در گفت‌وگو با تحلیلگر مسائل اقتصادی مطرح شد؛
منافع بودجه کشور باید برای همه مردم باشد
تهران (پانا) - تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه منافع بودجه کشور باید برای همه مردم باشد، می‌گوید این سوال مطرح است که برنامهریزی دولت جهت افزایش رفاه افراد جامعه با چه ساز و کاری و به چه میزان است و مولدسازی دارایی‌های دولت، جهت استفاده تمام افراد جامعه و نه فقط برای پوشش هزینههای جاری شامل چه برنامه‌هایی است.
بودجه سند پیش‌بینی است، اما نه مبتنی بر آمال و آرزوها که متکی بر اعمال و آورده‌ها، اما باوجود این به دلیل شرایط تحریمی، کاهش فروش نفت و حجم گسترده دولت بودجه با هزینههای سنگین و منابع درآمدی کمتری رو به رو است اما تلاشی برای کاهش هزینهها نمی‌کند؛این شرایط به معنای آن است که بودجه با کسری بسته می‌شود و جبران کسری بودجه نیز نتیجه‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق به دنبال ندارد که در نهایت موجب ایجاد تورم و تحمیل آن به همه اقشار جامعه می‌شود.
سعید سعادتمند در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «در تاریخ سوم شهریور ۱۴۰۰، رای اعتماد مجلس شورای اسلامی با رای بالا به وزاری پیشنهادی به جز وزیر آموزش و پرورش، نوید فصلی جدید از روابط دولت و مجلس را به جامعه مخابره کرد. همدلی که اگر به جای احساس، منطق بر آن حاکم بود امروز شاهد افزایش مشکلات اقتصادی و عدم تصمیم‌گیری در بسیاری از حوزه‌ها نبودیم.»
نبود یک‌صدایی و بی‌برنامگی در تیم اقتصادی دولت
وی افزود: «تیم اقتصادی دولت به شهادت اتفاقات هفته‌های گذشته، فاقد یک‌صدایی حتی در اعلام تصمیمات است. به عنوان مثال، در زمینه ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، هیچکس برنامه دقیق دولت را نمی‌داند. در حالی که محسن رضایی صحبت از یارانه چند برابری در ازای حذف ارز ترجیحی می‌کند، وزیر اقتصاد موضوع متفاوتی را بیان می‌کند. رییس سازمان برنامه و بودجه ضمن مخالفت با ارز ترجیحی، اثر این ارز را کسر بودجه شدید اعلام می‌کند و در ادامه رییس جمهوری محترم، پس از شروع افزایش قیمت داروها، ناشی از عدم تخصیص ارز، با صراحت از عدم افزایش قیمت دارو و کالاهای اساسی صحبت می‌کند، در حالی که بازار بدون توجه به خواست قلبی آنها، اصلاح قیمت را شروع کرده است و تیم اقتصادی دولت تصوری از اینکه زمان پاسخگویی خودشان فرا رسیده است، ندارند.»
پرسش از وزیر اقتصاد؛ چرا با شرایط رکودی قیمت‌ها در حال افزایش است
تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه وزیر محترم اقتصاد، شاید سخت‌ترین روزهای کاری خود را در حال سپری می‌کند، اظهار کرد: «وزیر منتقد اقتصاد در زمان نه چندان دور، که کلیه مشکلات اقتصادی را قابل حل و با پیچیدگی کم ارزیابی می‌کرد. در حال حاضر شاید اولین سوال از ایشان را بتوان در رابطه با افزایش مالیات‌ها در دوران رکود اقتصادی پرسید. این موضوع چگونه قابل توجیه است.»
وی ادامه داد: «در حالی که وزیر اقتصاد در بسته حمایتی بورس اقدام به کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی نموده است، مشخص نیست، میزان مالیات برنامه‌ریزی‌شده را چه کسی باید پرداخت کند؟ بخش خصوصی و مولد کشور که بیشترین ضربه از بیماری همه‌گیر کرونا، طی دو سال گذشته متحمل شده و هیچ گونه حمایتی از آن نشده است؟.»
سعادتمند اظهار کرد: «حال بهتر است نگاهی ساده به فرآیند اداره دولت داشته باشیم. ابتدا برنامهریزی جهت تامین منابع جهت پرداخت هزینهها در دولت، در سازمان برنامه و بودجه و سازمانهای مربوطه انجام و با تصویب مجلس شورای اسلامی دولت اجازه هزینه‌کرد را پیدا کرده که بیش از ۹۰ درصد آن هزینههای جاری شامل حقوق و دستمزد و سایر هزینهها است. در انتها دیوان محاسبات گزارش تطبیق برنامه ارایه‌شده شامل تحقق درآمدها و میزان هزینهها را اعلام می‌کند، که در بیشتر موارد نشان از عدم انطباق روند اجرا با برنامه است.»
وی ادامه داد: «این چرخه سالها است در حال انجام بوده و متخصصان زیادی هر سال زحمات زیادی برای تکمیل آن متحمل میشوند. ولی از نظر اثربخشی، عملکرد مجموعه عظیم دولت، با علامت سوال بزرگی روبرو است. در حالی که همگان از لزوم جراحی بزرگ در رابطه با حجم دولت صحبت می‌کنند، دولت فقط به فکر افزایش درآمد و ادامه چرخه همیشگی درآمد و هزینه خود است.»
تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: «به جرات می‌توان گفت اکنون، هزینه هر کارمند در بخش دولتی، بسیار بیشتر از بخش خصوصی است. این بار سنگین بر دوش کشور، موجب شده که سیاستگذاران و مجریان، بسیاری از وظایف اصلی خود را فراموش کنند. وظایفی که برخی از آنها در ادبیات اقتصادی، مهمترین دلایل ایجاد دولت‌ها است؛ سوالات بسیار کلیدی و ساده که پاسخ شفافی برای آن داده نشده است.»
وی با طرح این پرسش که جایگاه سایر افراد جامعه، به جز کارمندان دولت در بودجه کشور کجا است، تصریح کرد: «این سوال مطرح است که برنامهریزی دولت جهت افزایش رفاه افراد جامعه با چه ساز و کاری و به چه میزان است و مولدسازی دارایی‌های دولت، جهت استفاده تمام افراد جامعه و نه فقط برای پوشش هزینههای جاری شامل چه برنامه‌هایی است. چگونه دولت به خود اجازه می‌دهد، اموال عمومی را برای پرداخت هزینههای جاری خود مصرف کند، آیا این موضوع با اصول عدالت حکمرانی منطبق است.»
وی ادامه داد:«چه میزان از دارایی‌های عمومی برای سرمایه‌گذاری و توسعه به نفع همه افراد جامعه هزینه خواهد شد و چند درصد از منابع صندوق توسعه ملی بابت هزینههای جاری دولت هزینه شده است و میزان هزینه‌کرد مستقیم بودجه در جهت کاهش فقر، چند درصد از بودجه دولت است.»
سعادتمند عنوان کرد:«تنها راه موفقیت و حل یک مساله، شناخت صحیح و دقیق آن است. تا مادامی که دولت به صورت سنگین، پرهزینه و فاقد کارایی است، امکان بهبود شرایط حتی پس از رفع تحریم‌ها وجود نخواهد داشت. مهمترین وظیفه تیم اقتصادی دولت اداره روزمره هزینههای دولت نیست بلکه بهبود شرایط اقتصادی برای همه افراد جامعه و ایجاد آینده روشن اقتصادی، برای حضور همه ایرانیان است که اکنون اثری از آن در برنامه‌های اقتصادی دولت دیده نمی‌شود.»
ارسال دیدگاه