آسیبهای عدم تامین بهموقع ارز به تعهدات و تضامین دولتی
تهران (پانا) - اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران در نام ای به رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد عدم تامین ارز پس از عرضه کالا در سامانه بازارگاه با نرخ مصوب به اعتبار تاجران در عرصه بینالمللی و اعتماد به تضامین و تعهدات دولتی آسیب وارد کرده است.
به گزارش روابطعمومی اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران (اوندا)، در متن نامه این اتحادیه به علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی آمده است؛
جناب آقای دکتر صالح آبادی
رییس کل محترم بانک مرکزی
با سلام و احترام؛
همانطور که استحضار دارید بر اساس مصوبات شورای امنیت ملی کشور و از اواخر سال گذشته مقرر شد واردات کالاهای اساسی در قالب فرایند تامین ارز اعتباری انجام پذیرد. به این معنی که ارز کالای اساسی ۶۰ روز پس از تاریخ اظهار و عرضه نهاده دامی در سامانه بازارگاه به قیمت مصوب توسط بانک مرکزی تامین گردد. تصدیق خواهید فرمود این امر در واقع تامین فوری و منابع ارزی لازم برای کالاهای اساسی از محل اعتبار بین المللی و یا منابع بخش خصوصی در جهت تضمین تامین مستمر نهاده های تولید و امنیت غذایی کشور بوده است.
متاسفانه پارهای از مشکلات و محدودیت ها طی ماههای اخیر منجر گردیده است که بعضا بعد از ۶۰ روز از اظهار کالا نیز حتی تخصیص ارز صورت نگرفته و از سوی دیگر فاصله زمانی تامین ارز نیز برای آن بخش از تعهدات بانک مرکزی به صاحبان کالا نیز به نحوی طولانی گردیده که عملا باعث آسیب به اعتبار تجاری تامین کنندگان کالاهای اساسی و بیاعتمادی به تضامین و تعهدات دولتی در جهت تداوم این روند گردیده است.
علی ایحال با توجه به فرمایشات مقامات محترم دولت سیزدهم به ویژه تاکیدات ریاست محترم جمهور انتظار میرود که جریان امور به ویژه در حوزه های اقتصادی علی الخصوص در امور مرتبط به معیشت مردم از برنامهریزی و نظم بیشتری نسبت به گذشته برخوردار باشد.(در همه حلقههای اجرا)
لذا از جنابعالی به عنوان بالاترین مقام مسئول در مهمترین رکن اثر گذار در چرخه تامین کالاهای اساسی کشور انتظار میرود ضمن اعمال نظارت و ارزیابی فرایندها، دستور فرمایید برنامه شفاف و قابل استناد بانک مرکزی در جریان تامین ارز کالاهای عرضه شده به صورت اعتباری تبیین و در اسرع وقت ابلاغ گردد.
همچنین نسبت به ابلاغ سیاستهای بانک مرکزی برای شرایط پس از حذف ارز ترجیحی نیز رویههای جایگزین برای آماده سازی ظرفیتهای لازم در فعالین بخش خصوصی به صورت شفاف و قابل استناد تدوین و ابلاغ گردد.
ارسال دیدگاه