معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست‌جمهوری ادغام می‌شوند؟  

سیدمحمد حسینی در بخشی از گفت‌وگوی امروز خود با روزنامه همشهری درباره خبرهایی مبنی بر ادغام این دو معاونت گفت: قبل از اینکه حکم انتصاب معاونان حقوقی و پارلمانی از سوی رئیس‌جمهور صادر شود، موضوع کوچک‌سازی دولت و ادغام این دو معاونت با هم مطرح بود. اما، در این دوره معاونت‌های اجرایی، اقتصادی احیا و دستیار اقتصادی برای دولت تعیین شد.

وی گفت: ممکن است دولتی بی‌تحرک باشد و وجود این معاونت‌ها ضروری نباشد اما، دولت سیزدهم دولت پرتحرکی است و نمی‌شود بخش‌هایی از آن را که به تحرک دولت کمک می‌کنند، حذف کرد.

حسینی افزود: معاونت پارلمانی از 2 بُعد دارای وظایف و ماموریت‌های مهمی چه در حوزه تقنین و چه در حوزه نظارت است. معاون پارلمانی باید پیگیر امور لوایح و طرح‌ها و نیز پاسخگوی سؤالات و مطالبات نمایندگان باشد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری اضافه کرد: اکنون در یکی دو وزارتخانه معاون پارلمانی نداریم که این موضوع سبب بروز مشکل در ارتباط نمایندگان با آن وزارتخانه‌ها شده است. معاونت حقوقی نیز اکنون پرونده‌های مهمی را در دست پیگیری دارد که پرونده کرسنت از آن جمله است. ادغام این دو معاونت می‌تواند سبب بروز اختلال در روند ارتباط میان دولت و مجلس و پیگیری پرونده‌های حقوقی شود. از این رو، معتقدم این دو معاونت نباید تضعیف شوند اما، در نهایت تابع نظر رئیس‌جمهوری در این‌ باره هستیم.