دلار تک‌نرخی و اقتصاد ایران

در این راستا باید بیان کرد، به طور قطع، تحریم هزینه‌‌‌های مختلفی را به شرکت‌های تولیدی تحمیل می‌کند. در این میان، گران‌تر بودن مواد اولیه وارداتی، یکی از مهم‌ترین موارد است، به طوری‌که این امر سبب می‌شود، افزایش هزینه‌‌‌های نقل و انتقال پول، بیمه و حمل‌ونقل را نیز تجربه کنیم. حال که زمزمه‌های رفع تحریم‌ها به گوش می‌رسد، می‌توان به این نکته امیدوار بود که با رفع تحریم‌‌‌ها، شرکت‌ها می‌‌‌توانند با تهیه مواد اولیه ارزان‌تر، بهای تمام‌شده کمتری در بخش تولید داشته باشند.

یکی دیگر از موارد مهم تحت‌تاثیر این امر، تعیین قیمت مواد اولیه داخلی است. در واقع، با توجه به کاهش قیمت ارز، مواد اولیه داخلی نیز با قیمت کمتری به دست تولیدکننده خواهد رسید؛ هر چند موضوع پایین آمدن قیمت دلار می‌‌‌تواند، روی قیمت فروش محصولات شرکت‌ها هم اثر داشته باشد، اما در مجموع، برآیند این موضوع برای شرکت‌ها مثبت است. دلیل این امر نیز به این موضوع برمی‌گردد که چنین موضوعی گشایش‌‌‌هایی را در زمینه صادرات و فعالیت‌‌‌های بین‌المللی برای شرکت‌ها و بنگاه‌ها به همراه خواهد داشت.

بخش دیگری که تحت‌تاثیر توافق قرار می‌گیرد، در زمینه صادرات است؛ به‌طوری‌که در بخش محصولات صادراتی نیز شاهد وضعیت بسیار بهتری در شرکت‌ها خواهیم بود. البته باید در نظر گرفت که رفع تحریم‌‌‌ها ممکن است، سبب کاهش نرخ دلار ‌‌‌شود، اما باید توجه کرد، گشایشی که در زمینه افزایش میزان صادرات و نقل و انتقال پول رقم می‌‌‌خورد، اتفاق بسیار مهم و اثرگذاری در اقتصاد کشور است.

در مجموع، با توجه به تفاوتی که نرخ دو ارز بازار آزاد و نیمایی با یکدیگر دارند، رفع تحریم‌‌‌ها سبب نزدیکی این دو قیمت می‌شود و شاید بتوان گفت، در مقاطع زمانی خاصی حتی ممکن است این دو قیمت به یکدیگر برسند و برابر شوند. بنابراین شاید رفع تحریم‌‌‌ها سبب ایجاد ارز تک‌نرخی در کشور شود. به این ترتیب، پیش‌بینی می‌شود که قیمت دلار در بلندمدت، کف قیمتی خود را پیدا خواهد کرد تا براین اساس، بازار بتواند محاسباتش را با قیمت تعیین‌شده در این ‌سازوکار لحاظ کند. از سوی دیگر، نباید تاثیر رفع تحریم‌ها بر درآمدهای فروش نفت را نادیده گرفت. در صورت رفع تحریم‌‌‌ها و دسترسی دولت به درآمدهای فروش نفت به شکل پایدار، این موضوع بر نرخ اوراق دولتی اثر می‌‌‌گذارد و در چنین شرایطی، دولت به دنبال هر نرخی برای تامین مالی نخواهد بود. به طور کلی می‌‌‌توان گفت، اگر دولت نیازهای مالی کمی داشته باشد، حجم انتشار اوراقی که به طور نقدی فروخته می‌شود و همچنین نرخ این اوراق، کاهش خواهد یافت. به عبارت دقیق‌تر، با توجه به کاهش انتظارات تورمی، پایین آمدن نرخ برابری ریال و دلار و کاهش حجم تامین مالی و اوراق دولت، به طور قطع این موضوع بر نرخ اوراق دولتی اثر می‌گذارد و آن را کاهش می‌دهد.

ارتباط با کشورهای دیگر در بعد تکنولوژی‌‌‌های تولید و به‌روز شدن ابزار تولید، نکته مثبت دیگری در این خصوص است. از طرف دیگر، شرکت‌ها می‌‌‌توانند در شرایطی که نرخ ارز تثبیت شود، برای سرمایه در گردش خود به منابع ارزان‌تری دسترسی داشته باشند تا برای طرح‌‌‌های تولید خود تامین مالی کنند. در این فضا، می‌‌‌توان وضعیت مثبت‌‌‌تری را برای شرکت‌های دارای طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای متصور بود.

*رئیس پیشین اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس

منبع:‌ دنیای اقتصاد