در گفت‌وگوی پانا با عضو کمیسیون عمران مجلس بررسی شد؛
از واگذاری رایگان زمین‌های دولتی تا تناقض میان قانون و بودجه
وزارت راه و شهرسازی برای دهک‌های پایین تا دهک‌های بالا به چهار نوع الگو رسیده است/ درآمد مالیات بر خانه‌های خالی باید به صندوق ملی مسکن واریز شود
تهران (پانا) - عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره تناقض‌های مطرح شده برای تأمین زمین‌های رایگان در طرح نهضت ملی مسکن عنوان کرد که دولت زمین زیاد دارد و نهادهای دولتی می‌توانند بخشی را برای خودشان به درآمد تبدیل کنند و مازاد را رایگان در اختیار وزارت راه قرار دهند تا در طرح جهش ملی مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
مدتی قبل «محمدرضا رضایی‌کوچی»، رئیس کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که از ۱۵ میلیون خانوار شهری بیش از ۸ میلیون خانوار فاقد سند ملکی هستند و این موضوع به معنای نیاز انباشته مسکن در سال‌های گذشته است و تأکید کرد که اگر موضوع مسکن دهک‌های پایین مورد توجه قرار نگیرد افراد دهک‌های یکم تا سوم برای صاحب‌خانه شدن به ۱۲۰ سال زمان نیاز دارند.
وی با اشاره به اهمیت اجرایی‌شدن طرح «نهضت ملی مسکن» دولت سیزدهم خبر از یک تناقض در این طرح داد و عنوان کرد که در زمینهٔ انتقال زمین‌های دولتی به وزارت راه و شهرسازی تناقض قانونی وجود دارد. در بودجه ۱۴۰۰ دستگاه‌ها مکلف شدند زمین‌های خود را به فروش برسانند و هزینه‌های خود را تأمین کنند اما در قانون جهش تولید مسکن آمده است که اراضی باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد. این تناقض باید در بودجه سال آینده برطرف شود اما «سیدالبرز حسینی» عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پانا این موضوع را تناقض ندانسته و در این‌‌باره توضیح داد.
نهادها مکلف‌اند زمین رایگان به وزارت راه و شهرسازی بدهند
«سیدالبرز حسینی»، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره تناقض‌هایی که در تأمین زمین برای طرح جهش ملی مسکن مطرح شده است، به پانا گفت: «در بودجه ۱۴۰۰ بر دستگاه‌های دولتی تکلیف شده تا زمین‌هایی که در اختیارشان هست را به عنوان دارایی بفروشند. این یک تکلیف قانونی در بودجه است تا درآمدی داشته باشند. آن‌ها از منابع‌شان مصارفی دارند و اول خودشان منتفع می‌شوند اما در ادامه در قانون جهش تولید مسکن هم تکلیف شده که بخشی از این منابع و زمین‌ها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای مسکن‌سازی قرار بدهند. هر دوی این موضوع‌ها مهم است و از نظر من باهم تناقضی ندارند.»
تناقضی در تأمین زمین‌های رایگان طرح جهش ملی مسکن وجود ندارد
حسینی افزود: «یکی از راه‌حل‌های این موضوع این است که دولت و شورای عالی مسکن به یک راهکار مشخصی برسند. در واقع ارقام به دست‌آمده از محل فروش آن املاک، از طریق هر دستگاه دولتی که انجام شود، به صندوق ملی مسکن واریز و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. به‌زعم من آن قدر منابع ملکی در اختیار دولتی‌ها وجود دارد که اگر طبق آن تکلیف قانونی منابعی را برای مصارف خودشان در نظر بگیرند، می‌توانند بخشی از املاک را هم در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و زمین مورد نظر برای طرح جهش ملی مسکن تأمین شود. در واقع تناقضی نیست، بلکه اجرایش نیازمند یک تدبیر درون هیات دولت و هماهنگی میان دستگاه‌هاست. می‌توان هر دو را با یک مدیریت درست تحقق بخشید.»
اولویت واگذاری مسکن به زیرمجموعه دولتی‌هایی است که خانه ندارند
عضو کمیسیون عمران مجلس درباره اینکه نهادها مکلف‌اند زمین‌ها را رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند، اظهار کرد: «دولت تکلیف دستگاه‌ها را مشخص کرده است و قرار بر واگذاری زمین در حد صفر دیده شده است، یعنی نباید ۹۹ ساله اجاره داده شود. برای اینکه به آن ۴ میلیون مسکن در سال برسیم و به دهک‌های پایین جامعه کمک شود، در قانون تکلیف شده بخشی از املاک مازاد دولتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن قرار بگیرند. البته در قانون یک امتیاز وجود دارد و اینکه اگر نهاد دولتی زمین مازاد را برای ساخت‌وساز در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد، نیروهای بدون مسکن در همان نهاد در اولویت‌اند.»
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره ضمانت اجرایی برای حسن انجام طرح جهش ملی مسکن گفت: «در بودجه ۱۴۰۰ برای تأمین منابع مالی مسکن مورد نیاز طبق تبصره ۱۸ قانون، مبلغ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی تعریف کرده تا در اختیار بانک‌های مدنظر برای تأمین مسکن قرار بگیرد، اما به نظر من این موضوع عملکردی نداشت. بحث این بوده که این منابع با نرخ بهره ۱۸ درصد در اختیار وزارت مسکن قرار بگیرد.»
وی افزود: «وزارت راه و شهرسازی برای دهک‌های پایین تا دهک‌های بالا به چهار نوع الگو رسیده است و حالا لازم است وزارت مسکن و شورای عالی شهرسازی و شخص رئیس‌جمهوری پیگیری جدی داشته باشند تا بانک‌ها برای موضوع مسکن پای کار بیایند و این رقم برای تولید مسکن تزریق شود تا بخشی از مشکل مسکن را بتوان حل کرد.»
دولت پیگیر باشد تا مالیات بر خانه‌های خالی در طرح جهش مسکن خرج شود
حسینی درباره اینکه چرا جرائم مالیاتی برای خانه‌های خالی در این طرح صرف نمی‌شود، اظهار کرد: «سال گذشته مالیات بر خانه‌های خالی برای موضوع مسکن دیده نشد اما در قانون مطرح شده، آنچه از محل درآمدهای حوزه املاک و مستغلات کسب می‌شود، حالا چه مالیات بر عایدی سرمایه‌ای این حوزه باشد یا مالیات بر خانه‌های لوکس و خالی و از این قسم منابع درآمدی جدید، باید در صندوق ملی مسکن متمرکز شود و در جهت تولید مسکن قرار بگیرد. این را دولت باید در لایحه‌هایی که برای سال‌های آتی یا امسال می‌آورد به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که آنچه از حوزه املاک و مستغلات و عایدی مالی این حوزه به دست می‌آید در صندوق ملی مسکن صرف شود.»
ارسال دیدگاه