۵ قاضی جدید به دادگاه جرایم اقتصادی آمدند

به گزارش دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری تهران در جمع قضات مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: مسئله برخورد با فساد به ویژه مفاسد اقتصادی از جمله موضوعاتی است که در مجموعه دستگاه قضایی به عنوان یکی از اولویت های اصلی در دستور کار قرار گرفته و از موضوعاتی می باشد که مورد تاکید و مطالبه مقام معظم رهبری در ادوار گوناگون مدیریتی قوه قضاییه بوده است و دستگاه قضایی نیز در برخورد با مفاسد و مخلین نظام اقتصادی کشور کارنامه نسبتاً خوبی را رقم زده است.

القاصی‌مهر گفت: در تلاش هستیم تا فرآیند رسیدگی به پرونده‌های این مجتمع در یک مسیر مناسب‌تر و درعین حال با دقت و سرعت بیشتری انجام بگیرد.

وی با تشکر از اسدالله مسعودی مقام که در دو سال گذشته مسئولیت این مجتمع را عهده دار بود، گفت: همکاران دادگستری در مجموعه دادگاه ها و دادسرای مجتمع اقتصادی به پرونده هایی با ارقام بالا و اهمیت بسیار زیاد رسیدگی کرده و تعدادی از مفسدین و مخلین در نظام اقتصادی و ارزی کشور را به مجازات قانونی محکوم نموده اند و این مجازات ها نیز در مورد برخی از این افراد به اجرا درآمد و بخش دیگری نیز در حال اجراست و هم اکنون نیز با قوت بیشتری باید دنبال شود.

وی افزود: آنچه برای ما مهم است این است که برخورد با فساد و عناصر فساد با قوت و روح تازه‌ای توسط همکاران دنبال شود و خواست و توقع مردم و جامعه و مطالبه مقام معظم رهبری از قوه قضاییه، که انتظار برخورد با عناصر فساد بدون اغماض و قاطعانه در چارچوب موازین و حدود اسلامی می باشد، اتفاق بیفتد.

القاصی‌مهر گفت: با توجه به حضور برخی قضات مجتمع اقتصادی در مناصب جدید و همچنین با گرامی داشتن یاد حجت الاسلام زرگر، پنج نفر از قضات که دارای سوابق انقلابی و دارای دغدغه مبارزه با فساد می باشند و سوابق مبارزه با مفاسد را نیز در کارنامه خود دارند از امروز در کنار قضات مجتمع جرایم اقتصادی حضور خواهند داشت تا با تکمیل کادر قضایی شعب، رسیدگی به پرونده های جرایم اقتصادی با قوت و انسجام بیشتر دنبال شده و انتظار می‌رود با اعتقاد و ایمانی که در یکایک همکاران این مجتمع سراغ داریم و عزم لازم در این صحنه و میدان را دارند، شاهد اقدامات موثری باشیم.

رئیس کل دادگستری تهران با اشاره به برگزاری علنی دادگاه های جرائم اقتصادی گفت: پاسخ افکار عمومی به اطلاع رسانی ها و انعکاس دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی مثبت بوده و این مطلب بیانگر مطالبه به حق مردم و جامعه از دستگاه قضایی در مبارزه با افراد مفسد و ذی نفوذ است.

وی گفت: مردم می خواهند تا دست افرادی که با سوء استفاده از نفوذ و یا جایگاه و منصب خود، به اموال مردم و بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند، کوتاه شود.

القاصی‌مهر گفت: میزان رسیدگی‌های صورت گرفته را کافی نمی‌دانیم و باید جریان مبارزه بامفاسد و مفسدین اقتصادی و اداری یک جریان مستمر باشد و با قوت بیشتر ادامه یابد.

وی گفت: عزم قوه قضاییه خصوصاً ریاست معزز قوه بر آن است که با مفسدین نظام و مخلین در نظام اقتصادی و ارزی کشور بدون اغماض و با رعایت کامل موازین قانونی برخورد شود و آنچه که در این رسیدگی حائز اهمیت است، اینکه به صورت تخصصی به پرونده ها و جرائم رسیدگی می‌شود.

وی گفت: تجمیع انواع مراجع رسیدگی در این مجتمع چه در موضوع شعب استجازه، یا شعب دادسرا، محاکم، تجدید نظر و شعب ویژه یک هماهنگی همه جانبه محاکم با صلاحیت های گوناگون و گردآوری این مجموعه، برای مبارزه با فساد است به گونه ای که بتواند در یک اقدام هماهنگ، با عناصر و عوامل فساد در همه سطوح و همه بخش های آن برخورد نماید.

رئیس کل دادگستری تهران یکی از اهدف تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی را تسریع در رسیدگی ها برشمرد و بیان کرد: شعب دادگاه های رسیدگی ویژه به مفاسد اقتصادی ایجاد شد تا به پرونده های اخلال گران و مفاسد اقتصادی در کوتاه ترین زمان و با دقت بیشتر رسیدگی شود و پیگیری و وصول مطالبات و اموالی که از بیت المال پایمال شده مورد اطاله قرار نگیرد و وجه تمایز این مجتمع با سایر دادگاه ها، سرعت در رسیدگی است.

وی گفت: سرعت در رسیدگی الزامات و مقدماتی را داشته و نیازمند هماهنگی هایی می باشد که به دنبال رفع نواقص، ضعف ها و رفع ایرادات هستیم و وظیفه مدیریتی خود می‌دانیم تا کمک های لازم را در زمینه های مختلف از جمله منابع انسانی، تجهیزات و دیگر موضوعات مورد نیاز برای این مجموعه داشته باشیم.

القاصی‌مهر در خصوص چگونگی تسریع در روند رسیدگی در این دادگاه ها گفت: هر شعبه باید دو عضو ثابت داشته باشد و جریان دادرسی بعضی از دادگاهها علی الخصوص پرونده هایی که با موضوع دست اندازی به بیت المال و تضییع حقوق جامعه بوده به صورت علنی برگزار شود تا بتواند برای اقناع افکار عمومی نیز مفید و موثر باشد.

رئیس کل دادگستری تهران با اشاره به وجود افراد متنفذ در برخی از پرونده های این مجتمع و تلاش ایشان گفت: همیشه در این پرونده‌ها افرادی هستند که به دنبال نفوذ و ارتباط گیری می باشند اما قضات باید به تکلیف خود عمل نمایند.

این عضو شورای مسئولان عالی قوه قضاییه گفت: با تمام قوت حامی قضات مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی هستیم و اجازه نخواهیم داد که رسیدگی همکاران دچار مداخله افراد شده و یا با سوء استفاده برخی دیگر انجام شود.

القاصی مهر افزود: وقتی تصمیم به اجرای عدالت داریم در این مسیر ممکن است هیاهو یا فشارهایی ایجاد شود که از استقلال و اقدام قاطع و قانونی همکاران قضایی دفاع می کنیم.

در این نشست روسا و مستشاران مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات و موانع موجود در شعب این مجتمع پرداخته که از مهمترین آنها: ایجاد شعبه اختصاصی جرائم پولشویی، افزایش تعداد قضات دادسرا، نقض برخی از آرا در دیوان، تعیین صلاحیت ها و ضرورت اصلاح و تصویب برخی قوانین است.