نامه ۱۰۰ نماینده به رئیس‌جمهوری درباره هلدینگ خلیج فارس
تهران (پانا) - ۱۰۰ نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی خواستار بررسی و لغو واگذاری سهم ۱۸ درصدی دولت در هلدینگ خلیج فارس شدند.
به گزارش روابط عمومی مجلس، متن نامه ۱۰۰ نماینده مجلس به رئیس‌جمهوری به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
رئیس محترم جمهور
موضوع: بررسی و لغو واگذاری سهم ۱۸ درصدی دولت در هلدینگ خلیج فارس
با سلام و تحیات
با احترام باستحضار عالی می رساند:
واگذاری ۱۸ درصدی سهام باقی مانده دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، به عنوان تاریخی‌ترین مزایده در بورس و سازمان خصوصی‌سازی، در حالی در شرف انجام است که، چنین حجمی از واگذاری، نه در فروش مستقیم و نه در فروش‌های رد دیون سابقه نداشته است و زمان کوتاه تصمیم و اجرای آن نیز موضوعی قابل تأمل می‌باشد. نکته قابل توجه آن است که عرضه ۱۵ درصدی آن به صورت بلوکی صورت می‌پذیرد و این بدان معناست که تعداد کمی از سهامداران بورسی امکان خرید این حجم از سهام هلدینگ (که قریب به ۲ میلیارد دلار می باشد) را دارا خواهند بود.
نظر به اهمیت موضوع، موارد ذیل جهت استحضار رئیس محترم جمهور ایفاد می شود.
۱- با واگذاری سهم ۱۸ درصدی دولت که در حال حاضر تحت مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد، عملا ابزار توسعه‌گری و نقش حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بین رفته و فلسفه وجودی آن زیرسوال می‌رود. به عبارتی دیگر نقش توسعه‌گری دولت در صنعت پتروشیمی کاملا حذف خواهد شد و توسعه صنعت پتروشیمی که در برخی موارد خاص و استراتژیک بوده و جذابیت برای سرمایه گذاران بخش خصوصی ندارد، نیازمند به سرمایه‌گذاری و حضور جدی دولت برای تکمیل زنجیره مهم ارزش و متمایل کردن بخش خصوصی به مشارکت در این سرمایه‌گذاری‌ها دارد.
این در حالی است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با دارا بودن سهام کمتر از ۲۰ درصد هلدینگ خلیج فارس، تنها ابزار سرمایه گذاری و حضور و برنامه‌ریزی در اجرای پروژه های استراتژیک را دارا بوده و واگذاری این سهام قطعا دولت را از فعالسازی طرح‌های استراتژیک خلع ید می نماید.
۲- خرید بلوکی ۱۵ درصدی و بصورت یکجا، تنها توسط معدود سهامدارانی امکان پذیر است که امکان تامین این حجم نقدینگی را دارا باشند. این ضرب الاجل در اجرای واگذاری و با این کیفیت و در زمانه تغییر و تحول دولت، قطعا شائبه‌هایی بر بلاوجه بودن و عدم رعایت صرفه و صلاح کشور و مفسده دار بودن آن مترتب خواهد نمود.
۳- لازم به ذکر است واگذاری بلوکی سهم دولت به هلدینگ های بزرگ خصولتی، با سیاست‌های دولت مردمی و اقتصاد مردمی مغایرت دارد.
۴- موضوع بسیار حائزاهمیت و روشن دیگر آنست که مهمترین دلایل توجیهی این واگذاری، جبران کسری بودجه و به دست آوردن نقدینگی است، که در شرایط فعلی و با اصرار به انجام چنین عملی، با نحوه ی فروش عمده و بلوکی، محتمل می‌نماید که خریدار، فقط با ۳۰ درصد ارزش غیرواقعی، سهام استراتژیک و حیاتی کشور را به‌صورت نقدی و مابقی ارزش سهام را به‌صورت اقساط خریداری نماید و برای همیشه بازوی توانمند حاکمیتی و سیاستگذاری دولت را در این بخش قطع نماید. با توجه به اینکه چنین خریداری معمولا با تهاتر و یا به‌عنوان رد دیون حاضر به خرید سهام می گردد که در این صورت، همان پیش پرداخت حداقلی هم کمکی به دولت برای جبران کسری بودجه نخواهد کرد.
با امعان نظر به این مهم که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد به ارزش بسیار بالاتر این هلدینگ می باشند سهم بیش از ۳۰ درصدی این هلدینگ در صنعت پتروشیمی نمایانگر ارزش قریب ۳۰ میلیارد دلاری آن است که در حال حاضر این واگذاری با ارزش گذاری حدودا ۱۳ میلیارد دلاری در حال انجام است.
۵- علیرغم اینکه حدود ۴۰ درصد سهام این هلدینگ معظم در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده است لیکن بازیگران اصلی آن سهم عمده، خصولتی هستند، لذا با واگذاری هر چه بیشتر سهم به مردم، می‌توان با تقویت شفاف‌سازی، از فساد ناشی از آن، که از سیاست‌های اصلی دولت مردمی است، جلوگیری نمود.
لذا با عنایت به موارد فوق‌الذکر، پیشنهاد می‌شود؛ حضرتعالی واگذاری بلاوجه و عجولانه این سهم را متوقف نموده تا با مطالعه بیشتر و برنامه‌ریزی بهتر، تصمیمی جامع و مطلوب گرفته شود.
در پایان از حضرتعالی درخواست می‌گردد؛ جهت ارائه توضیحات تکمیلی و کارشناسی درخصوص ابعاد فنی و موضوعی به‌محضر ریاست محترم جمهوری عزیز ایران اسلامی توسط کارشناسان و نمایندگانی از جمع امضاء کننده نامه مذکور، اقدام مقتضی را مبذول فرمایید.»
ارسال دیدگاه