سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با پانا:
«تفاهم‌نامه» ۲۵ ساله ایران و چین نیاز به تصویب مجلس ندارد
تهران (پانا) - سخنگوی وزارت امور خارجه درباره بررسی تفاهم‌نامه ۲۵ ساله ایران و چین گفت هیچ تفاهم‌نامه‌ای که از جنس قرارداد یا مقاوله‌نامه نباشد، احتیاج به مجلس رفتن ندارد.
۷ فروردین سال جاری بود که محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت ایران و وانگ‌یی وزیر امور خارجه ایران و چین سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین را امضا کردند. این سند با عنوان رسمی «برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین» ثبت شده است و حوزه‌های سیاسی، دفاعی، اقتصادی، امنیتی، علمی، فرهنگی، کشاورزی، جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساخت‌های مخابراتی و فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشت و سلامت را شامل می‌شود.
این سند به منظور عملیاتی کردن بند ششم بیانیه رؤسای جمهور دو کشور با هدف ارتقای عملی روابط در سطح مشارکت جامع راهبردی و به منظور فراهم ساختن بستری مناسب برای توسعه همه جانبه همکاری‌ها تدوین شده است. سند حاضر یک برنامه جامع در بازه زمانی ۲۵ سال، رویکردی مبتنی بر احترام متقابل و منافع برد- برد در زمینه روابط دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی را مدنظر قرار داده است.
امضای این سند، واکنش‌های زیادی هم در افکار عمومی و فضای مجازی و هم در رسانه‌ها و هم از سوی سیاسیون و کارشناسان به همراه داشت. دو روز پس از امضای سند همکاری‌های ۲۵ ساله، مجتبی ذوالنوری، رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که مجلس باید سند راهبردی بین ایران و چین را بررسی کند چرا که مطابق با قانون اساسی اگر در معاهدات و قرارداد‌های بین‌المللی تعهدی برای کشورمان در مقابل کشور‌های دیگر ایجاد شده باشد، باید به تصویب مجلس برسد و اگر در این سند هم تعهدی ایجاد شده باشد، باید در مجلس به تصویب برسد.
این در حالی است که هفته گذشته، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه به چین سفر کرد و در پایان دیدارهای تفصیلی با وزیر خارجه چین، گفت: در این سفر توافق کردیم که دو طرف "اجرایی و عملیاتی شدن توافق همکاری‌های راهبردی و جامع ۲۵ ساله دو کشور" را اعلام کنیم.
وی روز گذشته در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه درباره جزئیات قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین گفت: «آنچه که به عنوان "قرارداد" نام برده شده است، در واقع "تفاهم‌نامه" است و ایجاد یک نقشه راه هدف‌گذاری شده است. این تفاهم‌نامه و نقشه راه نیازمند اجرایی شدن در حوزه‌های سیاسی، قضایی و ... بود. از اینجا به بعد این تفاهم‌نامه باید وارد فاز اجرایی شود. در سفر وزیر امور خارجه به چین دو طرف تفاهم کردند که پس از چندین ساعت مذاکره، این بار از اجرایی شدن تفاهم‌نامه خبر بدهند. امیدواریم این گفت‌وگو‌ها و توافقات اجرایی، بتواند یک افق جدید همکاری‌ها را در مشارکت راهبردی دو کشور قرار دهد.»
حال سؤالی که مطرح است، آیا این سند باید به تصویب مجلس می‌رسید یا خیر؟. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با پانا در این باره، اظهار کرد: «هیچ تفاهم‌نامه‌ای که از جنس قرارداد یا مقاوله‌نامه نباشد، احتیاج به مجلس رفتن ندارد.»
ارسال دیدگاه