ضرورت التزام به قانون اساسی و آرمان امام(ره)

امام (ره) با استفاده از یک کادر فکری برگرفته از دانشگاهیان، حوزویان، و سایر اقشار جامعه، ضمن تصریح و تاکید بر شعار مردمی "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" نظام‌سازی را را در اولویت کار خود قرار داد. هوشمندانه اعلام رفراندوم کرد و از راه همه‌پرسی، با رای مستقیم بالای بیش از ۹۸ درصد ملت، رژیم پهلوی را تغییر و جمهوری اسلامی را جایگزین آن ساخت. تشکیلات سیاسی تازه تاسیس حزب جمهوری اسلامی با دبیر کلی آیت‌ الله دکتر بهشتی و حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، روحانیت مبارز تهران، و خیل کثیری از حامیان امام (ره) و انقلاب، میدان‌دار فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی بود. نقش‌آفرینی تشکیلاتی شاگردان امام (ره) در لوای رهنمودهای داهیانه‌اش، باعث گردید انتخابات کشوری مجلس خبرگان قانون اساسی به انجام برسد.

اکثریت نمایندگان راه‌یافته به مجلس خبرگان، کاندیداهای مورد حمایت حزب جمهوری اسلامی بودند. روی همین جهت بود که آیت‌ الله دکتر بهشتی عهده‌دار اداره این مجلس شد. امام (ره) در دیدار با منتخبان ملت که عهده‌دار تدوین قانون اساسی از طرف مردم بودند فرمود: همان مسیری که ملت داشتند، همین چیزی که اگر می‌خواهید مطابق میل خودتان به دموکراسی عمل کنید، دموکراسی این است که اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است ولو برخلاف و به ضرر خودشان باشد.

اینکه بگویید این به ضرر شما است ما نمی‌خواهیم، نه، شما وکیل ملت هستید، ولی آن‌ها نیستید. ملت می‌خواهد این طور بکند به ما و شما چه کار دارد؟ خلاف صلاحش را می‌خواهد بخواهد. ملت رایی داده که متبع است./صحیفه امام ج ۹صفحه ۳۰۴/

با اشراف امام و مدیریت آیت‌ الله دکتر بهشتی، ظرف چند ماه قانون اساسی در مجلس خبرگان تدوین و تصویب شد و از راه همه‌پرسی، به رای و تایید مردم رسید. در مقدمه قانون اساسی که میثاق ملی و ثمره خون شهدا بویژه آیت‌ الله دکتر بهشتی است هدف‌ها و شاخص‌هایی وجود دارد که به عنوان نمونه به مواردی از آن‌ها اشاره می‌شود:

۱. حکومت از دیدگاه اسلام از موضع طبقاتی فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی، راه خود را به سوی هدف نهایی/ حرکت بسوی الله/ بگشاید.

۲. قانون اساسی تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش‌ می‌کند/ ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم.

۳. از نظر این قانون که در نهادها و بنیادهای سیاسی خود پایه تشکیل جامعه است، بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردد/ان الارض یرثها عبادی الصالحون.

۴. براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود آماده می‌کند، تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی باشد.

۵. وسایل ارتباط جمعی/ صدا و سیما/ بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی جدا پرهیز کند.

۶. مسأله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی بمنظور پیش‌گیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی، امری حیاتی است. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است. این نظام قضایی به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن، لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد./ و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل.

۷. در تحکیم بنیان‌های اقتصادی، اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل است نه تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی.

آنچه که بیان شد فقط نمونه‌ای از اهداف استراتژیک بود. به جز این‌ها، اصول متنوع و متعدد زیادی در فصل‌های مختلف قانون اساسی وجود دارد که هر کدام از آن‌ها در جای خود بسیار تعیین‌کننده و راه‌گشا است. با این حال متاسفانه موارد قابل توجهی از این اهداف و اصول بر زمین مانده است. خوب است از باب تحلیل وضع گذشته و بررسی شرایط موجود با نگاه به آینده، این مطلب مورد توجه قرار گیرد. روشن است که استفاده از همه ظرفیت قانون اساسی، رضایت مردم را بیشتر فراهم می‌کرد. غفلت عملی صورت گرفته در این خصوص خسارت‌های جبران‌ناپذیری را متوجه اصل نظام کرده است. نگرانی بسیاری از نخبگان دلسوز این است که از رهگذر این غفلت و ناکارآمدی‌های تولیدشده، ممکن است، دین اسلام نیز مورد آسیب قرار بگیرد. روی همین جهت است که بدون فوت وقت با استمداد از روح بلند امام راحل و شهیدان انقلاب لازم است قیام برای اصلاح از راه التزام به قانون اساسی منظور نظر قرار گیرد تا با مطالبه مردم و نخبگان دلسوز، نهادهای مسئول در این رابطه پاسخ‌گو باشند. تجدید میثاق با امام (ره) و انقلاب همین را اقتضا می‌کند. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.»

*نماینده پیشین مشهد و مشاور وزیر آموزش و پرورش