مالکیت انهار طبیعی در محدوده قانونی شهرها بر عهده کیست؟

محمد داس‌مه در گفت‌وگو با پانا درباره مالکیت انهار طبیعی در شهرها اظهار کرد:‌ «طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، انهار طبیعی، انفال و از ثروت‌های عمومی محسوب می‌شوند و در اختیار حکومت است تا طبق مصالح عمومی‌ بهره‌برداری شوند. همچنین طبق ماده یک قانون، توزیع عادلانه آب انهار طبیعی از مشترکات بوده که مسئولیت حفظ و نظارت و بهره‌برداری از آن‌ها به دولت محول می‌شود که ایجاد هر نوع اعیانی، حفاری و هرگونه تصرف در بستر انهار طبیعی و حریم قانونی آن‌ها ممنوع است.»

این وکیل دادگستری افزود:‌ «حسب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در سال ۶۰ تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۵ با ماده ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ در مورد مالکیت شهرداری‌ها بر حریم و بستر انهار طبیعی در محدوده قانونی شهرها نسخ شده است چراکه به حکم ماده ۶۵ قانون آب و نحوه ملی شدن آن، تبصره مذکور در آن قسمت که مغایر با ماده ۲ قانون آب است ملغی است.»

وی ادامه داد:‌ «طبق بخشنامه سال ۹۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با خلاصه اینکه (مداخله شهرداری در مورد بستر و حریم انهار طبیعی مورد ندارد)، حتی درخواست ثبت مسیل و انهار را از سوی اشخاص حقیقی ممنوع عنوان شده و حسب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاریخ ۲۵ تیر ماه سال ۸۴ با توجه به مواد ۱،۲ و ۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶ اسفند ۶۱ و اینکه دولت غیر از شهرداری است، تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری مصوب سال ۳۴ با اصلاحات بعدی در سال ۴۵ در مغایرت با قانون توزیع عادلانه آب تشخیص داده شده و لذا نسخ شده و بر همین اساس شهرداری نمی‌تواند ادعای مالکیت بر حریم و بستر انهار طبیعی در محدوده قانونی شهر داشته باشد.»

داس‌مه تاکید کرد: «بنابراین طبق قانون حریم در حکم ملک صاحب حریم است و ثروت‌های عمومی و مشترکات محسوب می‌شود و حریمی که برای بستر رودخانه یا مسیل تعیین می‌شود در واقع در حکم ملک صاحب حریم یعنی (شرکت‌های آب منطقه‌ای به نمایندگی دولت) است و ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در حریم رودخانه‌ها ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.»

این حقوقدان گفت:‌ «می‌توان گفت که علاوه بر بستر رودخانه‌ها، حق حریم نیز متعلق به حکومت است و تقسیم‌بندی حرایم به کیفی و کمی، صرفا ناظر بر نگهداری و صیانت بهتر از این عرصه آن‌هم طبق دستورالعمل تعیین حـریم کیفی آب‌های سطحی، با هدف یکپارچگی عملکرد شرکت‌های آب منطقه‌ای ابلاغ شده است.»