات تعیین می گردد، را انجام دهد. همچنین معاونت برنامه ریزی و قائم مقامات ذی حساب واحدها موظف به نظارت برحکم اجرای موافقت نامه ها هستند.

این تبصره شهرداری تهران را موظف می کند ایجاد بدهی جدید توسط کلیه مناطق، واحدهای اجرایی، سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته صرفا در چارچوب مصوبات کمیته تخصیص باشد و مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده بالاترین مقام واحد اجرایی و قائم مقامات ذی حساب واحدها خواهد بود. همچنین معاونت برنامه ریزی موظف است تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به ایجاد نام کاربری و رمز عبور جداگانه برای اعضای شورای شهر تهران جهت دسترسی به تمامی سامانه های مالی، بودجه و موافقت نامه ها در بالاترین سطح گزارش گیری اقدام کند.

در ادامه این جلسه امانی گفت: بند چهارم تبصره باید حالت سلبی داشته باشد و ایجاد بدهی جدید خارج از چارچوب موافقت نامه ها ممنوع باشد مگر براساس سقف بودجه تعیین شده برای مناطق، سازمان ها، شرکت ها و... .

مظفر دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در ارائه پیشنهادی گفت: بند ششم این تبصره ایجاد بدهی جدید را صرفا در چارچوب اختیارات مندرج در تبصره های بودجه و کمیته تخصیص باید قرار دهد. بی تردید این موضوع انضباط مالی را به همراه خواهد داشت.

پیرهادی نیز در این خصوص گفت: در سه حوزه خدمات شهری، عمران و حمل و نقل باید این اجازه داده شود که در برخی پروژه ها با توجه به تورمی که وجود دارد اقدام لازم انجام شود تا در اجرا با مشکل مواجه نشویم. بی تردید نباید دست شهردار تهران و عوامل اجرایی در این حوزه بسته شود.

عباسی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز گفت: دغدغه ایجاد بدهی دغدغه ای درست است ولی چون تکلیف بودجه را مشخص می کنیم حوزه عملکرد شهرداری نیز مشخص خواهد شد. کمیته تخصیص براساس پیشرفت درآمدی خود اعتبار برای هزینه کرد مناطق، سازمان ها، شرکت ها و... را آزاد می کند و نیاز به بخشنامه و دستورالعمل ندارد.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نهایتا با ۱۷ رأی موافق، تبصره دوم لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران را به تصویب رساندند.

در جریان بررسی لایحه «بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران و سازمان ها و شرکت های تابعه» استفاده از ظرفیت های قانونی بازار پول و سرمایه برای تامیین مالی پروژه ها، ناصر امانی درباره تشکیل صندوق محیط زیست و حمل ونقل عمومی گفت: ما درآمد ارزی نداریم و این صندوق قرار است از کجا پولش واریز شود و خواستار تامل بیشتر درباره آن شد.

مهدی پیرهادی گفت: این صندوق برگرفته از صندوق دولت است که موظف است کمک هایی را به شهرداری در این زمینه داشته باشد و با تشکیل یک صندوق مستقل می شود مشخص کرد که آیا دولت کمک داشته است. در حالیکه تا امروز وجوهی به شهرداری واریز نکرده است. می توانیم مطالبه گری بیشتری داشته باشیم.

وی ادامه داد: شهرداری تهران موظف است، درآمد از محل حذف عوارض آلایندگی را به حساب معاونت خدمات شهری و محیط زیست تا زمان تشکیل صندوق واریز کند اما اگر این صندوق به شکل جداگانه باشد از وصول مطالبات اهتمام بیشتری خواهیم داشت.

فلاح معاون مالی شهرداری با تاکید بر مشابهت سازی با صندوق کشور با توجه به درآمد ارزی اظهار داشت: این صندوق به منظور کاهش سطح نقدینگی و ایجاد ذخیره استراتژیک کشور است و در حالیکه تورم سال آینده ۳۵ تا ۴۰ درصد پیش بینی می شود، چطور می توانیم درامدها را نگه داریم.

وی پیشنهاد کرد: این صندوق حذف شود اما درباره صندوق مشترک شهرداری، محیط زیست و منابع بانکی تاملی داشته باشیم.پیرهادی گفت: قرار نیست پول در این صندوق بماند.

صادقی گفت: می توانیم به این پیشنهاد اضافه شود با احتساب سهم القدر بانک ها وسازمان ها به تشکیل صندوق اقدام کنند.

امانی این کار را بیهوده و بدون خروجی برای شهرداری دانست و پیشنهاد داد این بند (بند ۸ تبصره ۳) حذف شود.

در نهایت پیشنهاد آقای امانی ۱۴ با رای به تصویب رسید.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران، تبصره سوم این لایحه را در دستور کار داشتند که در همین راستا کاشانی در تشریح این تبصره گفت: به منظور تأمین مالی پروژه ها با استفاده از ظرفیت های قانونی بازار پول و سرمایه، به شهرداری تهران اجازه داده می شود بابت مطالبات شهرداری از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی و ارگان ها از جمله از محل اخذ عوارض های مستمر و حفاری نسبت به دریافت اسناد خزانه اسلامی و اسناد تسویه خزانه و صکوک و سایر ابزارهای مالی اقدام و مبالغ وصولی را پس از تحقق در ردیف های اعتباری با عنوان مطالبات دستگاه های دولتی و عمومی هزینه نماید.

وی افزود: بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی را که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در سنوات گذشته ایجاد شده با مطالبات وصولی از دولت از طریق اسناد خزانه اسلامی یا سایر اوراق بهادار دولتی قابل واگذاری به غیر، اوراق تسویه بانکی، تهاتر و تسویه، پایاپای نموده و در ردیف های اعتباری با عنوان بدهی های سررسید شده سال های گذشته به بانک ها و موسسات مالی بابت تسهیلات اخذ شده، تسویه نماید.

وی ادامه داد: در این تبصره شهرداری تهران مجاز است با توجه به تفاهم نامه فی مابین وزارت نیرو در راستای حفظ منابع آبی و محیط زیست و تسریع در بهره برداری از شبکه فاضلاب شهری به منظور تأمین آب پایدار فضای سبز شهر تهران از طریق تهاتر در حساب های فی مابین با شرکت آب و فاضلاب استان تهران جهت اجرایی نمودن طرح فراگیر بهره برداری از پساب ها و احداث تسویه خانه محلی در جهت جایگزینی با آب خام اقدام کرده و هزینه های مترتب بر انشعابات مراکز داخلی، بوستان و سایر بخش های مرتبط را نیز مستهلک نماید.

وی تأکید کرد: در این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می شود در راستای اجرای پروژه های زیرساختی شهر نسبت به استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی اقدام و در صورت تحقق آن مبالغ ذکر شده در اصلاحیه و متمم بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی شود. همچنین شهرداری تهران موظف است به استناد الزام برنامه پنج ساله توسعه نسبت به تشکیل صندوق محیط زیست و حمل و نقل عمومی اقدام و آیین نامه اجرایی، هیئت امنا و ارکان اجرا و نحوه برداشت از آن را جهت تصویب به شورای شهر تهران ارائه کند.

امانی در بررسی این تبصره به بند ۸ آن اشاره کرد و افزود: برای تشکیل صندوق محیط زیست مبنای درستی وجود ندارد. درآمدهای شهرداری تهران ریالی است و مشخص نیست برای صندوق محیط زیست و حمل و نقل عمومی پول از کجا باید واریز شود.

پیرهادی نیز در خصوص این تبصره گفت: تشکیل صندوق محیط زیست برگرفته از تشکیل این صندوق در دولت است. بی تردید دولت موظف است کمک هایی را در این حوزه به شهرداری تهران داشته باشد. وقتی صندوق مستقل تشکیل می شود دولت نیز در راستای وظایفی که در حوزه محیط زیست و حمل و نقل دارد باید کمک های خود را ارائه کند. تا این لحظه هیچ کمکی انجام نشده و وجهی واریز نشده است. هنگامی که این صندوق تشکیل شود می توانیم از دولت مطالبه داشته باشیم و اطلاع رسانی دقیق نیز به مردم انجام دهیم.

در ادامه عباسی در پیشنهادی گفت: در بند سوم این تبصره برای اجرای طرح های عمرانی، فرهنگی و... در مناطق ۲۲ گانه سقفی برای املاک و مستغلات تا سقف هزار میلیارد تومان تعیین شده که پیشنهاد می کنم این سقف برداشته شود.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۸ رأی موافق با پیشنهاد عباسی موافقت کردند.

امانی در ارائه پیشنهاد دیگری برای تبصره سوم لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران گفت: بهتر است بند هشتم این تبصره را حذف کنیم چرا که شهرداری تهران نیزبا حذف این بند موافق است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۴ رأی موافق با پیشنهاد امانی مبنی بر حذف بند ۸ این تبصره از لایحه بودجه موافقت کردند.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نهایتا با ۱۹ رأی موافق تبصره سوم لایحه بودجه را به تصویب رساندند.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران بررسی تبصره چهارم لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران را در دستور کار بعدی خود داشتند که در همین راستا کاشانی در تشریح این تبصره گفت: شهرداری تهران براساس این تبصره موظف است در راستای توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی ترتیبی اتخاذ کنند تا صددرصد درآمد دریافتی حاصل از فروش یا واگذاری مجتمع های ایستگاهی مترو در صورت تحقق صددرصد تخصیص یافته تلقی شود و کمیته تخصیص مکلف است درآمد مذکور را صرفا به توسعه و تکمیل خطوط و ایستگاه های مترو اختصاص دهد.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران پس از بحث و بررسی در خصوص تبصره چهارم لایحه بودجه این تبصره را با ۱۹ رأی موافق به تصویب رساندند.

کاشانی در تشریح تبصره پنجم لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران نیز گفت: به منظور تشویق واحدهای اجرایی در تحصیل منابع درآمدی، شهرداری تهران مکلف است سهم درآمد تکلیفی هر یک از واحدهای اجرایی مناطق، سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته را براساس بودجه مصوب، ظرفیت های درآمدی و سایر موارد مورد نیاز را تا پایان فروردین ماه سال آینده ابلاغ کند. همچنین دستورالعمل نحوه توزیع مازاد درآمد تحصیل شده با رویکرد تخصیص حداکثر ۲۵ درصد درآمد کسب شده به واحدهای اجرایی مربوط را تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تهیه و توسط شهرداری تهران ابلاغ کند.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران پس از بحث و بررسی نهایتا تبصره پنجم لایحه بودجه را با اکثریت آرا به تصویب رساندند.